چمران : قرار بود نامه واگذاری املاک شهرداری تهران محرمانه باشد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از تهران سما، مهدی چمران با بیان اینکه آنچه منتشر شده یک گزارش نبوده است در این باره اظهار کرد: رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد نامه ارسالی تنها طرح یک پرسش از شهرداری تهران بوده که توسط یکی از کارکنان سازمان بازرسی کشور جهت بررسی ارسال شده است و قرار بوده محرمانه باشد و معلوم نیست چرا طرح یک سوال با چنین جوی در فضای مجازی منشر شده است.
چمران افزود: در تمام پرونده هایی که در قوه قضائیه بررسی می شود تا زمانی که موضوعی ثابت نشده نام افراد را نمی آورند اما متاسفانه در کمال بی انصافی در خصوص تعدادی از اعضای شورای شهر این جو ایجاد می شود و اعتماد مردم به بازی گرفته می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم با ورود قوه قضائیه ابعاد این پرونده مشخص شود که آیا این موضوعات صحت داشته است یا خیر و تعیین تکلیف شود که آیا این مسائل قانونی بوده یا عملی خلاف قانون صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تنها با این بررسی ها و اعلام عمومی می توان از کسانی که به آنها تهمت زده شده دفاع کرد، گفت: جبران این مسئله کار ساده ای نیست، چرا که اعتماد مردمی را سلب می کند و این در حالیست که مقام معظم رهبری در ماجرای حقوق های نجومی تاکید کردند به مسائل رسیدگی شود اما اعتماد مردم را از بین نبرید.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره اینکه آیا در خصوص اعمال تخفیف ها تحقیقاتی بعمل آمده است، اظهار کرد: اطلاعی دقیقی در این باره ندارم اما طبق قانون شهردار تهران از این حق برخوردار است که برای کارمندان و مدیران بنا بر صلاحدید تخفیف هایی را در قالب تشویق یا کمک اعمال کند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با ابراز امیدواری به اینکه سازمان بازرسی کشور هر چه سریعتر به این گزارش واکنش رسمی نشان دهد و آن را تکذیب کند، خاطرنشان کرد: بنده به شدت موضوع دریافت زمین از تعاونی ها را تکذیب می کنم و یک عضو شورا نیز قبل از اینکه در شورا به عنوان نماینده مردم انتخاب شود عضو یکی از این تعاونی ها بوده است و هنوز هم نتوانسته به دلیل مشکلات در این خانه سکونت پیدا کند.
چمران با تاکید بر اینکه با آبروی شخصیت منتخب مردم بازی کردن درست نیست ،گفت : ما تا به حال در شورا نه برای کارمندان و نه اعضا تعاونی نداشته ایم و تعاونی های مسکن وابسته به شهرداری 110 میلیون متر مربع زمین را طی مدت چند سال واگذار کرده اند که این موضوع در جهت صاحب خانه کردن تعدادی از افراد شاغل در این مجموعه بوده که کار درستی است و در همه نهادها حتی مجلس شورای اسلامی هم مرسوم است.
انتهای پیام/