با گذشت 17 روز از سال، هنوز بودجه شهرداری تهران ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعتراض فرمانداری به متن مصوبه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران اظهار کرد: نامه فرمانداری در ۱۷ بند اعتراض داشته که ۱۵ بند انشایی است.

وی با اشاره به اینکه در خط آخر متن اعتراض فرمانداری اجرایی شدن بودجه سال ۹۴ بلامانع ذکر شده است، تاکید کرد: ۱۷ روز از سال گذشته اما هنوز بودجه ابلاغ نشده است. من از شهرداری تهران می‌خواهم همانطور که کار بزرگی انجام داده و بوستان ۱۴ هزار هکتاری را طی ۲۵ روز به مردم اهدا کرده بودجه را نیز ابلاغ کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موارد مورد اعتراض فرمانداری و پاسخ‌های تهیه شده در کمیسیون بیان داشت: در بند یک فرمانداری تاکید کرده بودجه راهنمایی و رانندگی را در سرجمع بودجه هزینه‌ای بیاورید اما به دلیل شفافیت اعتبار تخصیص شده به راهنمایی و رانندگی مثل سال‌های گذشته این بودجه به طور مجزا نوشته شده است.

دبیر ادامه داد: فرمانداری همچنین مکلف کردن شهرداری به توافقنامه را دخالت در امور اجرایی دانسته است. نظر کمیسیون ارائه توافق نامه تا ۱۵ اردیبهشت ماه بود اما من از مصوبه شورا دفاع می‌کنم و در پاسخ؛ تاکید شده که نظارت بر اجرای بودجه در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شهرداری تهران در حداقل زمان زمینه اجرای مصوبات را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه اعتراض سوم فرمانداری در خصوص تبصره سوم است اظهار کرد: تبصره سوم تبصره‌ای جدید است و هر سه عضو به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می‌کنند. در گذشته اعضای شورا دارای حق رای بودند اما در مصوبه فعلی اعضا به عنوان ناظر و بدون حق رای هستند.

علیرضا دبیر در خصوص اعتراض چهارم فرمانداری توضیح داد: در چهار تبصره ردیف‌های مربوط به آن در بودجه را مشخص کرده‌ایم. در خصوص مصلی نیز به شهرداری اجازه کارگزاری دادیم و ردیف بودجه برای آن مشخص نکردیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: علاوه بر تخصیص نیم درصد اعتبار بودجه محقق شده به کتابخانه‌های کشور، ۶ میلیارد تومان به صورت نقد به انجمن کتابخانه‌های شهر تهران اختصاص می‌یابد.

وی افزود: فرمانداری تبصره ۱۳ را مغایر با قانون دانسته اما با عنایت به ماده ۱۹ آیین‌نامه شهرداری‌ها شورای شهر به منظور سهولت در انجام معاملات این تبصره را وضع کرده است.

احمد دنیامالی درباره جوابیه فرمانداری گفت: نیم درصد بر اساس بودجه کل شهرداری عدد بزرگی است اما نباید این شائبه به وجود بیاید که به شهردار تهران خارج از تشریفات اختیار داده‌ایم.

رحمت الله حافظی عضو دیگر شورا نیز با اشاره به اینکه در خصوص تبصره ۲۳ باید تعیین ردیف شود؛ یادآور شد: ‌در بند ششم اعتراض فرمانداری اشاره شده که اختیار شهردار نباید از اختیار وزیران بیشتر شود اما ما در پاسخ به قانون قدیمی‌تری استناد می‌کنیم.

اقبال شاکری نیز عنوان کرد: در معاملات شرکت‌های دولتی با شهرداری معامله با توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است اما تشریفات مناقصه باید انجام شود.

اسماعیل دوستی نیز با اشاره به روال ایرادگیری در بودجه دولت؛ تاکید کرد: این پاسخ باید با هماهنگی فرمانداری تهیه شود.

مجتبی شاکری با بی‌دلیل دانستن حضور اعضای شورا در کمیته تخصیص گفت: شهردار می‌تواند آرا را در کمیته تخصیص وتو کند و ضرورتی به وجود این تبصره و ناظران شورا نیست.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به وی گفت: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفر دیگر به عنوان ناظر در کمیته تخصیص شرکت می‌کنند و در ‌‌نهایت شهردار تصمیم می‌گیرد.

یکی از وظایف اصلی شورا نظارت است

دبیر نیز توضیح داد: یکی از وظایف اصلی شورا نظارت است و اعضای شورا می‌توانند در هر جلسه کاری شهردار تهران شرکت کنند.

چمران اضافه کرد: قبلا یک عضو شورا حق رای داشت اما حالا سه عضو شورا تنها نظارت می‌کنند و حق رای نیز ندارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه در خصوص اعتراض فرمانداری بیان داشت: در هفتمین مورد ما به شهردار اجازه دادیم برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده با بانک‌ها تها‌تر کند.

دنیامالی با اشاره به اینکه مصوبات در چهارچوب قوانین است گفت: در کمیته تخصیص ما نباید حق رای داشته باشیم چنانچه هیچ دستگاهی در کشور کمیته تخصیص ندارد. امیدوارم در بودجه سال ۹۵ چیزی به عنوان کمیته تخصیص وجود نداشته باشد و شهرداری را مجبور کنیم در چهارچوب برنامه‌ها با تعادل بودجه را اختصاص دهد.

احمد مسجد جامعی نیز تاکید کرد: در تبصره دوازدهم بودجه اضافه شود که گزارش عملکرد شهرداری در حوزه کتابخانی ارائه شود. این موضوع عمرانی کتابخانه‌ها را شهرداری می‌تواند به خوبی انجام دهد اما ۶ میلیاردی که در این تبصره عنوان شده می‌تواند برای پرسنل و حقوق و مزایای کتابخانه‌ها اختصاص یابد.

دبیر در خصوص ایراد هشتم فرمانداری گفت: اعتبار منظور شده در تبصره ۲۹ با نظارت شورای اسلامی شهر تهران و زیر نظر مستقیم رئیس شورا هزینه می‌شود و گزارش آن شش ماه یکبار ارایه می‌شود.

سرخو در این باره گفت: توضیحات خوب است اما پاسخ مستقیم فرمانداری نیست. فرمانداری تاکید کرده که ۵ میلیارد تومان در ردیف بودجه شورا باشد.

حکیمی‌پور نیز گفت: اینکه دوستان شهرداری مخالف مصوبه ما باشند و بعد از تصویب شورا به فرمانداری اعتراض کنند از نظر بیرونی بازتاب خوبی ندارد.

دبیر در ادامه بیان داشت: فرمانداری تبصره ۴۰ را مغایر با تشکیلات شهرداری دانسته‌اند و ما این اعتراض را قبول کردیم. شهرداری برای هزینه کرد به هیچ مشکلی بر نمی‌خورد و ما برای مدیریت محلی ردیف بودجه قرار داده‌ایم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

دنیامالی نیز تاکید کرد: ‌ ما مامورت فرهنگی و احتماعی را از این بحث‌ها مستثنی کرده‌ایم و باید مصوبه خودمان را اصلاح کنیم.

علیرضا دبیر نیز تاکید کرد: برای این کمک‌ها ردیف بودجه وجود دارد و جای نگرانی نیست.

مرتضی طلایی نیز با اشاره به صحیح بودن اعتراض فرمانداری گفت: ما باید در غالب کمک به این مجموعه این بودجه را ببینیم تا در موضوع تشکیلاتی نیز مشکلی به وجود نیاید.

در ادامه چمران با اشاره به تعریف نشدن مدیریت محله در ساختار شهر؛ یادآور شد: باید به جای مدیریت محله عنوانی که در ساختار شهر تعریف شده باشد را ذکر کنیم.

رضا تقی‌پور نیز در ادامه جلسه علنی شورای شهر در این باره گفت: از نظر شورا باید اسناد هزینه‌ای گرفته شود و دادن پول به شورایاری بدون اسناد رسمی کار درستی نیست.

طلایی برای رفع ایراد فرمانداری پیشنهاد کرد عنوان کمک به ستاد مشارکت‌های اجتماعی به جای مدیریت محله درج شود و اسناد هزینه‌ای نیز وجود خواهد داشت.

علیرضا دبیر با اشاره به اینکه موارد آخر درباره کمک به انتخابات است، یادآور شد: ۵ میلیارد تومان کمک برای فرمانداری و هیات نظارت تصویب کردیم و الان با بسته شدن بودجه نمی‌توانیم این مبلغ را افزایش دهیم. به شهرداری اجازه دادیم در تامین سایر نیازمندی‌ها به هنگام برگزاری انتخابات به ضروت غیر نقد به فرمانداری تهران کمک کند.

چمران با اشاره به اینکه در مجلس برای نظارت بر انتخابات بودجه تعیین شده است، اظهار داشت: فرمانداری با این وجود این بودجه را کم می‌داند.

دبیر نیز گفت: هنوز از بابت انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری و شورا‌ها مجلس از شهرداری طلبکار است و ما در دیون شهرداری را موظف به پرداخت کرده‌ایم.

معصومه آباد نیز با اشاره به اینکه پروژه مصلی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بین‌المللی است، تاکید کرد: در اساسنامه شرکت نوسازی عباس آباد ارتباط با شهرداری تعریف شده است و هیچ اشکالی نداشت که ردیف بودجه‌ای برای پروژه مصلی تعریف می‌کردیم. توافق با کارگزاری هیچ کمکی به پروژه مصلی نخواهد کرد.

کمک به فرمانداری برای برگزاری انتخابات خلاف قانون است

حافظی نیز در مخالفت با تصویب بودجه ۵ میلیاردی به فرمانداری گفت: شهرداری نمی‌تواند هیچ اعتباری به دستگاه‌های اجرایی پرداخت کند و کمک به فرمانداری برای برگزاری انتخابات خلاف قانون است.

دبیر پاسخ داد: در بخش نامه بودجه سال ۹۴ شهرداری‌های کل کشور که آبان ماه ۸۳ ابلاغ شده بودجه شهرداری تهران تهیه شده است. انتقاد آقای حافظی نیز درست است اما شورا نمی‌تواند نسبت به برگزاری انتخابات بی‌تفاوت باشد. این روال از قدیم وجود داشته و شورا این کمک‌ها را مصوب کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد شهرداری مبلغ بیشتری بود بیان داشت: شورا این مبلغ را کاهش داده است.

دنیامالی نیز بیان داشت: در کمیسیون کلان شهر‌ها این موضوع مطرح شده و وزارت کشور هم به دلیل اینکه این مشکل برای شوراهای سراسر کشور وجود دارد به دنبال راه حل است. ما نیاز به فرصتی نیاز داریم که کمیسیون کلان شهر‌ها در سال ۹۴ این مشکل را حل کند تا مراتب قانونی آن طی شود و از طریق هیات وزیران یا مجلس این مشکل حل شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: هنوز برگزاری انتخابات از نظر سخت افزاری درشان نظام ما نیست. ما کمک کوچکی برای شهر بزرگی مثل تهران انجام داده‌ایم و ما باید بنا به فرمایش مقام معظم رهبری فضای همدلی را ایجاد کنیم تا انتخابات خوبی داشته باشیم.

حکیمی‌پور نیز تصریح کرد: سخنان ما باید مبنای قانونی داشته باشد. در کجای قانون شهردرای و قانون مجلس موضوع کمک شهرداری به انتخابات مطرح شده است؟

دوستی نیز بیان داشت: در کشور تنها نهادی که این کار را انجام می‌دهد شهرداری تهران است. در شهرهای دیگر کمک می‌کنند اما در قانون ذکر نمی‌کنند. ما هم می‌توانیم خدمات را به جای کمک ریالی درج کنیم.

طلایی پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد و گفت: ما می‌توانیم شهرداری را مکلف کنیم از امکانات خود هر گونه کمکی که می‌تواند به برگزاری انتخابات داشته باشد.

دبیر در پاسخ به اعتراض‌های انجام شده گفت: ‌ ما باید کمک‌های شهرداری به انتخابات را در سقف محدود کنیم. اگر این تبصره را حذف کنیم از چند جا با اعتبارات دیگر به انتخابات کمک می‌کنند. چرا نباید این کمک را شفاف کنیم؟

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جمع‌بندی نظرات ارائه شده تصریح کرد: بر اساس قانون شهرداری نباید به دستگاه‌های دولتی کمک کند. از طرف دیگر نه تنها تهران همه شهر‌ها در همه سال‌ها به فرمانداری‌ها کمک می‌کنند. بر اساس قانون همه دستگاه‌ها باید در انتخابات همکاری کنند. ما هم می‌توانیم کمک کنیم و هم می‌توانیم کمک نکنیم.

چمران اضافه کرد: مجلس برای هیات نظارت کمک‌های نقدی را تصویب کرده است اما فرمانداری با کمک‌های شهرداری انتخابات را برگزار می‌کند. هنوز آموزش و پرورش دستمزد نیروهایی که در انتخابات قبلی همکاری کردند را پرداخت نکرده است. بنابراین شهرداری موظف است این کمک را انجام دهد و ما این کمک را شفاف کرده‌ایم.

وی پیشنهاد کرد می‌توانیم این رقم را حذف کنیم و به رقم بودجه در اختیار شهردار اضافه کنیم و تفاهم کنیم که این رقم به برگزاری انتخابات اختصاص یابد.

غلامرضا انصاری نیز در این باره گفت: در سال‌های اول انقلاب به دلیل سازوکارهایی که وجود داشت دستگاه‌های قانونگذار مکلف شدند همه به برگزاری انتخابات کمک کنند. الان بیش از سی سال از انقلاب می‌گذرد و نباید با‌‌ همان روال کار‌ها انجام شود. دولت وقتی انتخابات برگزار می‌کند باید منابع آن را نیز پیش‌بینی کند.

چمران در پاسخ به انصاری گفت: امسال هیچ بودجه‌ای پیش‌بینی نشده و ما می‌توانیم این موضوع را برای انتخابات سال‌های بعد به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم که بودجه‌ای برای فرمانداری و هیات نظارت پیش‌بینی شود. اما در حال حاضر که نزدیک به برگزاری انتخابات هستیم نمی‌توانیم این کمک را قطع کنیم.

دبیر با اشاره به اینکه این تبصره در شورا رای آورده است، اظهار داشت: ما با این تبصره تنها کمک‌ها را شفاف می‌کنیم و تبصره‌ای که مصوب شده را نمی‌توانیم حذف کنیم.

سرخو با اشاره به اینکه فرمانداری افزایش مبلغ را درخواست کرده اظهار داشت: ما در پاسخ نه درباره مبلغ حرف زده‌ایم و نه درباره حذف هیات نظارت. در حالی که فرمانداری خواستار حذف هیات نظارت از این کمک بوده است.

دوستی نیز بیان داشت: بر اساس تبصره‌ای که داشتیم ما موظفیم هم امکانات را بدهیم و هم ۵ میلیارد نقدی را. اما با یک اصلاح می‌توانیم شهرداری را موظف به همکاری با دولت کنیم به طوری که تا سقف ۵ میلیارد به فرمانداری امکانات بدهد.

دنیامالی با اشاره به اینکه افزایش درخواستی فرمانداری امکان پذیر نیست، پیشنهاد کرد این منابع توسط شهرداری تهران برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات اجازه داده شده و موضوع هیات نظارت یا فرمانداری را قید نکنیم.

در نهایت رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۵ میلیارد تصویب شده و قابل تغییر نیست، عنوان کرد: در تامین سایر نیازمندی‌های احتمالی و در صورت ضرورت شهرداری می‌تواند کمک‌های دیگری نیز به برگزاری انتخابات داشته باشد. از طرف دیگر شورای اسلامی شهر‌ها انتخابات ندارند و این انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان است و شوراهای شهر نباید بودجه هیات نظارت بر آن‌ها را تامین کنند.