بازداشت یک متهم جدید در پرونده بانک ملت/ معوقه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی یک فرد به بانک ملت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی که گفته می‌شود فردی به نام مالامیری حدود سه هزار و 700 میلیارد تومان از بانک ملت تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون معوقات وام وی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان شده و از کشور نیز فرار کرده است، گفت: اینکه این فرد چه مقدار تسهیلات گرفته الان اطلاع دقیق ندارم اما معوقات تسهیلات وی یک هزار و 200 میلیارد تومان است و بعد از این معوقات نیز تسهیلات ارزی دریافت کرده بود که اگر به ریال تبدیل کنیم یک هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود و در مجموع دو هزار و 400 میلیارد تومان معوقات قبلی و بعدی این فرد است. تاکنون 420 میلیارد تومان از وجوهی که در این پرونده مورد تصرف واقع شده بود متوقف شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به متواری شدن یکی دو نفر در این پرونده گفت: همانطور که قبلا گفته‌ام به نفع خودشان است که به کشور بازگردند و این به آن معنا نیست که اگر بازگشتند به پرونده‌شان رسیدگی نمی‌شود و چنین قولی نمی‌دهیم بلکه قول می‌دهیم بازگشتشان قطعا به نفعشان خواهد بود.

خودداری دو وزیر دولت یازدهم از ارائه لیست کامل اموالشان

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه شنیده شده دو وزیر دولت یازدهم لیست اموالشان را نداده‌اند، اظهار کرد: این مساله در دولت‌های مختلف اتفاق افتاده و در این دولت نیز دو نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده‌اند.

وی توضیح داد: یک لیستی ارائه دادند اما چون ناقص بود چند بار پیگیری شد تا لیست کاملی از اموال را ارائه کنند اما متأسفانه با گذشت سه سال هنوز لیست کامل را ارائه نکرده‌اند که امیدواریم قبل از اینکه دوره دولت تمام شود این لیست را ارائه کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران از شکایت 600 نفر از اولیای دم جانباختگان فاجعه منا خبر داد.
درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه ظاهرا خانواده مهدی هاشمی براساس دو گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و دیوان محاسبات درخواست اعاده دادرسی در پرونده را ارائه کرده و اینکه آیا این گزارشات قبلاً رسیدگی شده بود یا خیر اظهار کرد: طبیعی است هر کسی که زندانی دارد تلاش می‌کند او را آزاد کند و در ارتباط با این خانواده نیز مدتی پیش درخواست اعاده دادرسی انجام دادند که این درخواست به دیوان عالی کشور ارجاع شده و دیوان پرونده را مطالبه کرده تا بررسی کنند.

وی ادامه داد: در قانون هفت مورد برای درخواست اعاده دادرسی درنظر گرفته شده که یکی از‌ آنها این است که اگر کسی قبلا مدرکی نداشته و آن مدرک به دستش رسیده تا ارائه کند می‌تواند درخواست اعاده دادرسی انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینکه در این پرونده چه مدارکی ارائه دادند اطلاع ندارم اما اگر در ارتباط با گزارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باشد باید بگویم این گزارش قبلا مطرح و رسیدگی شده است و هرآنچه درباره آن باید گفته می‌شد، گفته‌اند. گزارش دیوان محاسبات نیز فکر می‌کنم در ارتباط با همین مسئله سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود که در این خصوص نیز قبلا اظهارنظر شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در همین ارتباط گفت: اگر مدارکی که ارائه دادند تکراری باشد قطعا درخواستشان قابل قبول نیست.

دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بحث‌ فیش‌های حقوقی نجومی اظهار کرد: در این باره همه حرف زدیم اما در عمل چه کردیم؟ مجلس شورای اسلامی مشغول است و طرحی را نیز در دست بررسی دارد که امیدواریم یک قانون جامع، کامل، مناسب و بازدارنده به تصویب برسد.

وی توضیح داد: دولت هم اعلام کرده که تا الان 15 نفر عزل و جابه‌جا شدند و یا اینکه استعفا دادند و همچنین دولت مصوبه‌ای را گذراند و بخشنامه کرد که مسئولان و مدیران از یک سقف معین، بیشتر دریافت نکنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دولت اعلام کرد که خودمان سعی می کنیم کسانی که متخلف هستند به قوه قضاییه معرفی کنیم تا پول‌ها را بازگرداند اما تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و بیان هم نشده چه تعداد افراد، چه مقدار پول را بازگردانده‌اند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طرف دیگر این سوال حداقل برای من وجود دارد که آیا واقعا فقط این 15 نفر حقوق غیرشرعی گرفتند؟ ملاک این 15 نفر چه بود؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده است قطعا بیش از این افراد هستند چون ما خبر داریم.

وی افزود: اگر ملاک این بوده که افراد از چند جا حقوق گرفتند مسلما بازهم بیش از 15 نفر است و اگر ملاک دریافت حقوق، مزایا، مستمری به همراه وام‌های نسبتاً سنگین با بهره پایین بوده باشد، بازهم بیشتر از این 15 نفر می‌شوند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر هم ملاک هیچ کدام از اینها نبوده و چیز دیگری ملاک بوده است، تاکنون بیان نشده است و حداقل برای من به عنوان یک مسئول جزء در این نظام ماجرا روشن نیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در ارتباط با فیش های حقوقی اشاره و اضافه کرد: به نظر من قوه قضاییه نیز در این زمینه آن شتابی که باید داشته باشد را نداشت و کار فوق العاده‌ای انجام نشده است.

وی افزود: با این حال دستگاه قضایی به دستگاه‌های مختلف نامه نوشت و از‌آنها خواست لیست افراد را با میزان دریافتی ارائه کنند که برخی دستگاه‌ها دادند اما وقتی نگاه کردیم دیدیم که فقط حقوق دریافتی افراد از ناحیه یک دستگاه ارائه شده است درصورتی که برخی افراد از چندین جا حقوق می‌گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در اقدام دوم سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی موضوع شد تا ببیند چه میزان از این دریافتی‌ها مبانی حقوقی داشته و چه میزان تخلف بوده است و در اقدام سوم نیز یک گروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اول دستگاه قضا مشغول بررسی مبانی حقوقی این قضیه هستند تا ببینند آیا مصوبه دولت مستند به قانون بوده یا خیر.