قرارداد ترکمنچای پیش روی مشتریان خدمات بانکی الکترونیک

سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی: عموم مشتریان بانکی در زمان امضای قراردادهای خود با بانک به توضیحات متصدی شعبه بسنده و از قرائت متن آن امتناع می‌کنند، غافل از آنکه برخی از این قرادادها به مراتب ناعادلانه‌تر از قرارداد ترکمنچای است و هیچ حقوقی برای مشتری در آن در نظر گرفته نمی‌شود.

این قراردادها به علت رایج بودن و معمول بودن در میان بانک‌ها به هنگام انعقاد چندان جلب توجه نمی‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که مشتری با بانک طرف قرارداد به مشکل برمی‌خورد و هنگامی که به مفاد و متن قراداد می‌رود، در می‌یابد که هیچ حق قانونی برای احقاق حقوق خود نخواهد داشت.

نمونه‌ای تازه از این دست قراردادها را می‌توان در سامانه جدید ارائه خدمات الکترونیک یکی از بانک‌ها مشاهده کرد که استفاده از آن از تیر ماه برای متقاضیان این خدمات اجباری شده است.

بر اساس قراردادی که هنگام ثبت‌نام در این سامانه باید به تایید مشتری برسد، تمامی مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حساب، هک شدن، فاش شدن اطلاعات و... از بانک سلب شده است و بر عهده مشتری خواهد بود. در بند یک این قراداد آمده است: «متعهد یا صاحب حساب اقرار می‌کند که با آگاهی و اطلاع کامل از کلیه مقررات، شرایط و ضوابط مربوط به خدمات بانکداری الکترونیکی، برای انجام امور مربوط به عملیات بانکداری الکترونیکی اقدام کرده و بدون هیچگونه قید و شرطی مسئولیت استفاده از نام کاربری (User ID) و رمز (Password)آن را توسط اشخاص ثالث و سوء‌استفاده‌های احتمالی از آن را قبول می‌کند. همچنین در صورتی که نام کاربری و رمز ارائه شده افشا شود، بانک هیچ مسئولیتی در قبال دخل و تصرف‌های احتمالی در حساب و یا برداشت و انتقال وجه از حساب تمامی مسئولیت‌ها بر عهده مشتری خواهد بود»؛ شرطی که بسیار جای بحث دارد و می‌تواند برای طرف قرارداد با بانک دردسرساز باشد.

کاظم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق دادگستری این بند از قرارداد را خلاف قوانین نظام بانکداری، مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مسئولیت مدنی می‌داند.

به گفته وی، صرف اینکه قراردادی یک‌طرفه تنظیم شده باشد، دلیل بر غیرقانونی بودن آن نیست و هر بنگاهی می‌تواند هر تیپ قراردادی را ارایه کند و طرفین در پذیرش یا رد آن مختار هستند؛ اما در مقابل، در ماده 10 قانون مدنی تاکید شده است که قراردادها باید در چارچوب قانون باشند و بنگاه‌ها نمی‌توانند خلاف قوانین عمل کنند.

حسینی همچنین تصریح می‌کند که درباره روابط بانک‌ها آیین‌نامه نظام بانکداری وجود دارد که تکالیف و حدود اختیارات بانک را مشخص می‌کند.

به گفته این وکیل دادگستری، همچنین قانون جرایم یارانه‌ای بر عملکرد الکترونیک بانک‌ها حاکم است که این قانون به صورت تلویحی بر مسئولیت بانک‌ها برای بالا بردن ضریب ایمنی خود در مقابل هکرها اشاره دارد. همچنین بر اساس ماده 4 و ماده 15 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی بانک موظف است تا تمام سیستم‌های اینترنتی خود را در مقابل هکرها مقاوم کند.

در ماده 4 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی آمده است: «بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است . این امرنافی مسئولیت بانک ها در باره برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک‌هاست». بنابراین اینکه هکری بتواند به اطلاعات کاربران دسترسی یابد و در مقابل بانک مسئولیت تمام و کمال را برعهده مشتری و صاحب حساب بداند، با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت ندارد.

همچنین در بند دوم قرادادی که برای استفاده از خدمات این سامانه باید به تایید مشتری برسد، آورده شده است «در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیل استفاده ناصحیح و یا سوء استفاده به شرح مصرح در بند فوق، متعهد یا صاحب حساب قبول می‌کند که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب اقدام و یا از سایر حساب‌های موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد برداشت یا تادیه خسارت کند. از سوی دیگر صاحب حساب با امضای این قرارداد حق طرح هر گونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه هزینه‌های اقدامات حقوقی و قضایی بانک نیز برعهده مشتری خواهد بود».

سلب شدن مسئولیت از بانک در اغلب مفاد این قرارداد مشاهده می‌‌شود در حالی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوقی این شرط در برخی مفاد بر خلاف قوانین است و حتی می‌تواند در مراجع قضایی ابطال شود.

این کارشناس حقوقی ماده دوم قرارداد را بسیار بحث‌برنگیز عنوان می‌کند، چرا که به اعتقاد وی بانک نمی‌تواند تام‌الاختیار باشد و باید از مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت کند.

آن طور که حسینی بیان می‌کند آیین‌نامه نظام بانکداری کشور مصوب سال 86 چارچوب تکالیف بانک‌ها را مشخص می‌کند. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی کیفیت مسئولیت واردشده را مشخص می‌کند و حال باید دید که با توجه به سه عنوان یادشده یعنی آیین‌نامه نظام بانکداری، مصوبات شورای پول و اعتبار و قانون مسئولیت مدنی در این قراداد قانون رعایت شده است یا خیر؟

به اعتقاد این وکیل دادگستری، بانک در بند دوم این قرارداد از خود رفع تکلیف کرده و حتی به نوعی قانون جرایم رایانه‌ای را که مسئولان اداری را مکلف و موظف به حفظ اسرار می‌کند، دور زده است.

وی انواع شروط باطل در معاملات را بر دو قسم شروط خلاف مقتضای عقد و شروط فاسد عنوان برمی‌شمرد که در بخش نخست این گونه شرط‌ها می‌تواند کل قرارداد را باطل کند و در بخش دوم نیز شروط فاسد قابلیت اجرایی نخواهند داشت. بر این اساس از آنجا که امکان دارد تا هک شدن اطلاعات صاحب حساب ناشی از عدم حفظ اسرار باشد، بانک نمی‌تواند تنها صاحب حساب را به طور قطع مسئول این امر بداند و در واقع قرارگیری بانک در مقام قاضی، ضابط و کارشناس به صورت توامان، می‌تواند این شرط را باطل کند.

در بخش دیگری از این قرارداد اشاره شده است «اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی را به حساب صاحب حساب منظور یا در محاسبات خود هر نوع اشتباهی کند، هر زمان مجاز و مختار است راساً و مستقلاً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضائی و دریافت اجازه کتبی در رفع اشتباه و برداشت از حساب‌ها اقدام کند و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برداشت از حساب معتبر خواهد بود و صاحب حساب حق هر گونه اعتراض و ادعایی را در باره نحوه عمل بانک از هر جهت از خود ساقط می‌کند».

این بند باز هم از آنجا که بانک در مقام قاضی، ضابط و کارشناس قرار می‌دهد، دارای ایراد است؛ با این حال، برخی مشتریان بدون اطلاع از تبعات قانونی این قرارداد، آن را امضا می‌کنند.

از سوی دیگر، این قرارداد تاکید دارد که «دفاتر و اسناد حسابداری بانک و گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایل‌های سیستم کامپیوتری بانک، سند و دلیل معتبر خواهند بود و صاحب حساب حق طرح هر گونه ایراد، اعتراض و ادعایی را جزئاً و کلاً تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط می‌کند و کلیه دعاوی آتی و محتمل را به بانک صلح می‌کند».

بند 21 و پایانی قرارداد نیز اشاره دارد که «صاحب حساب با امضاء قراداد حق طرح هرگونه ایراد، ادعا یا اعتراض را نسبت به اقدامات بانک به شرح این تعهدنامه از خود سلب و ساقط کرده است».

اما حسینی معتقد است جز بندهایی از این قرارداد که مربوط به سلب مسئولیت بانک در قبال دسترسی هکرها به اطلاعات و یا دادن حق تام‌الاختیار به بانک است، دیگر بندها تعهد خاصی را برای صاحب حساب ایجاد نمی‌کند و از این رو تضادی با قوانین مربوط ندارد.

وی درباره امکان ابطال چنین قراردادهایی بیان می‌کند که نمی‌توان کل قرارداد را باطل کرد چرا که این امر خلاف آیین‌نامه نظام بانکداری است زیرا در مواردی که مقصر مستقیم کشف و فاش شدن اسرار و اطلاعات صاحب حساب است، این امر معقول نیست؛ اما در کل برخی از شرط‌های این قرار داد اگر مبطل قرارداد نباشد،می‌تواند مفسد شرط باشد در نتیجه در محاکم مسموع نخواهد بود.

به گفته وی، می‌توان از طریق شورای پول و اعتبار ابطال این چنین بندهایی از قراردادها را درخواست کرد اما اینکه می‌توان آن را از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ابطال کرد یا نه کمی جای تامل دارد؛ با این حال درباره این شروط دست‌کم می‌‌توان گفت که قابلیت ابطال را در مرجع مذکور دارند.