واکنش کانون سردفتران به اظهارات یک مقام پلیس راهور درباره عدم اجبار به ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در این جوابیه آمده است: سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا مطالبی را عنوان کرده که جای بس تاسف است لیکن جای تعجب نیست زیرا زمانی که به یک نیروی شبه نظامی اجازه ورود به فعالیت‌های مالی و اقتصادی داده می‌شود باید منتظر چنین اظهار نظرهایی بود.

کدام یک از کشورهای دنیا اعم از سرمایه‌داری و غیر سرمایه‌داری، دارای رژیم حقوقی " کامن لا" و یا " رومن ژرمن" و غیره را سراغ دارید که به نیروی پلیس اجازه تاسیس شرکت خصوصی و کسب درآمد از رهگذر برخی از اقدامات شرکت مذکور داده باشد؟

پر واضح است هنگامی که سردار تقی مهری، رئیس پلیس محترم راهور ناجا که به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره 3325/ ت32 مورخ 11/ 7/ 90 عضو هیات مدیره موسسه‌ای به نام شرکت رهگشا (سهامی خاص) و سردار اسکندر مومنی به موجب آگهی روزنامه شماره 20449/ ت32 مورخ 1/ 7/ 90 رئیس هیات مدیره شرکت مذکورند و با توجه به بند 9 نامه شماره 1/ 01/ 13- 316 مورخ 15/ 5/ 90 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که امور تعویض پلاک به طور انحصاری توسط نیروی انتظامی به شرکت مذکور محول شده هر مستند قانونی حتی اظهار نظر شورای محترم نگهبان نیز نمی‌تواند مانع از اظهارات خلاف قانون آنان گردد. بنابراین یادآوری این نکات ضروری است:

1- در مطالب منتشر شده به 2 سند رسمی و 2 هزینه غیر ضروری برای مردم اشاره شده حال آنکه اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا صادر می‌شود نمی‌تواند سند رسمی باشد ثانیا با توجه به بند 11 نظر به شماره 38929/ 30/ 9 مورخ 24/ 4/ 1389 شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است. در نظریه شورای محترم نگهبان آمده است: "با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهند شد. "لذا با توجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پر واضح است بر خلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علیرغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهار فوق، موردی نداشت.

2- سردار مهری در استدلال دیگری متاسفانه به فصل الخطاب بودن نظریه شورای نگهبان اعتراض کرده و در خصوص ایراد شورای نگهبان در زمان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به مکاتبات معاون امور مجلس ریاست جمهوری و قاعده لاضرر و لاضرار و اینکه مصوبه مذکور شورای نگهبان مغایر نظر دولت در ارایه ملزومات و راه عمومی به افراد جامعه است و موجب افزایش هزینه و بار مالی برای اقشار جامعه است اشاره نمود و به زعم ایشان با توجه به اینکه نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مغایر نظر شورای نگهبان بوده اظهار نظر شورای نگهبان را بی اعتبار تلقی و نامه‌های معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را نافذ قلمداد نموده است که در پاسخ به ادعای ناباورانه رییس پلیس راهور ناجا اعلام می‌دارد اگر کسی از قوانین و مقررات بی‌اطلاع باشد می‌تواند با ارائه ادله، وی را قانع نمود. لیکن اگر کسانی خود را به بی‌اطلاعی زده باشند، هیچ ادله و یا مستندی بر ایشان قابل پذیرش نیست.

طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در رأی مشروعیت همه قوانین قرار داشته و کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و وفق اصل ماده 96 قانون اساسی: "تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است..." جای تاسف است که رییس پلیس راهور ناجا مکاتبات و اظهار نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را در مقابل نظریه شورای نگهبان نافذ قلمداد نموده و مجوزی برای اقدامات خود تلقی می‌نماید.

3- استناد به ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی‌ بر عدم صراحت در اجباری بودن ثبت معاملات خودرو نیز جای تاسف دارد زیرا قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (85 سال پیش) تصویب شده در آن زمان چند دستگاه خودروی شخصی در کشور وجود داشت که قانونگذار بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند؟ لذا مستند قانونی که سردار مهری احتمالا تلاش خواهد نمود که از آن ابراز بی‌اطلاعی کند ماده 15 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 و ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و در نهایت فصل الخطاب همه ادعاها، نظریه مذکور شورای نگهبان و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که هنگام تصویب آن مسئولان نیروی انتظامی تلاش گسترده‌ای در مخالفت با تصویب آن نمودند. آیا کشتی، لوکوموتیو، هواپیما، دستگاه چاپ و لیتوگرافی و مانند آن اموال منقول نیستند؟ پس چرا الزاما به موجب سند رسمی نقل و انتقال پیدا می‌کنند؟ زیرا در قوانین دیگری که بعدا تصویب شده این الزام قانونی ایجاد شده است. لازم به ذکر است که استناد ایشان به ماده (1) قانون نحوه معاملات وسایل نقلیه مصوب 1359 مبنی‌ بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم نقل و انتقال خودرو که به موجب ماده 7 قانون مذکور، اجرای آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه موکول شده بود لکن به علت عدم تصویب آیین‌نامه، اجرایی نگردید و نهایتا به موجب ماده 35 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 لغو شده است آیا ایشان از لغو آن هم بی‌اطلاع است که در ادله خود به آن اشاره کرده و یا تظاهر به بی‌اطلاعی می‌شود؟ اساساً اگر مقصود قانونگذار اختیاری بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود به چه دلیل با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی‌بر الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی، در ماده 35 همان قانون، قانون مصوب 1359 لغو شده است؟

4- استناد به ماده 1387 قانون مدنی مبنی‌ بر اینکه "هر سندی نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد رسمی است در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می‌شود هم رسمی است." بلا وجه است زیرا اولا چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه 27 دوره 10 مورخ پنجشنبه اول آبان 1314 توجه شود منظور از مامورین رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت صدور شناسنامه یا ثبت ازدواج و طلاق بوده ثانیا در ماده 1387 مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آنکه نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می‌نمایند و اساسا برگه‌ای توسط آنان تنظیم نمی‌شود. آیا مسئولان محترم نیروی انتظامی تفاوتی بین "صدور سند" و "تنظیم سند" قائل نیستند؟ تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورت پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389،‌دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل وانتقال دردفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچ گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

5- استناد به اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 بعنوان دلیل بر امکان صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی نیز از مواردی است که تظاهر به عدم اطلاع از آن می‌شود. زیرا چنانچه به مشروح مذاکرات جلسه علنی 125 روز سه شنبه 17 شهریور 1388 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 18811 توجه شود کاملا مشخص می‌گردد که این اصلاحیه در خصوص خودروهای ترانزیت و عبوری است زیرا چنین استدلال می‌شود چون شماره پلاک و مدارک مالکیت خودروهای خارجی و ترانزیت برای ماموریت و نیر برای دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قابل شناسایی نیست لذا تخلفات خودروهای مذکور توسط دوربین و مامورین قابل ثبت و پیگیری نبوده فلذا بموجب قانون مذکور باید برای این خودروهای عبوری در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت، پلاک و نیز برای رانندگان آنها گواهینامه رانندگی صادر گردد. لذا ماده 22 قانون مذکور هیچ ارتباطی به وظایف نیروی انتظامی در خصوص نقل و انتقال خودرو و یا صدور سند مالکیت آنها نداشته و ندارد.

6- در بخش دیگری از اظهار نظر رییس پلیس راهور ناجا به شکایت بی‌نتیجه کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری اشاره شده که ذیلا قسمتی از دادنامه شماره 185- 186- 187 مورخ 2/ 5/ 1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض عینا نقل می‌گردد: "تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود."

لذا برخلاف ادعای این فرمانده نیروی انتظامی، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاملا در جهت اصلاح اقدامات خلاف قانون بوده است.

7- در خصوص عدم تحمیل هزینه مضاعف به مردم توسط نیروی انتظامی و با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که ازآن کپی‌برداری شده (به دلیل ضریب پایین امنیتی و تحمیل هزینه بالای آن) و افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1383 به 50 و 75 هزار تومان در سال 1395 (ظرف 13 سال 20 و 30 برابر) همانگونه که در نامه رییس پلیس راهور ناجا اشاره شد مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است زیرا در حالی که بیش از 1300 شهر در کشور وجود دارد و فقط 204 مرکز تعویض پلاک در برخی شهرها به دلیل صرفه‌جویی شرکت رهگشا دایر است اهالی حدود 100 شهر برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی بین شهری را طی نمایند. لذا این بروکراسی غیر ضروری که فقط به نفع شرکت خصوصی رهگشا با مدیریت مامورین کادر و بازنشسته نیروی انتظامی است به صرفه و صلاح مردم نبوده و اکثر کشورهای جهان با ثابت بودن پلاک و صدور برگ عدم خلاف برای خودرو که حاوی نام مالک و مشخصات خودرو است نقل و انتقال خودرو را انجام می‌دهند همانگونه که قبل از تاسیس و تشکیل موسسه رهگشا بنا به درخواست سردار سید جعفر هاشمی تشکری (جانشین وقت فرمانده راهور ناجا) متداول بود، مردم به جای مراجعه به شهرهای مجاور و یا مراکز دور افتاده تعویض پلاک، با مراجعه به دفترخانه نزدیک محل کار و یا محل سکونت خود و بدون طی کردن مسافت طولانی و غیر ضرور می‌توانند نسبت به نقل و انتقال خودرو در اسرع وقت اقدام نمایند. آمار تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو که در سال 1394 تعداد یک میلیون و 46 هزار فقره بوده حاکی از عدم رغبت مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک است. یادآور می‌شود هزینه تنظیم وکالت فروش خودرو عینا مانند هزینه تنظیم سند قطعی آن است و وصول مالیات و حق‌الثبت و حقوق دولتی بنا به خواست دفاتر اسناد رسمی نبوده بلکه طی لوایح تقدیمی دولت درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

8- آیا این سوال برای مردم مطرح نمی‌شود که اصرار مستمر و مکرر برخی از مسئولین نیروی انتظامی جهت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم تنظیم سند رسمی چیست؟ چرا با وجود تکاپوی پلیس در رسانه‌ها و عنوان نمودن مطالب و استدلال‌های خلاف واقع، مردم به اظهارات مسئولین نیروی انتظامی رغبتی نشان نداده و کماکان در جهت اجرای قانون برای نقل و انتقال خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند؟ در سال 1394 تعداد اسناد قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی 2 میلیون و 58 هزار فقره بوده. چرا نیروی انتظامی آمار تعداد تعویض پلاک خودرو را اعلام نمی‌کند؟

9- تاکنون مسئولین نیروی انتظامی در خصوص ابهاماتی که در مراکز تعویض پلاک در خصوص شماره کردن خودروها بدون اخذ برگ گمرک صورت می‌گیرد پاسخی ارسال ننموده‌اند (خبر شماره 82101143 مورخ 16/ 3/ 95 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و خبر شماره 13950408001202 مورخ 8/ 4/ 95 خبرگزاری فارس در خصوص عدم رعایت قانون جهت تغییر اطلاعات سامانه راهور و ثبت خودروهای لوکس خارجی به جای پراید) آیا تلاش مسئولین مذکور در عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در راستای آسان شدن نقل و انتقال خودروهای قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی ارزیابی نمی‌شود؟ در این صورت علت صدور بند (1) قسمت (ب) بخشنامه شماره 62167ت/ 2- 1208-4/ 13 مورخ 18/ 10/1390 پلیس راهنمایی رانندگی ناجا مبنی‌بر عدم دریافت اسناد گمرکی هنگام تعویض پلاک خودروهای وارداتی به چه منظوری بوده و چرا در بخشنامه مذکور فقط الزام به اخذ برگ فروش کارخانه برای خودروهای داخلی الزامی شده است؟

10- در خاتمه از سردار تقی مهری و دیگر مسئولین محترم نیروی انتظامی درخواست می‌شود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کرده‌اند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند علت اصرار به مردم جهت عدم ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟