حمله ترکیه به داعش در سوریه قانونی است یا غیرقانونی؟
سیامک کریمی، گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: ارتش ترکیه از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته، عملیات «سپر فرات» را برای آنچه «عقب راندن داعش» از نواحی مرزی خود با سوریه اعلام کرده است، آغاز کرد. این نواحی، عمدتا سرزمین‌هایی هستند که کنترل آن‌ها طی چند روز پیش از آغاز حمله ترکیه، از سوی شبه‌نظامیان «یگان‌های مدافع خلق» شاخه نظامی حزب کُردی «اتحاد دموکراتیک»، از چنگ داعش خارج شده و عملا نیروی چندانی از داعش در آن مناطق باقی نمانده بود.
عملیات سپر فرات با حملات توپخانه‌ای به آنچه «مواضع داعش» در پشت مرزهای ترکیه در شمال سوریه خوانده شده است، آغاز شد و سپس با حملات هوایی ادامه پیدا کرد. ارتش ترکیه احتمالا برای در امان ماندن جنگنده‌هایش از آتش موشک‌اندازهای دوش‌پرتاب اُپتیک متعلق به شبه‌نظامیان مستقر در شمال سوریه، به جای اف 15های ایگل که تسلیحات متعارف این ارتش به شمار می‌آیند، اجرای حملات هوایی را به جنگنده‌های اف 16 فالکن سپرد. این جنگنده‌ها به دلیل برخورداری از سامانه ارسال پارازیت می‌توانند سپری الکترونیک در اطراف خود ایجاد کنند تا آن‌ها را از رادارهای دوش‌پرتاب‌های اُپتیک در امان نگهدارد.
پس از این دو موج حملات و «باز شدن کرویدوری در شمال سوریه»، تانک‌های ارتش ترکیه از نوار مرزی مشترک گذشته و تا عمق سه کیلومتری خاک سوریه در اطراف شهر جرابلس نفوذ کردند. ترکیه اعلام کرده است که حملاتش به داخل خاک سوریه تا زمانی که «شبه‌نظامیان کُرد» به شرق فرات یعنی نقطه‌ای دورتر از مرز با ترکیه نقل مکان کنند، ادامه پیدا می‌کند.
دولت ترکیه همزمان با این حملات اعلام کرد که برای اجرای حق «دفاع مشروع» به خاک سوریه وارد شده است. این در حالی است که دولت سوریه در واکنش، ضمن رد ادعای ترکیه، تاکید کرد که حملات ترکیه تجاوز به خاک سوریه و نادیده گرفتن «تمامیت سرزمینی» این کشور است.
دفاع مشروع ترکیه یا تجاوز به تمامیت سرزمینی سوریه؟
حوزه «توسل به زور» در نیم قرن اخیر از تحولات حقوق بین‌الملل، از جمله مهمترین و در عین حال تثبیت‌شده‌ترین حوزه‌های این حقوق به شمار می‌آید. در این حوزه است که مشخص می‌شود دولت‌ها چه زمانی و تحت چه شرایطی مجاز هستند، به جنگ متوسل شوند.
با پدیداری منشور ملل متحد، وضعیت حقوقی جدید توسل به زور مشخص شد. طبق بند 2 از ماده 4 منشور ملل متحد، دولت‌ها از به‌کارگیری یا تهدید به توسل به زور علیه یکدیگر منع شده‌اند. قرینه این ممنوعیت را می‌توان در دو ماده 42 و 51 همین منشور پیدا کرد، آنجا که دو استثنای وارد بر این ممنوعیت مشخص شده‌اند: نخست، توسل به زور طبق قطعنامه شورای امنیت و دوم، دفاع مشروع.
طبق ماده 51 منشور ملل متحد، دولت‌ها مجاز هستند زمانی که قربانی «حمله‌ای مسلحانه» قرار می‌گیرند، برای دفع این حمله، در قالب «دفاع مشروع» متوسل به جنگ شوند. در چند ماه اخیر، رشته عملیات‌های تروریستی و مسلحانه‌ای که دولت ترکیه آن‌ها را منتسب به داعش می‌داند، علیه این کشور انجام شده است که در نتیجه آن، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. دولت ترکیه نیز در پاسخ به این «حملات مسلحانه» و با استناد به مفهوم «دفاع مشروع» عازم خاک سوریه شده است. حداقل سه دولت آمریکا، فرانسه و بلژیک نیز در مکاتبات خود با شورای امنیت، همچون ترکیه، با توسل به مفهوم «دفاع مشروع»، مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد، به مواضعی در سوریه حمله کرده‌اند.
دولت سوریه در مقابل به طور رسمی به همه این حملات اعتراض کرده و آن‌ها را مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته است. مبنای استدلال دولت سوریه را باید در مولفه دوم «دفاع مشروع» جست‌و‌جو کرد. به عبارت دیگر، فقط «حمله مسلحانه» نیست که به دولت قربانی حق می‌دهد تا در پاسخ، متوسل به جنگ شود بلکه این حمله مسلحانه همچنین باید از جانب یک یا چند «دولت» انجام گرفته باشد. بنابراین از منظر حقوق بین‌الملل، حملات انجام شده از سوی بازیگران غیردولتی یا موجودیت‌های کمتر از دولت (همچون شبه‌نظامیان داعش یا شبه‌نظامیان کُرد) آستانه لازم برای تجویز دفاع مشروع را ندارند و دولت قربانی نمی‌تواند با استناد به آن، تمامیت سرزمینی کشور دیگری را نادیده بگیرد.
در قطعنامه «تعریف تجاوز» که در سال 1974 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید نیز حمله مسلحانه، حمله‌ای توصیف شده که صرفاً از سوی یک یا چند «دولت» علیه «دولت دیگر» پدید می‌آید و درباره سرایت آن به اقدامات شبه‌نظامیان سکوت کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) نیز که نقش برجسته‌ای در شفاف‌سازی قواعد حقوق بین‌الملل بازی می‌کند، دیدگاه مشابهی دارد. این دیوان در عمر 70 ساله‌اش، در چهار پرونده با موضوع توسل به زور رو‌به‌رو بود: فعالیت‌های نظامی در نیکاراگوئه (1984- نیکاراگوئه علیه آمریکا)، سکوهای نفتی (2003- ایران علیه آمریکا)، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی (2004- رأی مشورتی به درخواست مجمع عمومی ملل متحد) و فعالیت‌های مسلحانه در سرزمین کنگو (2006- کنگو علیه اوگاندا).
دادگاه لاهه در اولین و چهارمین پرونده رأی داد که حمله مسلحانه، حمله‌ای است از جانب «دولت» که حد خاصی از «شدت» را داشته باشد، به گونه‌ای که بتوان آن را از «درگیری‌های پراکنده مرزی» و موارد مشابه تمییز داد. دیوان در پرونده دوم (سکوهای نفتی) صراحتا نوشت، از جمله به این دلیل نمی‌تواند حملات آمریکا به سکوهای نفتی ایران را در قالب «دفاع مشروع» مجاز بداند که آمریکا نتوانسته اثبات کند که حملات انجام‌شده به ناوهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس به «دولت» جمهوری اسلامی ایران منتسب است. در پرونده سوم نیز، در حالی که اسرائیل مدعی بود ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی اقدامی در راستای «دفاع مشروع در برابر حملات تروریستی» است، قضات دیوان صراحتا رأی دادند، حمله مسلحانه به معنای «حمله یک دولت به دولت دیگر است... حال آنکه (خود) اسرائیل نیز ادعایی ندارد که (حملات تروریستی) به یک دولت خارجی منتسب است.»
بنابراین وقوع حمله مسلحانه، به خودی خود دولت ترکیه را برای توسل به زور علیه خاک سوریه به قصد عقب راندن داعش محق نمی‌کند، بلکه لازم است تا این حملات از جانب یک دولت دیگر انجام شده باشد. اینکه برخی از دولت‌ها، اکنون یا در ماه‌ها و سال‌های گذشته همچون ترکیه رفتار کرده‌اند، چیزی را عوض نمی‌کند. نباید فراموش کرد که در نظم حقوقی بین‌المللی، قاعده «ممنوعیت توسل به زور»، قاعده «عادی» نیست بلکه این قاعده از جمله «قواعد آمره» حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. یعنی هیچ رویه و نمونه‌ای برخلاف این قواعد، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مجاز باشد و ایجاد سابقه کند.
اما دولت ترکیه از نظر حقوقی برای رهایی از رشته عملیات‌های تروریستی که امنیت این کشور را هدف قرار داده است، چه می‌تواند انجام دهد؟
رضایت شورای امنیت یا درخواست بشار اسد
حقوق بین‌الملل، دولت‌ها را در مواجهه با وضعی که اکنون ترکیه دچار آن است، تنها نمی‌گذارد. طبیعی است، آنکارا در برخورد با آن دسته از شبه‌نظامیانی که داخل در قلمرو حاکمیتش حضور دارند، می‌تواند طبق موازین حقوق داخلی و البته با رعایت حقوق بشر اقدام کند. اما اقدام ورای مرزهای حاکمیت سرزمینی ترکیه، وضع دیگری دارد.
این دولت یا باید متوسل به شورای امنیت سازمان ملل متحد شود تا در قالب نظام امنیت جمعی که در ماده 42 منشور ملل متحد متبلور شده است، مجوز توسل به زور علیه داعش در خاک سوریه را به دست آورد یا اینکه رضایت دولت بشار اسد برای ورود به قلمرو سرزمینی‌اش را به دست آورد. ماده 20 پیش‌نویس کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که اکنون به درجه یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل رسیده است، رضایت دولت قربانی (دولت بشار اسد) را رافع مسئولیت دولت خاطی (دولت ترکیه) می‌داند. موضع‌گیری وزارت امور خارجه کشورمان درباره حمله ترکیه به سوریه نیز موید همین موضوع است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه هفته گذشته اعلام کرد: «هرگونه مبارزه با گروه‌های تروریستی در خاک سوریه باید با هماهنگی دولت مرکزی این کشور و بر اساس رعایت اصل حق حاکمیت و تمامیت ارضی به عنوان یکی از اصول مبنایی حقوق بین‌الملل صورت پذیرد.»
راهکار سوم که در مورد بحران سوریه، شباهت‌های زیادی با راهکار دوم (رضایت دولت بشار اسد) دارد، مفهوم «دعوت از مداخله خارجی» است. این توضیح ضروری است که بحران سوریه از منظر حقوق بین‌الملل یک توصیف مشخص دارد: «مخاصمه مسلحانه داخلی». در این نوع از مخاصمات، دولت مرکزی مجاز است تا از دولت‌های خارجی دعوت کند که برای سرکوب شورشیان، وارد کشور و متوسل به زور شوند. به همین دلیل است که حمله آمریکا به مواضع داعش در عراق و حمله روسیه به مواضع داعش در سوریه، از منظر حقوق بین‌الملل کاملا قانونی و مجاز هستند چرا که در هر دو مورد، دولت‌های مرکزی عراق و سوریه از واشنگتن و مسکو خواسته‌اند تا برای سرکوب شورشیان حاضر در کشورشان وارد عمل شوند. بنابراین چنانچه دولت سوریه از ترکیه برای سرکوب شبه‌نظامیان حاضر در کشورش (اعم از داعش یا شبه‌نظامیان کُرد) دعوت کند، بار دیگر مبنایی برای مشروعیت اقدام دولت ترکیه علیه سوریه فراهم می‌شود. با وجود این، چنین دعوتی نمی‌تواند، اقداماتی را که طی روزهای اخیر، یعنی قبل از دعوت احتمالی دولت سوریه انجام شده باشد، مشروع سازد.
بنابراین حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه، در نبود یک دولت خارجی که عامل حملات گذشته بوده باشد، عدم صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت که حمله به داعش یا هر گروه دیگری در داخل خاک سوریه را مجاز بداند و همچنین فقدان رضایت یا دعوت از مداخله از سوی دولت بشار اسد حمله‌ای کاملا غیرقانونی و مغایر با حقوق بین‌الملل است.
انتهای پیام/