گرفتن وام از روسیه برخلاف اقتصاد مقاومتی است

علیرضا محجوب نماینده تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره مصوبه مجلس برای اخذ وام از روسیه اظهار کرد: اخذ وام طبق قانون اساسی نیاز به مجوز مجلس دارد و درک ما از مجوز مجلس این نیست که بتوان در دل یک طرح یا لایحه آن را مطرح کرد؛ چون قانون صراحتا از اجازه سخن می‌گوید.

وی با توجه به تصویب وام‌گیری از روسیه با پیشنهاد یکی از نمایندگان ادامه داد: از طرف دیگر اگر دولت به اخذ وام برای تأمین منابع مالی نیاز دارد ما نمی‌توانیم به نیابت از دولت این کار را انجام دهیم و این ضعف آیین‌نامه است و هیچ‌گاه موضوع وام مطرح نبوده است که برای آن آیین‌نامه بنویسیم.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: ما تا امروز دو شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نه شرقی و نه غربی را مطرح کرده‌ایم. در این شعار منظور از شرقی کجاست؟ آیا منظور ترکمنستان یا جمهوری آذربایجان است؟ منظور از شرقی روسیه است و این جزو موازین شناخته‌شده استقلال ماست.

محجوب گفت: من برای آقای لاریجانی شفاهی توضیح دادم که ترکیه با وجود اینکه عضو ناتو و از وابستگان آمریکاست، وامی از آمریکا نگرفته است که ایشان قانع نشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مرسوم نیست که از دولت‌ها وام گرفته شود بلکه وام را از مؤسسات بین‌المللی اخذ می‌کنند و نگاه کنید که بدهکاران دنیا به مؤسسات مالی جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بدهکارند. دولت‌ها فقط خط اعتباری باز می‌کنند و خط اعتباری هم نیاز به اجازه ندارد.

وی تأکید کرد: اخذ وام باید موضوعیت داشته باشد که در این پیشنهاد اخذ وام از روسیه برای تملک سرمایه‌ای مطرح شده است. برای پروژه‌های تملک سرمایه از خانه عالِم تا سد و راه آهن را می‌‌توان در نظر گرفت.

محجوب با بیان اینکه ما از ابتدا با کلیات وام مخالف هستیم چون معلوم نیست با آداب شرعی ما مطابقت داشته باشد، اضافه کرد: اینکه نرخ سود این وام را با سود بانک‌های داخلی مقایسه می‌کنیم و بعد می‌گوییم پس این سود دو درصد کم است، کار اشتباهی است چون نرخ سود این وام با ارز حساب می‌شود و ممکن است که تا 20 درصد هم افزایش پیدا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: کدام یک ازین پروژه‌های داخلی ما نیاز به پول خارجی دارد در حالی که همه ما از اقتصاد مقاومتی سخنی می‌گوییم و این اقدام برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه سوم شهریور ماه پارلمان، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با یک پیشنهاد الحاقی به این لایحه موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ کند.