طیب نیا: نرخ ارز سال گذشته تنها 4 درصد رشد کرد

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ظرف سال گذشته و دو سال ماقبل آن، میزان افزایش نرخ ارز به ترتیب معادل چهار و ۲.۵ درصد یعنی رقمی به مراتب کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است.

علی طیب‌نیا با بیان اینکه خروج از بحران و بازگشت رونق و آرامش به بازارها واقتصاد کشور، از نظر وی بزرگترین دست‌آورد سه ساله دولت یازدهم بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه در عرصه سیاست داخلی و روابط بین قوا نیز شاهد تعامل بسیار مناسب و هماهنگی بین سران و بدنه سه قوه کشور هستیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه در صورت عدم کاهش شدید و یکباره نرخ فروش نفت، ما در سال ۱۳۹۴ موفق به تجربه رشد چهار تا پنج درصدی میشدیم، افزود: لازم است یادآوری کنم که طی ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد کشور معادل ۳.۱ و طی هشت سال دولت قبل، نرخ ۲.۲ درصد بود، آن هم در دولتی که درآمدهای نفتی بالای ۱۲۰ میلیارد دلار کسب میکرد و چند صد هزار میلیارد تومان پول ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را نیز دریافت کرده بود ولی در مقابل، معادل چند صد میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد کشورمان با ابراز خرسندی از کاهش رتبه شاخص فضای کسب و کار از 152 به 118 گفت: البته رسیدن به این رتبه به هیچ وجه برای ما افتخار نیست و ما برای میان مدت، رتبه ۷۰ را هدفگذاری کرده ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، به آن دست یابیم.
وی تصریح کرد: برای دست‌یابی به این هدف، همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همه نهادهای عمومی مکلف شده‌اند، بهبود فضای کسب و کار را به عنوان اولویت اصلی خود؛ در تمام برنامه‌های خود مد نظر قرار دهند.
طیب‌نیا در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی و اشاره به تلاش دولت برای تحقق این امر در قالب عملیاتی‌کردن طرح جامع مالیاتی، گفت: مالیات باید عادلانه باشد و مردم نیز حس کنند که مالیات بر مبنای درآمد واقعی آنان وصول و در محل مناسب، هزینه می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سالجاری در عین افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، شاهد کاهش گلایه‌های مودیان از سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: این نشان می‌دهد، اگر بر مبنای اعتماد، با مردم تعامل کنیم، هم رضایت آنها جلب خواهد شد و هم شاهد درآمدهای مالیاتی دولت خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی بازار بدهی‌ها برای نخستین بار طی دولت یازدهم و انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، اظهار داشت: اتتشار اوراق مذکور در این راستا انجام گرفت که ما در دولت می‌خواهیم به نقطه‌ای برسیم که فرد طلبکار از دولت، بتواند روی سود طلب خود حساب کند و برگه‌های طلب وی، به عنوان دارایی ارزشمند، قابل معامله باشد.
وزیر اقتصاد در خاتمه یادآور شد: با توجه به اقدامات اصولی انجام شده از سوی دولت، در شرایط فعلی خرسندیم که می‌توانیم پیش‌بینی آینده‌ای روشن را در سایه همدلی و یکدلی مردم، دولت و گروه‌های سیاسی برای آینده کشور بکنیم و امیدواریم خدای نکرده، شرایط به شکلی نشود که عده‌ای بخواهند با هدف تاثیر‌گذاری بر نتایج انتخابات با سرنوشت کشور بازی کنند.