سیف: توان فروش محصولات، پیش شرط دریافت تسهیلات است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولیالله سیف در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان در گرگان با بیان اینکه نتایج این جلسات باید اجرایی و ملموس باشد، افزود: بانکها و واحدهای تولیدی باید تعامل مناسبی با هم داشته باشند چرا که توسعه واقعی زمانی محقق خواهد شد که همه عوامل در کنار هم و بر اساس اصول فعالیت کنند.
وی ویژگی اصلی اقدامات دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته را توجه به عدم هدر رفت منابع بانکی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی باید منابع مالی را به واحدهای تولیدی که واجد شرایط رقابت در بازار هستند و توان ایجاد رونق اقتصادی دارند، به صورت بهینه و با دید کارشناسی تخصیص داده و از هدر رفت آن ممانعت کنند. ضمن آنکه در سال جاری، اگر چنانچه واحد کوچک و یا متوسطی تنها به دلیل عدم وجود نقدینگی راکد مانده است باید این مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی حل شود و چرخ تولید این واحدها به حرکت درآید.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه کارگروههای رفع موانع تولید بهترین نهادی است که میتواند با تصمیمهای کارشناسی، منابع محدود نظام بانکی را در مسیر رونق اقتصادی تخصیص دهد، افزود: کارگروهها باید مطمئن شوند که با اعطای تسهیلات خط تولید به حرکت درخواهد آمد. ضمن آنکه واحدهای تولیدی به موضوع نوسازی ادوات و به روز رسانی تولیدات خویش توجه ویژه داشته باشند چرا که اگر واحد تولیدی به روز نشود، قطعاً تحرک نخواهد داشت و برای اقتصاد نیز مفید نیست.
وی افزود: آنچه مسلم است نظام بانکی عزم جدی دارد که تصمیات اجرایی اتخاذ کند. ملاحظات بانکها در انجام وظایف قانونی خود نیز مغایرتی با وظایف کارگروهها ندارد.
سیف سال 95 را برای اقتصاد سالی حساس خواند و با توجه به نامگذاری آن از طرف مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » و دستور ایشان مبنی بر حمایت از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط خاطر نشان کرد: حمایت و توجه به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط در واقع حمایت از عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است، بر همین مبنا بانکها برخلاف تنگنای مالی با تمام توان از این بنگاهها حمایت و با تخصیص بهینه منابع، زمینه تقویت بنیه واحدهای تولید را فراهم کردهاند.
رئیس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال 93 و تداوم آن در سالهای اخیر را ناشی از جهتگیری صحیح نظام بانکی در اقتصاد کشور خواند و گفت: در سالهای 91 و 92 کشور رشد منفی 6.5 درصدی را تجربه کرد که خوشبختانه با فعالیتهای تیم منسجم اقتصادی دولت در مسیر انضباط پولی موفق به رشد مثبت 3 درصدی در سال 93 شدیم و در همان سال اولویت نظام بانکی را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دادیم.
وی افزود: در سال 94 این روند همچنان تداوم یافت و برخلاف شوک افت قیمت نفت خوشبختانه با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی، کشور از بحرانهای جهانی متاثر از کاهش قیمت نفت مصون ماند. در همین شرایط دولت و بانک مرکزی موفق به کنترل نرخ تورم شدند و اکنون فراتر از زمان پیشبینی شده به تورم زیر 10درصد نایل شدیم.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ضمن شنیدن درخواستها و پیشنهادات فعالین اقتصادی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در استان گلستان را بررسی کرد.
سیف با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایط سخت اقتصادی کشور را تحویل گرفت، اما با اقدامات کارشناسی شده و توجه به بخش خصوصی توانست به اقتصاد و بازار آرامش باز گرداند گفت: برای توسعه اقتصادی، پیشبینیپذیر بودن اقتصاد اصل اساسی است.
به گفته وی، در اقتصادی که شرایط متلاطم است، سرمایهگذار جرات سرمایهگذاری ندارد؛ ضمن آنکه هر چه افق فعال اقتصادی گستردهتر باشد حضور پررنگتری در فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت و در حالت عکس، معاملات سفتهبازی گسترش مییابد.
سیف افزود: جهتگیریهای صحیح دولت موجب کسب دستاوردهای بزرگی شد و لازم است سنجیده و با دقت در اقتصاد عمل شود، زیرا شتابزدگی موجب از دست رفتن این دستاوردها خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون بانکها با تنگنای مالی مواجه هستند و انباشت تصمیمات اشتباه سه دهه گذشته از جمله تسهیلات تکلیفی که از سال 1362 در نظام بانکی شکل گرفت امروز دیده میشود، گفت: متاسفانه بانکها اکنون با 50 درصد منابع قدرت اعطای تسهیلات را به بنگاههای اقتصادی دارند و اصل اساسی برای نظام بانکی تخصیص هدفمند تسهیلات به بنگاههای اقتصادی است.
انتهای پیام/