مصوبه دولت درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیات وزیران، کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید وزیر نفت برسد و وزارت نفت مکلف است، توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌ها و پروژهها را به تصویب شورای اقتصاد برساند.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرح زیر است:

1- کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید وزیر نفت برسد.

2- در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- ، وزارت نفت مکلف است، توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح‌ها و پروژه‌هارا به تصویب شورای اقتصاد برساند.

3- در اجرای ماده (15) قانون اصلاح قانون نفت - مصوب 1390- ، وزارت نفت مکلف است یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یادشده را ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقه بندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4- وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.

5- به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یافته و بر اجرای قراردادهای موضوع این تصویب نامه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت/ شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P) و نیز پیمانکاران عمومی GC)) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.