نوسازی بافت‌های فرسوده و رونق بازارمسکن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، حامد مظاهریان افزود: به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن، برنامه‌ها و سیاست‌های تقویت عرضه و تقاضای مسکن (با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی در بازار سرمایه و سیستم بانکی) و همچنین برنامه ساخت واحدهای مسکونی توسط شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مورد توجه جدی است.
وی افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، کاهش نرخ سود بانکی، راه‌اندازی حساب‌های امانی و انتشار اوراق رهنی جهت توسعه نظام پیش‌فروش مسکن را از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی شده تقویت تقاضا و عرضه مسکن عنوان کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی صندوق‌های وام و پس‌انداز منطقه‌ای، توسعه‌ای‌کردن بانک مسکن، راه‌اندازی انواع صندوق‌های ضمانت و راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن در کشور برشمرد.
مظاهریان گفت: در این راستا عملیاتی‌شدن برنامه‌های اجرایی در استانها تهیه و به سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه حوزه مسکن و ادارات کل استانی ابلاغ شده است.
معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر محله محوری و مشارکت شهروندان و با استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌گر، بازسازی محلات هدف در بافت‌های فرسوده را آغاز کرده است.
مظاهریان با اشاره به اهمیت ارتقای توان تولید ملی ( درون زایی اقتصاد) در رونق بخش مسکن اظهار داشت: بین بخش مسکن و تولید ملی ارتباط دو طرفه‌ای وجود دارد. از یک طرف عمده مصالح و نهاده‌های بکار رفته در بخش مسکن و ساختمان در داخل کشور تولید می‌شود به طوری که این بخش ارتباط پیشین گسترده‌ای با بسیاری از صنایع کشور دارد.
به گفته این مقام مسئول، هر گونه رونق و تغییر و تحول در بخش مسکن و ساختمان با توجه به سهم بالای این بخش در اشتغال و سرمایه‌گذاری کشور، تاثیر بسزایی بر صنایع داخلی و اقتصاد کشور خواهد داشت و از طرف دیگر ارتقای توان تولید داخلی نیز منجر به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش توان اقتصاد خانوار می‌شود.
معاون ساختمان و مسکن وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد، این مسئله می‌تواند به تقویت قدرت خرید و سرمایه‌گذاری خانوارها در بخش مسکن و ایجاد رونق در این بخش منجر شود و وزارت راه و شهرسازی درصدد است با ارایه راهکارهای مناسب رونق را به این بازار بازگرداند.
پیشتر مظاهریان اعلام کرده بود هم اکنون برای هر 100 هزار واحد مسکن در کشور 104 خانوار و در کشور 23 میلیون خانوار و 22 میلیون موجودی مسکن داریم که این نشان می‌دهد در این زمینه یک میلیون واحد مسکن در سطح کشور کسری وجود دارد.
مظاهریان در ادامه با اشاره به سهم مسکن در اقتصاد ملی گفت: سهم مسکن در پرداخت تسهیلات بانکی از 22 درصد به 10 درصد کاهش یافته در حالی که سهم آن باید به 25 درصد برسد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های حوزه مسکن بین نیم تا 3 درصد است و سهم این بخش در بودجه خانوارها به بیش از 33 درصد رسیده است.
وی با بیان این که سهم هزینه زمین در تولید مسکن در کشور 55 درصد است، گفت: در صورتی که بتوانیم بین 4 تا 5 درصد بیش از نیاز کشور مسکن در کشور داشته باشیم، مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل شده و سوداگری و دلالی در این حوزه از بین خواهد رفت.
مظاهریان در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن کشور افزود: در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن 10.6 درصد افزایش یافته و فروش مسکن در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال روند افزایشی داشته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در این مدت نسبت به سال قبل قیمت مسکن به طور متوسط 7.6 درصد در شهر تهران افزایش یافته و این نشان می‌دهد که متقاضیان خرید مسکن بیشتر شده اما همچنان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور روند کاهشی داشته است.
وی تاکید کرد: برای ثبات در بازار مسکن کشور جای دو نهاد توسعه‌ای مسکن و نهاد تضمین کننده سرمایه‌گذاری در این بخش خالی است و ضروری است این دو نهاد در حوزه مسکن کشور به اسرع وقت ایجاد شود.
انتهای پیام/