مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با بیان این که پارلمان به نمایندگی از سوی مردم و با تفویض اختیار مردم به رسمیت شناخته می شود و نمادی از حاکمیت سیاسی مردم به شمار می رود، تصریح کرد: نظارت بر قوه مجریه و سایر نهادهای حکومتی که اقتدار عمومی از مجرای آنها اعمال می شود و جلوگیری از تخلف و سوء استفاده احتمالی آن یکی از کارکردهای این نهاد است. به عبارت دیگر پارلمان، کانون اصلی بحث درباره منافع عمومی و همگانی و تعیین محتوای قوانین است.

در این گزارش آمده است: واضح است که توفیق نمایندگان در اعمال کارکردهای مهم پارلمان، به ویژه کارکرد نمایندگی، به میزان اعتماد و اطمینان شهروندان به این نهاد بستگی دارد. چنانچه مردم باور خود را به سلامت علمکرد قوه مقننه و سلامت اخلاقی، انصاف و پایبندی نمایندگان به قانون از دست بدهند وآنها را بیشتر حافظ منافع شخصی یا گروهی خود ببینندتا منافع عمومی و همگانی، هزینه‌های فعالیت پارلمان از فواید آن بیشتر خواهد شد.

در این گزارش تاکید شده است: بنابراین قوه مقننه و بالاخص مجلس دهم شورای اسلامی می‌تواند متناسب با رسالت و تکالیف خود و با توجه به اختیارات نهادی و ابزارهای عملیاتی که در اختیار دارد، در ایجاد ثبات و اعتماد عمومی موثر و مفید باشد از جمله این موارد، عبارتند از :

- نقش نمایندگی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت (که شامل نقش نمایندگان به عنوان الگوی رفتاری مردم، شفافیت در اعلام دارایی، منافع هدایا و هزینه مسافرت نمایندگان و رعایت اصل منع جمع مشاغل و... می باشد). به عنوان مثال در خصوص اعلام دارایی ، هزینه مسافرت ، هدایای نمایندگان، خلا قانونی مشاهده می‌شود.

- نقش نظارتی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت (که از طریق تحقیق و تفحص ، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت انجام می‌شود).

- نقش تقنینی قوه مقننه در کاهش فساد و ایجاد شفافیت (که شامل جامع و کامل بودن قوانین ، فقدان پیچیدگی و ابهام در قوانین ، تصویب مجموعه قوانین کیفری و قوانین بودجه سنواتی و... می‌شود).

براساس این گزارش بدیهی است که مجالس می‌توانند علاوه بر کارکردهای فوق، از طرق متنوع و استفاده گسترده از ابزارها و امکانات در اختیار در ابعاد مختلف استراتژی‌های ضد فساد را اتخاذ نمایند و با اقتباس از عملکرد شبکه های جهانی مبارزه با فساد و تجارب پارلمان های سایر کشورها در مقابله با این پدیده ، عملکرد موثرتری داشته باشند.

در این گزارش برخی از راهکارهایی که می تواند در این خصوص مجلس دهم را یاری نمایند، معرفی می‌شوند:

1-با توجه به تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در سال 1390 و عدم اجرای کامل آن، اولویت پیشنهادی برای مجلس دهم تمرکز نظارت بر اجرای قانون فوق است.

2- تاسیس کمیسیون ویژه مبارزه با فساد:

به طوری که در برخی از مجالس کشورها از جمله کنیا، مقدونیه، اردن و مراکش ، کمیسیون‌های خاص برای بررسی، تهیه گزارش و تعیین استراتژی مبارزه با فساد ایجاد شده است.

3-شرکت و حضور فعال در سازمان جهانی شبکه پارلمانی مبازره علیه فساد

4-تکمیل قوانین حاکم بر قواعد رفتاری نمایندگان مجلس (مانند قانون مصوب 1391 )

5- ایجاد نهاد مشخص در قوه مقننه جهت رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد نمایندگان.

6-تقویت سازوکار نظارتی قوه مقننه از طریق افزایش اثربخشی تحقیق و تفحص، تقویت کمیسیون اصل نود، افزایش موثر و غیرسیاسی از ابزار سوال از وزرا و رئیس جمهور و افزایش و تقویت شبکه اطلاعات نمایندگان (اطلاعات رسمی و غیررسمی).