وزیر بهداشت مطرح کرد؛ ضرورت تولیت قانون کالاهای آسیب رسان با حوزه سلامت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست مشترک با رئیس اتاق بارزگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران و نمایندگان بخش خصوصی و در جمع خبرنگاران درخصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت مردم، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه ماده ای ‌در این خصوص تصویب شد که بسیار خوب بود ولی متاسفانه این قانون خروجی مناسبی نداشته است و آن دسته افرادی که این کالاها را مصرف می‌کنند لازم است هزینه و عوارضی بدهند تا به این روش مصرفشان کاهش پیدا کند.

وی در مورد دلیل عدم موفقیت و خروجی مناسب قانون مربوط به کالاهای آسیب رسان، عنوان کرد: در این مورد باید در قالب کمیته ای تصمیم گیری شود که حوزه سلامت فقط در این کمیته یک رای دارد و ۳ دستگاه دولتی دیگر نیز هستند که فقط به سود و اقتصاد و میزان مالیاتی که از این مسیر به دستشان می رسد توجه دارند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: برای درست اجرا شدن این قانون باید در برنامه ششم توسعه تجدید نظر شود و به نحوی تصمیم سازی شود که تولیت با حوزه سلامت باشد و گرنه این قانون هیچ فایده ای ندارد و دیدیم که تاثیری در پیشگیری از عوامل بیماری زا نداشت.

هاشمی در ادامه گفت: امیدواریم مجلس که در حال بررسی برنامه ششم توسعه است حتما به این موضوع توجه کند و بخشی از اعتباراتی که برای سلامت مردم نیاز است از همین مسیر تامین شود تا نیاز به بودجه عمومی نباشد.

وزیر بهداشت در خصوص همکاری و ورود بخش خصوصی در زیرساخت‌ها، افزود: در این خصوص حضور بخش خصوصی متاسفانه خیلی کم رنگ است و اصلا موثر نیست و بخش خصوصی در سال‌های گذشته به دستیابی به سودی که زحمت کمتری دارد علاقه‌مند است.

دکتر هاشمی با تاکید بر ضرورت افزایش ریسک پذیری بخش خصوصی، عنوان کرد: حضور بخش خصوصی در این زمینه باید پرمعنا باشد و به کیفیت بپردازند، ضمن این که قیمت ها هم برای ما خیلی مهم است ولی ما از بخش خصوصی حضور پر رنگی را در حوزه سلامت نمی بینیم.

وی همچنین گفت: پروژه های زیادی در حوزه سلامت تعریف شده است که بسیار اقتصادی هستند و بخش خصوصی در صورت علاقمندی می‌تواند در این بخش ورود پیدا کند.

هاشمی یادآور شد: در ساخت بیمارستان‌ها، اداره آزمایشگاه‌ها، ورود بعضی از تکنولوژی‌هایی که بتوانند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در داخل به تولید بپردازند و از سویی تضمین خرید جدی محصولات از طرف نظام سلامت، مهم‌ترین عاملی است که می تواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری باشد.

وزیر بهداشت گفت: در ایران نزدیک به ۸۰ درصد بیماران در بیمارستان های دولتی بستری و درمان می شوند و قدرت خرید بیمه ها و همچنین وزارت بهداشت خیلی بالا رفته است لذا بخش خصوصی باید نگاهش را به سمت تولید و سرمایه گذاری در این بخش تغییر دهد.

وی تصریح کرد: به جای این که به بازار محدود داخلی توجه کنیم و دائم مزاحم همدیگر شویم باید چشم انداز و سود بلند مدت جمعیت ۴۰۰ میلیونی منطقه را ببینیم ، زیرا در آن صورت کیفیت محصولاتمان افزایش پیدا خواهد کرد.

هاشمی گفت: معتقدم که در حال حاضر وزارت بهداشت پیش از هر زمان دیگری آمادگی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارد و مهم اینست که تردید ها را کنار بگذارند و اعتماد کنند و از سازو کار هایی که اقتصاد روان دارد برای خدمتی که هم مسئولیت اجتماعی و هم کسب و کارو بازرگانی است، استفاده کنند.

وزیر بهداشت درخصوص ترخیص کالاها و تجهیزات پزشکی از گمرک، خاطرنشان کرد: ما به استناد مصوباتی که در دولت گذرانده شده است همکاری خیلی خوبی با گمرک داریم و محصولی نداریم که در گمرک مانده باشد.

وی در ادامه افزود: البته ممکن است بعضی‌ها بدون مجوز کالاهایی اعم از دارو و تجهیزات پزشکی را که مورد تایید ما نیست وارد کنند و به همین علت هم ترخیص نمی‌شود و برگشت داده می‌شود.