رشد 10 میلیارد دلاری صادرات کالاهای صنعتی و معدنی/ سهم 30 درصدی صنعت از تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محسن صالحی‌نیا،‌ معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، در نشست خبری امروز خود با اشاره به این مطلب گفت: به منظور افزایش صادرات باید زیرساخت‌های لازم برای حمایت از صادرات و همچنین مشوق‌های لازم را فراهم کنیم.

وی افزود: در سال جاری به دلیل اهمیت این موضوع،‌ تمامی بخش‌های صنعت را پایش می‌کنیم و به صورت هفتگی از مشکلات صنعت و میزان صادرات هر بخش مطلع خواهیم شد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به لزوم تامین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی برای بخش صنعت کشور گفت: از مجموع تسهیلات بانکی،‌30.5 درصد به بخش صنعت تخصیص یافته است که معادل 28 هزار و 500 میلیارد تومان می شود.

صالحی‌نیا تصریح کرد: مطابق هدف‌گذاری ستاد اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری باید 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط راه‌اندازی شود که اگر واحدهای تولیدی بیشتری بتوانند نظرات کارگروه را جلب کنند این رقم افزایش خواهد داشت.

محسن صالحی‌نیا با اشاره به آمار رشد صنعتی کشور در 4 ماهه اول سال جاری، گفت: مطابق هدف‌گذاری که انجام شده رشد اقتصادی کشور باید در سال جاری به 5 درصد برسد که برای دستیابی به این مهم بخش صنعت باید رشد 8 درصدی را به ثبت برساند.

وی ادامه داد: در سال جاری 450 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که با توجه به هدف‌گذاری یک میلیون و 300 هزار دستگاهی تقریبا مطابق با برنامه حرکت می‌کنیم.

صالحی‌نیا ادامه داد: در بخش کالاهای مصرفی و صنایع غذایی نیز شاهد رشد 1 تا 2 درصدی بوده‌ایم که مهم‌ترین علت این کاهش، عدم موفقیت در بازارهای صادراتی بوده است.

وی افزود: در بخش معدن نیز در تولید فولاد 3 درصد، شمش آلومینیوم 7 درصد، کنسانتره 10 درصد، سنگ آهن 4.4 درصد رشد داشته‌ایم.

صالحی‌نیا با اشاره به اهمیت رشد تولید محصولات پتروشیمی گفت: صنایع پتروشیمی با رشد 40 درصدی یکی از تاثیرگذارترین اقلام در صنایع کشور بوده است زیرا به سبب کالای واسطه‌ای بودن آن در صنایع داخلی و صادرات توانسته‌ایم تحرک مناسبی در بخش صنعت ایجاد کنیم که این مهم ترین دلیل افزایش این رشد فروش محصولات پتروشیمی به قیمت واقعی بوده است که سبب شده دیگر واردات آن صرفه اقتصادی نداشته باشد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کشور گفت: در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین مسائلی است که واحدهای تولیدی با آن درگیر هستند. برای حل این مسئله در سال جاری در مقایسه با سال گذشته توانستیم 39 درصد تسهیلات اعطایی به صنعت را افزایش دهیم که البته این رقم مورد رضایت ما نیست و در تلاشیم با مکاتباتی که با بانک مرکزی داریم این رقم را افزایش دهیم.

صالحی‌نیا تصریح کرد: در کارگروه رفع موانع تولید علاوه بر بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی واحدهای کشاورزی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که تا به امروز نزدیک به 15 هزار واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و به بانک‌ها معرفی شده‌اند و در 4 ماهه اول سال جاری یک هزار و 300 واحد از آنها تسهیلات دریافت کرده‌اند.

صالحی‌نیا تصریح کرد: هدف ما صرفا تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی نیست بلکه این کمک‌ها باید در نهایت منجر به خروج از رکود و افزایش تولید شود. مطابق هدف‌گذاری ستاد اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری بایستی 7 هزار و 500 واحد صنعتی کوچک و متوسط راه‌اندازی شود که اگر واحدهای تولیدی بیشتری بتوانند نظرات کارگروه را جلب کنند این رقم افزایش خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم‌اکنون دپوی خودرو در انبار خودروسازان وجود ندارد، گفت: وزیر صنعت به‌شدت پیگیر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است.

صالحی‌نیا با بیان اینکه در صنعت خودرو و خرید و فروش‌ها رکود وجود ندارد، گفت: اجرای طرح‌هایی همچون جایگزینی خودروی فرسوده، تامین تاکسی‌ها و تامین نیازهای مردم شرایطی را فراهم کرده که رکودی در خرید و فروش خودرو مشاهده نمی‌شود، ضمن‌ اینکه تولیدات خودروسازان نیز رشد داشته و در بازار فروش می‌رود.

معاون وزیر صنعت افزود: هم‌اکنون به بهترین نحو ممکن خودروهای تولیدی خودروسازان در بازار به فروش می‌رود و هیچ‌گونه انباشت یا دپویی برای این خودروها وجود ندارد؛ البته خودروسازان به تعداد معقولی که عرف است، خودروها را برای فروش در انبارهای خود نگه می‌دارند.

وی در خصوص نامه وزیر صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری گفت: خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری همچنان مدنظر وزیر صنعت قرار دارد و با شرایطی که هم‌اکنون در تولید و عرضه خودرو در بازار از سوی خودروسازان وجود دارد، موضوع انحصار و خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری باید انجام شود.

به گفته صالحی‌نیا، خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشد و به همین جهت کماکان برای رفع این محدودیت منتظر نظر این شورا هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: به زودی خبر قرارداد ایران خودرو دیزل با بنز اعلام می‌شود.

صالحی نیا افزود: شرکت رنو نیز پذیرفته که به منظور مشارکت، یکی از واحدهای زیرمجموعه سایپا را به عنوان آورده بپذیرد.