معامله رانتی آمریکا با ونزوئلا/ واشنگتن به «باجگیر جدید» در چرخه رانت تبدیل شد
به گزارش خبرگزاری آنا مجله فارنافرز، خاویر کورالس در یادداشتی انتقادی به بررسی ابعاد پشتپرده توافق اخیر میان ایالات متحده و ونزوئلا پرداخته و آن را تداوم چرخه رانت و فساد در این کشور آمریکای لاتین ارزیابی کرده است. بر اساس این تحلیل، معامله بزرگ نفتی آمریکا با کنسرسیوم NABEP که به رهبری الخاندرو بتانکورت، بازرگانی که پیشتر تحت تحقیق برای پولشویی قرار داشته، هدایت میشود، با اعطای امتیاز استثنایی ۱۰۰ ساله و واگذاری سهام ۳۵ درصدی به پنتاگون منعقد شده است. این قرارداد بدون برگزاری مناقصه عمومی و بدون نظارت کنگره به سرانجام رسیده و در حقیقت، معامله با نخبگان خاص به جای پایهگذاری نهادهای شفاف و رقابتی محسوب میشود؛ رویکردی که در میان طیفهای مختلف سیاسی در ونزوئلا بسیار منفور بوده و خطر واکنشهای رادیکال ضدامپریالیستی را بهشدت افزایش میدهد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان میکند که از ادعاهای مکرر دونالد ترامپ و دولتش درباره حرکت ونزوئلا به سمت دموکراسی خبری نیست و تنها دستاورد ملموس تاکنون، توافق بر سر جایگزینی ۳۲ قاضی دیوان عالی ونزوئلا بوده که به گواهی بسیاری از مقامها، اقدامی کاملاً ناکافی به شمار میرود. در این ساختار، هیچ اثری از تدوین قانون اساسی جدید، وضع قوانین آزادی مدنی، اعمال نظارت بر نهادهای امنیتی، اصلاح نظام انتخاباتی و بازسازی جامعه مدنی دیده نمیشود. حتی گسترش همکاریهای نظامی میان واشنگتن و کاراکاس که اخیراً توسط پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده اعلام شده، بدون ارائه هیچگونه تضمینی برای انجام اصلاحات داخلی، تنها خطرات ناشی از تقویت ساختارهای سرکوبگر داخلی را دوچندان میکند.
کورالس با اشاره به نادیده گرفته شدن آشکار اراده مردمی در ونزوئلا میافزاید که بر اساس نظرسنجیها، ۸۷ درصد از شهروندان ونزوئلایی خواهان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۶ هستند. با این وجود، مقامات ارشد آمریکایی همچون مارکو روبیو به همراه دلسی رودریگز، سرپرست دولت کاراکاس، استدلال میکنند که ثبات باید پیش از برگزاری انتخابات در کشور برقرار شود؛ این در حالی است که خودِ انتخابات اصلیترین منبع مشروعیت و ثبات سیاسی به شمار میرود. دولت موقت ونزوئلا حتی از محدوده زمانی ۱۸۰ روزه تعیینشده در قانون اساسی نیز فراتر رفته و همین امر مشروعیت تمامی اقدامات آن را زیر سوال برده است.
در بخش پایانی این تحلیل آمده است که تداوم چرخه رانت در ساختار اقتصاد و سیاست ونزوئلا میتواند این کشور را بار دیگر در ورطه آشوب، ناآرامی و تسلط یک قدرت سلطهگر، این بار با مداخله مستقیم واشنگتن، بیندازد. اگرچه شریک خارجی اصلی ونزوئلا تغییر کرده است، اما این شراکت جدید کارکردهایی دقیقاً مشابه گذشته دارد. ایالات متحده با اولویت دادن به منافع خود در زمینه استخراج محدود منابع نفتی در ازای چشمپوشی از اصلاحات نهادی عمیق، تصمیم گرفته است تا به شریک ارشد در یک «توافق رانتی» بدل شود و به تعبیری، واشنگتن اکنون نقش «باجگیر جدید» ونزوئلا را بازی میکند.
انتهای پیام/