جای مددکاران اجتماعی در مدارس خالی است؛ ماجرای «سوگند صیادی» چه هشداری دارد؟
به گزارش خبرنگار گروه جامعه آنا، مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر مسئله امنیت کودکان و نوجوانان در محیط خانواده و ضرورت شناسایی بهموقع نشانههای خشونت و آسیبهای اجتماعی را به یکی از دغدغههای جدی افکار عمومی تبدیل کرد. پروندهای که با انتشار روایتهای مختلف از روزهای پایانی زندگی این دانشآموز و طرح ابهاماتی درباره چگونگی مرگ او همراه شد، پرسشهای مهمی را درباره مسئولیت نهادهای آموزشی، حمایتی و اجتماعی در قبال کودکانی که در معرض آسیب قرار دارند، مطرح کرده است.
اگرچه علت و چگونگی وقوع این حادثه همچنان در چارچوب تحقیقات قضایی و بررسیهای تخصصی دنبال میشود، اما آنچه فراتر از جزئیات یک پرونده اهمیت دارد، ضرورت توجه به سازوکارهای پیشگیری از خشونت علیه کودکان است؛ سازوکارهایی که باید پیش از وقوع بحران و در محیطهایی مانند خانواده، مدرسه و محله فعال باشند. مدرسه بهعنوان یکی از مهمترین محیطهای ارتباطی کودکان، ظرفیت قابلتوجهی برای شناسایی تغییرات رفتاری، نشانههای ترس، خشونت خانگی، غفلت و سایر علائم هشداردهنده دارد؛ با این حال، تحقق این ظرفیت بدون حضور نیروهای متخصص مددکاری اجتماعی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مدرسه و نهادهای حمایتی دشوار خواهد بود.
در همین زمینه، یکی از پرسشهای اساسی این است که آیا اگر مددکاران اجتماعی در مدارس حضور مستمر و تخصصی داشتند، امکان شناسایی زودهنگام شرایط پرخطر و مداخله برای حمایت از کودک فراهمتر نمیشد؟ آیا میتوان مسئولیت مراقبت اجتماعی از دانشآموزان را صرفاً به مشاوران مدارس یا خدمات روانشناختی محدود کرد، درحالیکه بسیاری از آسیبهای کودکان ریشه در روابط خانوادگی و شرایط اجتماعی دارند؟
آمارهای ارائهشده از سوی وزارت بهداشت نیز ضرورت توجه به این مسئله را برجسته میکند. بر اساس یافتههای مداخلات مددکاری اجتماعی در بیمارستانها، نزدیک به ۹۰ درصد موارد کودکآزاری شناساییشده در این مراکز در بستر خانواده اتفاق میافتد؛ موضوعی که نشان میدهد مداخله پس از وقوع آسیب و ارجاع کودک به بیمارستان، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی ابعاد این مسئله باشد.
از سوی دیگر، در شرایطی که کشور از ظرفیتهایی مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد)، اورژانس اجتماعی و ساختار مددکاری اجتماعی در نظام سلامت برخوردار است، مسئله اصلی چگونگی اتصال این ظرفیتها و تبدیل آنها به یک شبکه منسجم مراقبت اجتماعی است؛ شبکهای که کودک آسیبدیده را پس از شناسایی رها نکند و وضعیت او و خانوادهاش را بهصورت مستمر پیگیری کند.
در همین راستا، سیدمحمدحسین جوادی، رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت، در گفتوگو با خبرنگار آنا، ضمن تشریح اقدامات وزارت بهداشت در حوزه مقابله با کودکآزاری، از ضرورت تغییر رویکرد مددکاری اجتماعی، تقویت آموزش خانوادهها، استقرار مددکاران در مدارس و اجرای نظام مدیریت مورد برای حمایت مستمر از کودکان در معرض آسیب سخن گفت.
فعالیت یکهزار و ۵۰۰ مددکار اجتماعی در نظام سلامت کشور
جوادی در ابتدای این گفتوگو با تشریح وضعیت نیروی انسانی مددکاری اجتماعی در نظام سلامت اظهار کرد: در حال حاضر یکهزار و ۵۰۰ مددکار اجتماعی در نظام سلامت کشور فعالیت میکنند که یکهزار و ۳۰۰ نفر از آنها در بیمارستانها و ۲۰۰ نفر دیگر در مراکز بهداشت و مراکز مشاوره دانشجویی مستقر هستند.
وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه مقابله با کودکآزاری افزود: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ و آییننامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۰، وظایفی در حوزه حمایت از کودکان برعهده وزارت بهداشت قرار گرفته است. در همین راستا، پروتکلی با عنوان «مداخلات مددکاری اجتماعی در مواجهه با کودکآزاری» تدوین و به بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: در راستای اجرای این پروتکل، حدود ۳۰۰ مددکار اجتماعی آموزشهای تخصصی و تکمیلی لازم را برای فعالیت در حوزه کودکآزاری دریافت کردهاند.
تشکیل کارگروه حمایت از کودکان در بیمارستانهای کشور
جوادی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه هماهنگی میان بخشهای مختلف برای حمایت از کودکان آسیبدیده گفت: کودکآزاری موضوعی چندبعدی و نیازمند همکاریهای درونبخشی و بینبخشی است و نمیتوان آن را به وظایف یک سازمان محدود کرد. به همین دلیل، دستورالعملی با عنوان «حمایت از کودکان» تدوین و ابلاغ شده و در بیمارستانهای کشور نیز ذیل کمیته اخلاق بالینی، کارگروهی با عنوان کارگروه حمایت از کودکان تشکیل شده است.
وی افزود: رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مدیر پرستاری و مددکار اجتماعی بهعنوان دبیر کارگروه در این ساختار حضور دارند. همچنین تعاملات مؤثری با سازمان بهزیستی کشور، قوه قضائیه، پزشکی قانونی، آموزشوپرورش و سایر دستگاههای مرتبط برقرار کردهایم؛ چراکه پیشگیری و مقابله با کودکآزاری نیازمند مشارکت مجموعهای از سازمانهاست.
۹۰ درصد موارد کودکآزاری شناساییشده در بیمارستانها در بستر خانواده رخ میدهد
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کودکآزاری و یافتههای حاصل از مداخلات مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی بیان کرد: نکته تأسفبار این است که بر اساس یافتههای مداخلات ما در بیمارستانها، نزدیک به ۹۰ درصد موارد کودکآزاری در بستر خانواده اتفاق میافتد؛ یعنی این آسیبها عمدتاً از سوی محارم، مراقبان کودک، نزدیکان، اقوام و خویشاوندان رخ میدهد.
جوادی تصریح کرد: این مسئله نشان میدهد مداخلات بیمارستانی، اگرچه ضروری هستند، اما بهتنهایی کفایت نمیکنند. باید در بستر خانواده و محله ظرفیتسازی کنیم و مراقبت اجتماعی را به این سطوح ببریم. وقتی بخش عمده کودکآزاریها در محیط خانواده اتفاق میافتد، نمیتوانیم صرفاً به مداخله پس از مراجعه کودک به بیمارستان اکتفا کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی گفت: گاهی در فرایند ارجاع کودک از یک سازمان به سازمان دیگر برای دریافت خدمات، چه در داخل وزارت بهداشت و چه در تعامل با سایر دستگاهها، خلأهایی وجود دارد. باید این فاصلهها را پوشش دهیم تا کودکان و خانوادههایشان خدمات باکیفیت دریافت کنند.
جای خالی مددکاران اجتماعی در مدارس؛ مداخلات روانشناختی کافی نیست
جوادی در پاسخ به پرسشی درباره حادثه مرگ سوگند صیادی، دانشآموز کرمانشاهی، و ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در مدارس اظهار کرد: ما در حوزه آموزشوپرورش با یک خلأ جدی در زمینه حضور مددکاران اجتماعی مواجه هستیم. مداخلاتی که در آموزشوپرورش انجام میشود، بیشتر جنبه فردی دارد و مسائل را بهعنوان یک مسئله اجتماعی نمیبیند؛ درحالیکه مداخلات باید در حوزه روابط بینفردی، خانواده و محله نیز اتفاق بیفتد.
وی افزود: مسائل و مشکلات مرتبط با کودکان صرفاً با ارائه خدمات روانشناختی و مشاورهای مرتفع نمیشود. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مددکاران اجتماعی در مدارس فعالیت میکنند؛ یعنی همان جایی که کودکآزاری و بسیاری از آسیبهای اجتماعی هنوز در حال شکلگیری است و امکان پیشگیری از آنها وجود دارد.
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: متأسفانه در کشور ما وضعیت متفاوت است. بهجای اینکه مددکار اجتماعی در مدرسه حضور داشته باشد و با دسترسی به خانواده و محله، مداخلات اجتماعی را انجام دهد، میبینیم که مددکاران اجتماعی عمدتاً در بیمارستانها، دادگاهها و مراکز بهزیستی مستقر هستند. این یک خطای راهبردی است و باید تغییر کند.
جوادی تأکید کرد: اگر سلامت کودکان برای ما اهمیت دارد، باید خدمات مددکاری اجتماعی را به مدرسه ببریم؛ چراکه بسیاری از آسیبها را میتوان پیش از تبدیلشدن به بحران شناسایی و برای پیشگیری از آنها اقدام کرد.
طرح نماد هنوز به مرحله اجرای مطلوب نرسیده است
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای جبران خلأ حضور مددکاران اجتماعی در مدارس و تقویت نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان گفت: ما پروژهای در سطح ملی به نام «نماد» یا نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان داریم که در قالب آن ۱۲ وزارتخانه و سازمان کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا خدمات مراقبت اجتماعی را به مدارس ببرند و هم دانشآموزان و هم خانوادههای آنها از این خدمات بهرهمند شوند.
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت افزود: این موضوع در طرح نماد پیشبینی شده، اما متأسفانه هنوز آنطور که باید، ساری و جاری نشده است. آموزشهایی که به خانوادهها ارائه میشود، در بسیاری از موارد به کارگاههای محدود و سطحی خلاصه شده، درحالیکه این موضوع به پیگیری جدیتر نیاز دارد.
مدیریت مورد؛ حلقه مفقوده حمایت از کودکان در معرض آسیب
جوادی با تأکید بر ضرورت اجرای نظام مدیریت مورد یا «کیسمنیجمنت» بیان کرد: وقتی کودکی در مدرسه آسیب میبیند یا در معرض آسیب قرار دارد، مددکار اجتماعی نباید پس از یک مداخله اولیه او را رها کند؛ بلکه باید وضعیت کودک و خانواده را بهصورت مستمر پیگیری کند.
وی ادامه داد: حتی اگر دانشآموز از مدرسه خارج شود، باید در سطح جامعه، مراکز بهداشت و سازمان بهزیستی نیز وضعیت او دنبال شود و ارتباط او با چرخه حمایت اجتماعی و مدرسه حفظ شود.
جوادی با اشاره به آمار ثبتنام و ریزش دانشآموزان گفت: در مدارس ابتدایی حدود ۹۹ درصد ثبتنام در پایه اول داریم، اما در مقاطع تحصیلی با حدود ۲۵ درصد ریزش مواجه هستیم. سؤال این است که کودکانی که از چرخه تحصیل خارج میشوند، کجا میروند و چه نهادی باید وضعیت آنها را رصد کند؟
وی تصریح کرد: اینجاست که مدیریت مورد اهمیت پیدا میکند. مددکار اجتماعی باید حلقه واسط میان سازمانها باشد، خانواده را آموزش دهد و اجازه ندهد کودک در معرض آسیب بدون پیگیری باقی بماند.
مهارتهای والدگری و تربیت اثربخش باید به خانوادهها آموزش داده شود
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره آموزشهای موردنیاز والدین و دانشآموزان برای پیشگیری از کودکآزاری گفت: مهارتهای والدگری، تربیت اثربخش و مهارتهای زندگی از موضوعات پایهای هستند که باید به والدین آموزش داده شوند.
جوادی افزود: والدین باید بتوانند در شرایطی که فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر خانواده وارد میشود، وضعیت را مدیریت کنند و این فشارها به رفتارهای آسیبزا نسبت به کودکان منجر نشود. برای تحقق این هدف، لازم است رسانه ملی، آموزشوپرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی در زمینه آموزش خانوادهها و ارتقای آگاهی اجتماعی نقش فعالتری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی بخش قابلتوجهی از کودکآزاریها در خانواده رخ میدهد، باید برای ارتقای مهارتهای والدین و آگاهی آنها برنامهریزی کنیم. این آموزشها باید مستمر و در دسترس خانوادهها باشد و صرفاً به برگزاری چند کارگاه محدود نشود.
ساختارهای حمایتی کشور در مرحله اجرا به یکدیگر متصل نیستند
جوادی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل فاصله میان ظرفیتهای قانونی و عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه حمایت از کودکان گفت: از نظر قانونگذاری، ظرفیتهای خوبی در کشور داریم. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از قوانین پیشرو در این حوزه است. همچنین برنامههایی مانند طرح نماد، اورژانس اجتماعی و برنامههای مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت را در اختیار داریم.
وی ادامه داد: مسئله این است که این ساختارها در مرحله اجرا بهاندازه کافی به یکدیگر متصل نیستند. خدمات ما نیز بیشتر ماهیت مراقبت روانشناختی یا جسمی دارد و مراقبت اجتماعی به معنای واقعی آن هنوز به اندازه کافی در این حوزه شکل نگرفته است.
رئیس اداره مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت تأکید کرد: باید این برنامهها را به یک شبکه منسجم تبدیل کنیم تا کودک و خانواده در مسیر دریافت خدمات حمایتی بین سازمانهای مختلف سرگردان نشوند.
۸۰ درصد مداخلات مددکاران اجتماعی در حوزه خدمات تخصصی است
جوادی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره ترکیب خدمات ارائهشده از سوی مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی و میزان سهم حمایتهای اقتصادی و خدمات تخصصی گفت: ما ۱۲ پروتکل برای مداخلات مددکاران اجتماعی در ارتباط با گروههای مختلف آسیبپذیر داریم و مددکاران اجتماعی بر اساس این پروتکلها خدمات ارائه میکنند. حدود ۲۰ درصد مداخلات ما در حوزه حمایتهای اقتصادی و ۸۰ درصد در حوزههای تخصصی مددکاری اجتماعی انجام میشود.
انتهای پیام/