همتی: آینده اقتصاد ایران به کیفیت نظام مالی و تخصیص بهینه سرمایه وابسته است
به گزارش خبرگزاری آنا، عبدالناصر همتی روز شنبه در دومین همایش سالانه بازار سرمایه اظهار داشت: آینده اقتصاد ایران، بیش از آنکه به حجم مالی در دسترس وابسته باشد، به کیفیت معماری نظام مالی، کارایی سازوکار تخصیص سرمایه و توانایی اقتصاد در تبدیل پساندازها به سرمایهگذاری مولد وابسته است.
وی ادامه داد: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در تحلیل مسائل اقتصادی کشور، معمولاً بر محدودیت منابع تأکید میشود؛ در حالی که به همان اندازه و شاید مهمتر از آن، باید به چگونگی تجهیز، واسطهگری، قیمتگذاری و تخصیص منابع مالی توجه کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اقتصادی که از سازوکارهای کارآمد واسطهگری مالی برخوردار نباشد، حتی با وجود منابع مالی قابلتوجه، نمیتواند ظرفیتهای سرمایهگذاری خود را بهطور کامل بالفعل کند. از این منظر، بازار پول و سرمایه نباید دو حوزه مستقل یا رقیب تلقی شوند؛ این دو، اجزای مکمل یک نظام مالی هستند که کارکرد نهایی آن باید تجهیز پساندازها، تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تأمین مالی رشد اقتصادی باشد.
همتی به تشریح این دو موضوع پرداخت و افزود: محور اول، ثبات پولی و مالی است. مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی در مسئولیت بانک مرکزی است. هرچه مسیر تورم باثباتتر و پیشبینیپذیرتر باشد، بنگاهها بهتر میتوانند هزینهها و درآمدهای خود را برآورد کنند و درباره سرمایهگذاریهای چندساله تصمیم بگیرند.
به عقیده وی، ثبات مالی را باید در توان نظام مالی برای ادامه کار هنگام بروز شوک سنجید. باید بدانیم در هنگام بروز شوک، نظام مالی چگونه کار خود را ادامه میدهد. وقتی شرایط دشوار میشود، پرداختها باید بهموقع انجام شود، بانکها باید بتوانند به مشتریان واجد شرایط اعتبار بدهند و بازارها نیز باید امکان معامله و تأمین مالی را حفظ کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: کیفیت داراییهای بانکها و نقدشوندگی بازارها در حفظ این توان نقش مهمی دارد. این مسئله در وضعیت نه جنگ و نه صلح برای اقتصاد ایران اهمیت ویژهای پیدا میکند. امید است این شرایط هرچه زودتر رفع شود، ولی فعلاً ما با این شرایط مدیریت میکنیم.
همتی ادامه داد: برخی بنگاهها در تأمین مواد اولیه یا صادرات با مشکل روبهرو هستند و برخی نیز افت تقاضای فروش را تجربه میکنند. در چنین شرایطی، روشن بودن جهت سیاستهای پولی و ارزی و نیز ثبات تصمیمهای دولت و قواعد داخلی، به بنگاهها امکان میدهد با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
وی محور دوم را اثر سیاست پولی بر بازار سرمایه دانست و گفت: تغییر نرخ سود بر هزینه تأمین مالی شرکتها و تصمیم مردم درباره نگهداری پسانداز در سپرده، اوراق یا سهام اثر میگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شرایط اعتباری بانکها بر دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش اثر دارد، بیان داشت: تحولات نرخ ارز نیز، بسته به ترکیب هزینهها و درآمدهای هر شرکت، چشمانداز سودآوری آن را تغییر میدهد و شناخت این ارتباطات به بانک مرکزی کمک میکند آثار تصمیمهای پولی و ارزی خود را بر سرمایهگذاری و تأمین مالی بهتر ارزیابی کند. در اینجا، بازار بدهی نقش مهمی دارد.
همتی ادامه داد: وقتی اوراق دولتی در سررسیدهای مختلف بهطور منظم معامله شود، بازده آنها میتواند مبنای شکلگیری یک منحنی بازده مرجع باشد. برای مثال، سرمایهگذار میتواند بازده اوراق سهساله یک شرکت را با بازده اوراق دولتی همسررسید مقایسه کند و بسنجد که آیا بازدهی بیشتر، ریسک عدم پرداخت و دشواری معامله اوراق شرکت را جبران میکند یا خیر.
وی یادآور شد: هرچه بازار ثانویه اوراق عمیقتر و نقدشوندهتر باشد، قیمتها اطلاعات روشنتری درباره شرایط تأمین مالی و انتظارات بازار در اختیار سرمایهگذاران و سیاستگذار پولی قرار میدهند و از این جهت، توصیه بازار بدهی به قیمتگذاری بهتر داراییها و نیز شناخت دقیقتر آثار سیاست پولی کمک میکند.
انتهای پیام/