صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۹:۳۳ | ۳۰ / ۰۸ /۱۴۰۵
| |

مدنی‌زاده: مهار رشد نقدینگی با سیاست کنترل ترازنامه/ افزایش وعده‌داده‌شده در معیشت مردم محقق شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار شغل از طریق تسهیلات جدید حفظ شده است، گفت: ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته تا از ریزش اشتغال در شرایط اقتصادی کنونی جلوگیری شود.
کد خبر : 1098937

به گزارش خبرگزاری آنا، سیدعلی مدنی‌زاده در یک برنامه تلویزیونی، عملکرد تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته را گامی در جهت حفظ تاب‌آوری اقتصاد کشور در فضای پس از جنگ و شرایط محاصره اقتصادی توصیف کرد و گفت: برای این منظور، هفت برنامه طراحی و اجرا شد تا طرح طرد اقتصادی دشمن که در قالب رایزنی با شرکای تجاری و کشور‌های همسایه دنبال می‌شد خنثی شود.

وی با بیان اینکه بخشی از تورم و افت رشد اقتصادی امسال ناشی از این شوک‌ها بوده است، افزود: اولویت نخست دولت، کنترل تورم قرار گرفت؛ زیرا همزمان با آثار جنگ و اصلاحات ارزی ناشی از چالش‌های سال گذشته، نرخ تورم از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و رشد ماهانه قیمت‌ها به بالغ بر ۸ درصد رسید.

مهار رشد نقدینگی و مدیریت کسری بودجه

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در چهار ماه گذشته رشد ماهانه تورم طبق آمار بانک مرکزی بین ۳ تا ۴ درصد بوده و در مهرماه به حدود ۴.۶ درصد رسیده است، اظهار داشت: یکی از ابزار‌های اصلی برای مهار تورم، کنترل شدید رشد نقدینگی از مسیر ترازنامه بانک‌ها و ساماندهی بازار بین‌بانکی بود. با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد رشد نقدینگی به بیش از ۶۰ درصد برسد، اما اکنون این شاخص به شدت کاهش یافته و تلاش می‌شود تا به کانال ۴۰ درصد و سپس ۳۰ درصد بازگردانده شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصد ظرف ۶ تا ۹ ماه آینده، خاطرنشان کرد: سخنگوی دولت در حوزه تورم، بانک مرکزی است و این سیاست‌ها با هماهنگی کامل این نهاد اجرا شده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر مبتنی بر برنامه‌های موجود اعلام خواهد شد.

مدنی‌زاده یکی دیگر از اقدامات دولت را اصلاحات صورت‌گرفته در بازار اوراق بدهی دانست و گفت: بدون این اصلاحات، احتمال جهش تورم تا ۱۰۰ درصد وجود داشت، اما اصلاحات انجام‌شده کمک کرد تا اوراق دولت بدون افزایش پایه پولی در بازار خرید و فروش شود. وی مهم‌ترین اقدام دولت را کنترل کسری بودجه برشمرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون، تأمین مالی دولت از مسیر بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده؛ به این معنا که بودجه عمومی دولت به‌طور کامل از منابع داخلی تأمین شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نیامده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه ۱۲ بندی برای تأمین منابع جدید و کاهش مصارف بودجه، ابراز امیدواری کرد که سال جاری بدون کسری بودجه به پایان برسد؛ رویدادی که به آرامش بازار‌های مالی و کاهنده شدن نرخ‌ها کمک خواهد کرد.

روان‌سازی تجارت خارجی و جبران افت ۳۵ درصدی

مدنی‌زاده تداوم کسب‌وکارها، تولید، اشتغال و تجارت را رویکرد اصلی دولت در دوران پس از جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش دشمنان برای مسدودسازی مرز‌های کشور، با تلاش‌های دولت، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی در قالب دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و شرکای تجاری، تجارت خارجی حفظ شد.

وی افزود: هرچند حجم تجارت خارجی ایران در ابتدای محاصره با افتی شدید به منفی ۳۵ و حتی منفی ۴۰ درصد رسید، اما اکنون این شاخص به منفی ۲۰ درصد بهبود یافته و حدود ۱۵ درصد از افت گذشته جبران شده است. به جز یک مرز که بسته بودن آن صرفاً دلایل امنیتی دارد، سایر مرز‌های کشور فعال هستند و تلاش می‌شود تا ۶ ماه آینده تراز تجاری کشور از وضعیت منفی خارج شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به انتقال فشار صادرات و واردات به مرز‌های زمینی و دریای خزر به دلیل محاصره دریایی، تصریح کرد: صف کامیون‌ها در مرز دوغارون به صفر رسیده و حدود ۱۴۰۰ کامیون صادراتی از این مسیر عبور کرده‌اند. همچنین مرز‌های سرخس، ریمدان و مرز‌های غربی در حال روان‌سازی هستند و حمل‌ونقل ریلی و دریایی از مسیر خزر نیز رشد کرده است. در پروژه حمل یکسره نیز تلاش می‌شود مرز‌ها به جای محل رسوب کالا، به گذرگاه تبدیل شوند؛ به طوری که تشریفات گمرکی کالا‌های اساسی در صورت اخذ مجوزها، ظرف یک ساعت انجام شود.

حمایت از تولید، بنگاه‌های آسیب‌دیده و نظام مالیاتی

وزیر اقتصاد از پرداخت حدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به حدود ۹ هزار بنگاه اقتصادی از محل تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و گفت: این اقدام موجب حفظ بیش از ۳۰۰ هزار شغل شد. علاوه بر این، برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تسهیلاتی تا سقف ۱ میلیارد تومان (با همکاری بنیاد برکت)، تا ۱۰ میلیارد تومان و همچنین برای بنگاه‌های بزرگ‌تر معرفی‌شده به بانک‌ها در نظر گرفته شده که در مجموع نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. تعویق تعهدات، بخشودگی و تقسیط مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده و همچنین تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از دیگر اقدامات دولت بوده است.

مدنی‌زاده با اشاره به پرداخت بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت توسط شرکت‌های بیمه در حوزه‌های مختلف، یادآور شد: امسال مالیات حدود ۱۰ میلیون کسب‌وکار صفر محاسبه شده و بیشترین همراهی با واحد‌های کوچک صورت گرفته است. با این وجود، به لطف هوشمندسازی نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، در ماه آبان وصولی مالیات به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که حکایت از رشدی ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد؛ ضمن آنکه ۵۰۰ هزار مودی در طرح «نشاندار کردن مالیات» مشارکت کرده‌اند.

توسعه ابزار‌های مالی، کالابرگ و ساماندهی شرکت‌های دولتی

وزیر اقتصاد درباره سایر برنامه‌های اقتصادی دولت به ایجاد صندوق مولدسازی املاک و مستغلات، صدور گواهی سپرده نفت در بازار سرمایه، تعیین تکلیف موانع حقوقی سهام عدالت، و اجرای کامل طرح اعتبار ملی برای خرید کالای ایرانی توسط اقشار متوسط اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به دغدغه رئیس‌جمهور درباره کارایی شرکت‌های دولتی اعلام کرد: طرح انتظام بخشی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی که حدود ۴۰ درصد از بنگاه‌های آن به دلیل قیمت‌گذاری‌های تکلیفی زیان‌ده هستند تا دو هفته آینده به دولت ارائه خواهد شد. هدف نخست این برنامه، به حداقل رساندن و سپس به صفر رساندن زیان این شرکت‌ها و شفاف‌سازی انتصابات بر اساس شایسته‌گزینی است.

مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه برنامه تاب‌آوری اقتصادی به رغم فشار‌های همه‌جانبه دشمن نتیجه داده است، از آغاز پویش ملی «خواهیم ساخت» در وزارت اقتصاد خبر داد و اطمینان داد که با هدایت تأمین مالی به سمت بازار سرمایه، شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود خواهد گذاشت.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha