صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۸:۰۰ | ۳۰ / ۰۸ /۱۴۰۵
| |
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد

صالحی: جبران کم‌توجهی به علوم پایه نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تأمین مالی است

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)، با تأکید بر اینکه علوم پایه ستون اصلی پیشرفت علمی و فناوری کشور و زیربنای توسعه فناوری‌های پیشرفته و حتی علوم پزشکی است، گفت: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه علوم پایه انجام شده و بخش مهمی از تولیدات علمی کشور نیز در این حوزه شکل گرفته است، اما در مرحله بهره‌برداری از دستاوردها و حرکت به سمت فناوری، نباید از تقویت زیرساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی علوم پایه غفلت کنیم.
کد خبر : 1098873

پیمان صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، درباره مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه علوم پایه و ضرورت بازنگری در اسناد و سیاست‌های بالادستی این حوزه اظهار کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، علوم پایه اساس و بنیان تمام پیشرفت‌های کشور است. در این حوزه، اصول بنیادین علم آموزش داده می‌شود و نیروی انسانی متخصص و دانشمند تربیت می‌شود؛ افرادی که دستاوردهای علمی آنها در ادامه مسیر، مبنای توسعه فناوری‌های کشور قرار می‌گیرد.

وی با تشریح جایگاه علوم پایه در زنجیره توسعه فناوری افزود: دستاوردهای علمی حوزه علوم پایه از نظر سطوح آمادگی فناوری، عمدتاً در سطوح یک تا پنج قرار دارند؛ یعنی هنوز با ورود به بازار و تجاری‌سازی فاصله دارند، اما همین دستاوردها ستون‌های اصلی فناوری هر کشور محسوب می‌شوند. حتی توسعه علوم پزشکی نیز به این بنیان‌های علمی وابسته است.

دبیرکل شورای عالی عتف ادامه داد: اگر در حوزه علوم پایه به‌درستی نیروی انسانی تربیت نکنیم، سرمایه‌گذاری کافی نداشته باشیم و این ستون‌های علمی را مستحکم نسازیم، بنایی که قرار است در حوزه فناوری ایجاد کنیم، بر پایه‌هایی متزلزل استوار خواهد شد. از این رو، توجه ویژه به علوم پایه یک ضرورت راهبردی برای کشور است.

غفلت از علوم پایه در مرحله بهره‌برداری از دستاوردهای علمی

صالحی با اشاره به جایگاه ایران در تولیدات علمی حوزه علوم پایه بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته رشد بسیار خوبی در تولیدات علمی داشته و مقام معظم رهبری نیز همواره بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌اند. بخش قابل‌توجهی از تولیدات علمی ایران در حوزه علوم پایه، از جمله فیزیک، شیمی، ریاضی و علوم زیستی، شکل گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که در یک دوره، سرمایه‌گذاری و تلاش علمی مناسبی در این حوزه انجام شده و توانسته‌ایم به جایگاه قابل‌توجهی برسیم.

وی با بیان اینکه اکنون نباید در مسیر توسعه فناوری، بنیان‌های علمی کشور به فراموشی سپرده شوند، تصریح کرد: در شرایطی که به دنبال بهره‌برداری از دستاوردهای علمی و حرکت به سمت سطوح بالاتر آمادگی فناوری هستیم، نباید پایه‌های این پیشرفت را فراموش کنیم. احساس می‌شود در سال‌های اخیر تا حدودی به حوزه علوم پایه کم‌توجهی شده و این کم‌توجهی هم در حوزه تأمین مالی و هم در سیاست‌های تشویقی مربوط به دانشجویان و استادان قابل مشاهده است.

صالحی تأکید کرد: این مسئله تنها به علوم پایه محدود نمی‌شود و حوزه علوم انسانی نیز با برخی از این کم‌توجهی‌ها مواجه است. بنابراین، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تأمین مالی و مشوق‌های علمی برای استادان و دانشجویان این حوزه‌ها اهمیت زیادی دارد.

ضرورت انسجام‌بخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به سیاست‌های علوم پایه

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف برای حمایت از علوم پایه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌درستی به این موضوع ورود کرده و این ورود را اقدامی بسیار مهم می‌دانم. دستگاه‌های مختلف نیز فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های خوبی در این زمینه داشته‌اند، اما به نظر من مسئولیت شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که به این اقدامات انسجام ببخشد و جمع‌بندی مشخصی از الزامات و اقداماتی که باید در این سال‌ها انجام می‌شد و هنوز محقق نشده است، ارائه کند.

وی افزود: برخی از این الزامات نیازمند تصمیم‌گیری و تصویب در مراجع بالادستی، به‌ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است. اکنون که در فصل بررسی و تصویب بودجه قرار داریم، ضروری است این جمع‌بندی‌ها در ستاد نقشه جامع علمی کشور انجام و در نهایت در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شود.

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: ما امروز از نیروی انسانی توانمند و زیرساخت‌های علمی ایجادشده برخورداریم و جهت‌گیری‌های کلان کشور نیز در اسناد و سیاست‌های بالادستی مشخص شده است؛ آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، توجه بیشتر و هدفمند به این ظرفیت‌هاست. اگر بتوانیم حمایت‌ها و منابع را به‌درستی به سمت علوم پایه هدایت کنیم، تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه امکان‌پذیر خواهد بود.

سازوکار تأمین سهم ۲ درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تدوین شد

دبیرکل شورای عالی عتف در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات تقویت علوم پایه، تأمین منابع مالی پایدار برای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه است. در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، بارها بر ضرورت افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی تأکید شده و حتی سهم چهار درصدی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری چهار درصدی برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی مطرح بود که دو درصد آن به سهم دولت و بخش خصوصی اختصاص داشت. در برنامه هفتم نیز سهم دو درصدی برای این حوزه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، یکی از مسائل اساسی این است که مشخص شود منابع مالی لازم برای تحقق این هدف از چه محل‌هایی باید تأمین شود.

صالحی با اشاره به اقدامات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه اظهار کرد: سال گذشته در شورای عالی عتف مصوبه‌ای داشتیم که به تأیید و ابلاغ رئیس‌جمهور محترم نیز رسید. در این مصوبه، با اتکا به احکام برنامه هفتم توسعه، منابعی که می‌توانند برای تحقق سهم دو درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در بودجه مورد استفاده قرار گیرند، مشخص شده‌اند.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع عمومی بودجه، باید به‌طور دقیق مشخص کنیم که کدام منابع و ظرفیت‌های موجود می‌توانند به سمت تحقیق و توسعه هدایت شوند. برنامه هفتم توسعه در این زمینه ظرفیت‌های مناسبی ایجاد کرده است.

ارتباط سهم تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی و بهره‌وری مشخص شده است

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای کشور هدف‌گذاری شده و سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از این رشد نیز مشخص شده است. برای مثال، در حوزه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و معدن، سهم و نقش هر بخش در تحقق رشد اقتصادی و ارتباط آن با بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است.

صالحی ادامه داد: در واقع، ارتباط میان سهم تحقیق و توسعه، افزایش بهره‌وری و تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز این ارتباط را بررسی کرده و مشخص کرده است که منابع مالی مورد نیاز برای تحقق این اهداف از چه مسیرهایی قابل تأمین است.

وی با اشاره به تدوین سازوکار اجرایی این موضوع گفت: کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی بهره‌وری و سازمان برنامه و بودجه از جمله اعضای آن هستند.

صالحی تأکید کرد: این کارگروه در حال تدوین فرمولی است که بتوان بر اساس آن منابع مورد نیاز برای تحقق سهم دو درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی را تأمین کرد. به اعتقاد من، فرمولی که شورای عالی عتف برای نخستین بار در کشور در این زمینه ارائه می‌کند، می‌تواند راهگشا باشد و مسیر تحقق این هدف را روشن‌تر کند.

ضرورت نظارت بر تخصیص منابع تحقیق و توسعه

دبیرکل شورای عالی عتف در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فعلی سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و نحوه نظارت بر تحقق هدف‌گذاری دو درصدی گفت: ارائه آمار دقیق در این زمینه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، اما به نظر می‌رسد سهم فعلی همچنان در حدود نیم درصد باشد و اگر کمتر نشده باشد، افزایش قابل‌توجهی نیز نداشته است.

وی درباره سازوکار نظارت بر تحقق سهم تحقیق و توسعه افزود: شورای عالی عتف از قبل کارگروه نظارت و ارزیابی داشته است، اما یکی از اتفاقات مهم در برنامه هفتم توسعه، ورود جدی‌تر مجلس شورای اسلامی به موضوع نظارت است. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه نیز به‌صورت دوره‌ای عملکرد دستگاه‌ها را بررسی می‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید درباره میزان اقدامات و پیشرفت خود در اجرای احکام برنامه گزارش ارائه دهند.

صالحی خاطرنشان کرد: به نظر من، برای نخستین بار است که مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه با این میزان جدیت، عملکرد دستگاه‌ها را در تحقق سهم‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه رصد می‌کنند.

وی در عین حال با اشاره به شرایط و تحولات پیش‌آمده در کشور گفت: البته اتفاقاتی که در کشور رخ داده، می‌تواند اجرای برخی اهداف و تحقق درصدهای پیش‌بینی‌شده در برنامه را با اختلال مواجه کند. به همین دلیل، در برخی بخش‌ها ضرورت به‌روزرسانی برنامه هفتم توسعه مطرح شده و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیر این موضوع هستند تا اصلاحات و به‌روزرسانی‌های لازم انجام شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha