سایه سنگین ارزبری ۳.۳ میلیارد دلاری بر سبد سوخت کشور/ از جهش مصرف CNG تا سناریوی حذف کارتهای اضطراری مرزی
به گزارش خبرگزاری آنا، بحران ناترازی سوخت در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین و چالشیترین مسایل اقتصاد کلان و امنیت انرژی کشور تبدیل شده است؛ چالش خطیری که از یکسو با فشار فزاینده ارزبری واردات فرآوردهها و از سوی دیگر با رشد شتابان مصرف داخلی تلاقی پیدا کرده است. در این میان، هزینهکرد سرسامآور ۳.۳ میلیارد دلاری برای واردات بنزین در سال گذشته، در کنار تجربه تلخ افت تولید ناشی از نوسانات و بحرانهای مقطعی، زنگ خطری جدی را برای سیاستگذاران به صدا درآورد که ادامه این روند بدون اصلاح ساختار مصرف و تنوعبخشی به سبد سوخت، منابع ارزی کشور را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
دولت در مواجهه با این معضل ساختاری، میان گزینههای پرریسک و شوکآور قیمتی و راهبردهای اصلاح تدریجی، رویکرد دوم را برگزید؛ راهبردی که با حذف کارتهای اضطراری در استانهای مرزی، مدیریت سهمیهها و گام برداشتن به سوی شفافیت دادهها تلاش کرد تا مانع از رشد نامتعارف تقاضا شود. همزمان، ظرفیت عظیم شبکه سیانجی (CNG) با پتانسیل جایگزینی معادل ۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز، به عنوان یک سوخت پاک و در دسترس، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند انباشت مطالبات ۳.۵ همتی پیمانکاران و کندی روند دوگانهسوز کردن خودروهای پرمصرف به موانعی جدی در مسیر بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت بدل شده است.
میلیارد دلار ارزبری واردات بنزین و ضرورت مدیریت مصرف
محمدصادق باقری، کارشناس و تحلیلگر مسائل انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، به تشریح ابعاد و پیامدهای سیاستهای دولت در مدیریت مصرف سوخت، چالشهای ناترازی بنزین، وضعیت تولید داخلی و توسعه زیرساختهای سوختهای جایگزین پرداخت و با اشاره به شرایط خاص کشور در اواخر تابستان ۱۴۰۵ و انتظار عمومی برای اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه بنزین اظهار داشت: در اواخر تابستان سال ۱۴۰۵، مسئله بنزین به یکی از مهمترین موضوعات پیشروی دولت تبدیل شده بود و بسیاری در انتظار اتخاذ تصمیمات جدید در این زمینه بودند. ارزبری قابلتوجه واردات بنزین، بهگونهای که هزینه آن در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳.۳ میلیارد دلار رسید، در کنار دشوارتر شدن تأمین نیاز مازاد کشور از طریق واردات، ضرورت اتخاذ سیاستهایی برای مدیریت مصرف را بیش از پیش نمایان کرده بود. یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در این حوزه، کنترل رشد مصرف بنزین و کاهش فاصله میان میزان مصرف و ظرفیت تأمین داخلی بود.
روند صعودی مصرف بنزین موتور و تأثیر تحولات جنگی
وی با بررسی آمارهای مصرف سالانه افزود: مصرف بنزین موتور در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بهترتیب بهطور میانگین ۱۱۵.۶، ۱۲۴.۴ و ۱۳۰.۳ میلیون لیتر در روز بوده است. این ارقام نشاندهنده رشد سالانه حدود ۸ درصدی در سال ۱۴۰۳ و ۵ درصدی در سال ۱۴۰۴ است. با این حال، باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۴، کشور در ماه تیر با جنگ ۱۲ روزه و در اسفندماه با جنگ ۴۰ روزه مواجه بود که در هر دو مقطع، مصرف بنزین بهشدت کاهش یافت. بنابراین، در صورت کنار گذاشتن اثر این شرایط استثنایی، نرخ رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ درصد برآورد میشود. بر این اساس، میتوان انتظار داشت که در شرایط عادی، مصرف بنزین کشور سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد رشد داشته باشد.
عبور تولید داخلی بنزین از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر پس از اقدامات جبرانی
باقری درباره وضعیت تولید داخلی تصریح کرد: تولید داخلی بنزین پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد میشد. با آغاز جنگ، بخشی از ظرفیت تولید از مدار خارج شد و تولید بنزین با کاهش مواجه شد. با این حال، این افت تولید با انجام اقدامات جبرانی جبران شد. در ادامه، مجموعه اقدامات انجامشده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موجب شد تولید روزانه بنزین به سطوح بالاتری افزایش یابد و به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز برسد.
واکاوی سناریوهای مطرحشده دولت در مواجهه با ناترازی
وی در تشریح تصمیمات دولت برای مهار مصرف بیان کرد: در آن مقطع، یکی از راهکارهای مطرحشده، تخصیص سهمیه سوخت به هر کد ملی بهجای خودروها بود؛ رویکردی که امکان مبادله سهمیه میان افراد را نیز فراهم میکرد. راهکار دیگر، اعمال نرخ چهارم بنزین با قیمت ۸۶ هزار تومان بود. با این حال، دولت در نهایت رویکرد اصلاح تدریجی را در پیش گرفت و از اجرای سیاستهایی با ابعاد و پیامدهای نامشخص و کمتر شناختهشده اجتناب کرد. حذف کارت جایگاه در ۱۱ استان مرزی و افزایش قیمت بنزین با نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، از جمله اقدامات دولت در این مسیر بود.
تغییر الگوی مصرف و جهش مصرف CNG در استانهای مرزی
این تحلیلگر مسائل انرژی با اشاره به پیامدهای حذف کارتهای اضطراری جایگاه افزود: حذف کارت اضطراری جایگاه در برخی استانها، علاوه بر محدود کردن دسترسی به سوخت با نرخهای قبلی، انگیزه بیشتری برای رانندگان بهمنظور استفاده از سوختهای جایگزین ایجاد کرد. این سیاست در کنار سایر عوامل، به افزایش مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) منجر شد؛ بهگونهای که مصرف CNG در استان سیستانوبلوچستان تا ۸۵ درصد و در استان کرمان حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. همچنین بررسیها نشان میدهد مصرف بنزین در ماه مرداد در استان کرمان کاهش قابلتوجهی نسبت به سالهای قبل داشته است.
کنترل تقاضا و عدم رشد نامتعارف مصرف ماهانه بنزین در سال ۱۴۰۵
وی افزود: بررسی نمودار مصرف ماهانه بنزین نشان میدهد که مصرف این فرآورده در سال ۱۴۰۵ برخلاف روند مورد انتظار گذشته رشد قابلتوجهی نداشته است. این موضوع میتواند نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای اتخاذشده در کنترل تقاضای بنزین باشد. در مقابل، مصرف CNG نیز در مجموع با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده است که میتواند بیانگر بخشی از تغییر الگوی مصرف سوخت در کشور باشد.
ضرورت تداوم اصلاحات تدریجی قیمتی و غیرقیمتی
باقری با تأکید بر لزوم استمرار مسیر طیشده اظهار داشت: اقدامات انجامشده در چارچوب سیاست اصلاح تدریجی، توانست روند مصرف بنزین را کنترل کند و مصرف را به سطحی پایینتر از میزان تولید داخلی برساند. این تجربه نشان میدهد که میتوان از طریق اصلاحات تدریجی و استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، بدون نیاز به اتخاذ تصمیمات ناگهانی و پرریسک، مسئله ناترازی بنزین را مدیریت کرد. از این رو، ضروری است همین مسیر با جدیت ادامه پیدا کند و در کنار اصلاحات قیمتی، راهکارهای غیرقیمتی نیز مورد توجه قرار گیرند. توسعه زیرساختهای CNG، افزایش دسترسی به سوختهای جایگزین و گسترش ظرفیت حملونقل عمومی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به کاهش وابستگی به بنزین کمک کنند. در این مسیر، باید از اتخاذ سیاستهای شتابزده و راهکارهایی با ابعاد و پیامدهای نامشخص پرهیز کرد و اصلاحات را بهصورت مرحلهای، متناسب با شرایط مصرف و ظرفیت تأمین سوخت کشور پیش برد.
اهمیت شفافیت دادهها و طرح شناسهدار کردن سوخت اضطراری
وی در خصوص ضرورت شفافسازی اطلاعات مصرف خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اجرای مؤثر سیاستهای قیمتی و سهمیهای مستلزم دسترسی به دادههای دقیق و شفاف از الگوی مصرف سوخت است. پیش از اجرای سیاستهای اخیر، حدود ۴۰ درصد از مصرف سوخت از طریق کارتهای جایگاه انجام میشد. این مسئله موجب شده بود امکان دستیابی به تصویر دقیقی از توزیع مصرف و رفتار مصرفکنندگان وجود نداشته باشد. در این شرایط، اجرای طرح شناسهدار کردن مصرف سوخت اضطراری میتواند به شفافیت بیشتر دادههای مصرف کمک کند و امکان شناسایی دقیقتر الگوی تقاضا را فراهم آورد. بر مبنای این اطلاعات، میتوان سیاستهای اصلاح تدریجی قیمت و سهمیهبندی را بهصورت هدفمندتر طراحی و اجرا کرد؛ بهگونهای که ضمن کنترل مصرف و کاهش تقاضای مازاد، نیازهای مصرفکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد و امکان استفاده از روشهای جایگزین برای تأمین نیازهای حملونقلی آنان فراهم شود. در مجموع، موفقیت سیاست اصلاح مصرف بنزین به اتخاذ رویکردی تدریجی، مبتنی بر داده و متکی بر مجموعهای از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی وابسته است. چنین رویکردی میتواند ضمن مدیریت تقاضا و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، زمینه اصلاح پایدار الگوی مصرف سوخت را نیز فراهم کند.
ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعبی شبکه CNG و چالش مطالبات ۳.۵ همتی پیمانکاران
محمدصادق باقری در بخش دیگری از این گفتوگو درباره جایگاه سوخت CNG در سبد انرژی کشور گفت: ظرفیت عرضه جایگاههای سیانجی کشور حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است که از نظر ارزش حرارتی، تقریباً معادل ۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز برآورد میشود. برای ایجاد این زیرساخت تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده است. بیشترین میزان مصرف ثبتشده سیانجی با ناوگان موجود، حدود ۲۴ میلیون مترمکعب در روز بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. با این حال، در پی اجرای طرحهای مختلف با هدف کاهش مصرف بنزین، میزان استفاده از سیانجی در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۴ درصد رشد داشته که نشاندهنده بازگشت تدریجی مردم به استفاده از این سوخت است. مسئله اصلی در شرایط فعلی، محدود بودن روند دوگانهسوز کردن خودروهای بنزینی است؛ بهگونهای که رشد مصرف سیانجی تاکنون عمدتاً متکی بر افزایش مصرف در ناوگان دوگانهسوز موجود بوده است. این در حالی است که با هدایت خودروهای پرمصرف به سمت دوگانهسوز شدن، میتوان ظرفیت مصرف سیانجی را بیش از میزان فعلی افزایش داد. به گفته مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز، امکان گازسوز کردن سالانه حدود ۳۰۰ هزار خودرو وجود دارد. البته در حال حاضر، به دلیل وجود حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان (۳.۵ همت) مطالبات پیمانکاران حوزه سیانجی، این طرح با محدودیت مالی مواجه است.
امکان افزودن ۴ میلیون مترمکعب به مصرف روزانه CNG با گازسوز کردن خودروهای پرمصرف
این کارشناس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، با گازسوز کردن خودروهای پرمصرف، بهویژه خودروهای استانهای هدف و استانهایی که مطابق مصوبات جدید، کارت سوخت جایگاه در آنها حذف شده است، همچنین خودروهای فعال در ناوگان تاکسیهای اینترنتی، میتوان زمینه افزایش قابلتوجه مصرف سیانجی را فراهم کرد. برآوردها نشان میدهد که اجرای این اقدام در چارچوب مصوبه آذرماه دولت درباره بنزین، میتواند حدود ۴ میلیون مترمکعب در روز به مصرف سیانجی کشور اضافه کند.
انتهای پیام/