ضرورت تحول در حکمرانی اقتصاد دیجیتال برای رقابتپذیری واقتدار ملی
به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نخستین نشست تخصصی «الگوی حکمرانی اقتصاد دیجیتال با محوریت ارتقای اقتدار ملی» با مشترکت معاونت سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، در مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف حکمرانی اقتصاد دیجیتال، شناسایی چالشهای سیاستگذاری و تبیین راهکارهای ارتقای جایگاه و اقتدار ملی در این حوزه برگزار شد. همچنین تکامل الگوی حکمرانی با رویکرد ارتقای اقتدار ملی و الزامات و اقتضائات تحقق این رویکرد در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهعنوان نخستین محور تخصصی این مجموعه نشستها، با مشارکت متخصصان، سیاستگذاران و ذینفعان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، سید سعید منجمزاده، معاون مرکز شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تشریح سیر تحول نسلهای توسعه فناوری و نوآوری در ایران، به اقتضائات دوره کنونی و ضرورت بازنگری در رویکردهای حکمرانی و سیاستگذاری پرداخت.
وی همچنین برخی چالشهای راهبردی، نهادی و زیرساختی پیشروی کشور را بررسی کرد و با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، جایگاه این حوزه در اسناد بالادستی و برنامه هفتم پیشرفت را مورد توجه قرار داد.
در ادامه، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح چالشهای حکمرانی و سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال، فقدان سیاست صنعتی یکپارچه را یکی از مسائل اساسی نظام نوآوری کشور دانست؛ مسئلهای که به گفته وی، آثار آن بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال قابل مشاهده است.
چیتساز با اشاره به چالشهای تنظیمگری تخصصی در اقتصاد دیجیتال و ورود نادرست و مسئلهساز برخی دستگاهها به این حوزه، بر ضرورت مشارکت فعال نمایندگان بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی و صنفی در فرایند سیاستگذاری تأکید کرد. وی پیشتازی تشکلهای تخصصی در ارائه پیشنهادهای سیاستی به دولت و نظام قانونگذاری را از الزامات اصلاح نظام حکمرانی این حوزه دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، وجود تعارض میان برخی قوانین و مقررات موجود با ماهیت پویا و تحولپذیر اقتصاد دیجیتال، فقدان تنظیمگری تخصصی و افقی و ضعف در طراحی سازوکارهای حمایتی و مشوقهای مؤثر برای نوآوری را از دیگر چالشهای این بخش برشمرد.
وی با اشاره به رقابت فعالیتهای نوآورانه با بازارهای سوداگری، بر ضرورت طراحی سازوکارهایی برای افزایش جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در نوآوری تأکید کرد و فرایند اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان را از جمله ابزارهای تشویقی مؤثر در این زمینه دانست.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با انتقاد از تمرکز سیاستگذاران بر لایه کاربردی اقتصاد دیجیتال و غفلت از لایههای زیرین زنجیره ارزش این حوزه، اظهار کرد: در حالی که بخش قابل توجهی از توجه سیاستگذاران به لایه اپلیکیشن معطوف شده، زیرساختهای بنیادی از جمله سختافزار، نیمههادیها، پردازندهها و مراکز داده کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
به گفته وی، بیتوجهی به توسعه این زیرساختها میتواند مسیر رشد آینده اقتصاد دیجیتال را با چالش مواجه کند؛ چراکه توسعه پایدار خدمات و کاربردهای دیجیتال بدون تقویت لایههای زیربنایی و تکمیل زنجیره ارزش این حوزه امکانپذیر نخواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، روحالله محققی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانهای، ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد دیجیتال کشور را در رویکردهای جزیرهای و ناهماهنگ دستگاههای اجرایی و نبود تفکیک روشن میان مفاهیم پایه این حوزه دانست.
وی تقویت اعتماد به بخش خصوصی، حرکت به سمت خودتنظیمگری، شفافسازی فرایند ارزشگذاری داراییها، استفاده از ظرفیتهایی همچون توکنسازی داراییها و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیمسازی را از جمله راهکارهای بنیادین برای رفع این چالشها عنوان کرد.
در این نشست، نمایندگان ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و شماری از اندیشکدهها نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره الزامات اصلاح نظام حکمرانی اقتصاد دیجیتال مطرح کردند.
یکی از محورهای اصلی مباحث مطرحشده از سوی حاضران، ضرورت رفع تداخل وظایف نهادهای مسئول و ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و تنظیمگری اقتصاد دیجیتال بود. در این زمینه، نبود سیاست کلان واحد در برخی حوزههای راهبردی، از جمله هوش مصنوعی، بهعنوان یکی از موانع توسعه این بخش مورد توجه قرار گرفت.
همچنین حاضران بر ضرورت پرهیز از تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی در اجرای قوانین و مقررات و ایجاد محیطی پیشبینیپذیر برای فعالیت اقتصادی تأکید کردند. از نگاه شرکتکنندگان، ثبات و شفافیت مقررات میتواند ضمن کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد.
تأمین مالی شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. در این زمینه، استفاده از ظرفیت تأمین مالی مبتنی بر رمزداراییها بهعنوان یکی از راهکارهای احتمالی برای رفع محدودیتهای نقدینگی و ارزی این شرکتها مطرح شد. همچنین ضرورت ایجاد آزمایشگاههای مرجع ملی برای ارزیابی و اعتبارسنجی دادهها و تقویت زیرساختهای اطمینانپذیری و کیفیت دادهها مورد تأکید قرار گرفت.
بخش دیگری از مباحث به ضرورت تحول در صنایع سنتی و افزایش نفوذ فناوری در صنایع پایه اختصاص داشت. حاضران با اشاره به فاصله قابل توجه بخشهایی از صنایع کشور با الزامات و اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، بر لزوم تسریع در فرایند هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در بخشهای مختلف صنعتی تأکید کردند.
مدیریت پیامدهای تحول فناوری بر بازار کار و منابع انسانی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این زمینه، آثار گسترش هوش مصنوعی بر اشتغال و ضرورت اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه برای مدیریت جابهجایی نیروی کار، جلوگیری از بیکاری و کاهش مخاطرات بیثباتی اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین ضرورت دستیابی به تعریف مشترک و دقیق از اقتصاد دیجیتال و اصلاح روشهای محاسبه و سنجش سهم این حوزه از تولید ناخالص داخلی (GDP) از جمله موضوعات مطرحشده بود. شرکتکنندگان، نبود چارچوب واحد برای تعریف و اندازهگیری اقتصاد دیجیتال را از موانع ارزیابی دقیق عملکرد این بخش و تدوین سیاستهای اثربخش دانستند.
در بخش زیرساختی نیز دسترسی عمومی و مقرونبهصرفه به اینترنت پایدار و امن و صیانت از امنیت دادهها بهعنوان پیشنیازهای اساسی توسعه اقتصاد دیجیتال مورد تأکید قرار گرفت.
مجموع مباحث مطرحشده در این نشست، بر ضرورت گذار از رویکردهای سنتی و پراکنده در حکمرانی اقتصاد دیجیتال به الگویی هماهنگ، تخصصی، منعطف و مشارکتمحور دلالت داشت؛ الگویی که در آن، ضمن بازتعریف نقش نهادهای تنظیمگر، ظرفیت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در سیاستگذاری تقویت شود و توسعه همزمان لایههای زیرساختی، فناوری و خدمات اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/