صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۹:۵۸ | ۲۶ / ۰۸ /۱۴۰۵
| |

طرح پنج کشور اروپایی برای انتقال پناهجویان به رواندا با مخالفت ۴۷ سازمان روبه‌رو شد

پنج کشور اروپایی از طرحی برای انتقال افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده به مرکزی در رواندا خبر دادند. هم‌زمان با ادامه مذاکرات، ۴۷ نهاد امدادی، حقوق بشری و صنفی هشدار دادند که اجرای این طرح افراد آسیب‌پذیر را در معرض نقض جدی حقوقشان قرار می‌دهد.
کد خبر : 1097977

به گزارش خبرگزاری آنا، آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند روز دوشنبه ۲۵ آبان طرح ایجاد مرکزی موسوم به «مرکز بازگشت» در رواندا را اعلام کردند. مذاکرات درباره جزئیات این طرح ادامه دارد و دولت هلند سال ۲۰۲۷ را زمان پیش‌بینی‌شده برای نخستین انتقال‌ها اعلام کرده است.

به گزارش رویترز، طرح شامل افرادی می‌شود که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و همه راه‌های قانونی برای ماندن در اتحادیه اروپا را طی کرده‌اند. دولت هلند اعلام کرد در مرحله نخست، تنها مردان مجرد مشمول انتقال خواهند شد. به گفته مقام‌های رواندا، افراد منتقل‌شده می‌توانند در این کشور اقامت کنند، به کشور مبدأ بازگردند یا به کشور دیگری بروند که در آن حق اقامت دارند.

«مته فردریکسن»، نخست‌وزیر دانمارک، در نشست خبری وین گفت این طرح می‌تواند سیاست بازگرداندن مهاجران را تغییر دهد و به دولت‌های اروپایی در مقابله با مهاجرت نامنظم کمک کند. رویترز گزارش داد این طرح بخشی از تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای افزایش اخراج‌هاست و در شرایطی مطرح می‌شود که دولت‌های میانه‌رو در چند کشور عضو، هم‌زمان با نزدیک شدن انتخابات و افزایش حمایت از احزاب راست افراطی، سیاست‌های مهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.

در واکنش به این طرح، ۴۷ سازمان از ۱۵ کشور، از جمله کمیته بین‌المللی نجات و شورای پناهندگان هلند، در بیانیه‌ای مشترک خواستار کنار گذاشتن آن شدند. امضاکنندگان هشدار دادند انتقال افراد به کشوری که پیوندی با آن ندارند، نظارت عمومی بر نحوه برخورد با آنان را دشوار می‌کند و خطر نقض جدی حقوقشان را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha