وام ۴۵ میلیارد یورویی به اوکراین، گره تازه بودجه هفتساله اتحادیه اروپا
به گزارش خبرگزاری آنا، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از چهار فرد مطلع نوشت که کمیسیون اروپا قرار است روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) طرح استقراض حدود ۴۵ میلیارد یورو با پشتوانه بودجه مشترک اتحادیه اروپا را به دولتهای عضو ارائه کند. به نوشته این روزنامه، کسری منابع مالی اوکراین برای سال ۲۰۲۷ حدود ۷۰ میلیارد یورو برآورد شده و بروکسل قصد دارد نزدیک به دوسوم آن را تأمین کند.
سازوکار پیشنهادی مشابه روشی است که اتحادیه اروپا برای تأمین وام ۹۰ میلیارد یورویی پیشین به اوکراین به کار گرفت. جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان از مشارکت در پرداخت سود وام قبلی معاف شده بودند. به نوشته فایننشال تایمز، وام جدید به موافقت هر ۲۷ کشور عضو نیاز دارد و این سه کشور به همراه بلغارستان اعلام کردهاند که در تأمین مالی آتی اوکراین مشارکت نخواهند کرد.
«فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در نامهای به «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا، هشدار داده است که اگر همه کشورهای عضو به تأمین مالی اوکراین در سال ۲۰۲۷ و سالهای بعد متعهد نشوند، برلین با بودجه هفتساله اتحادیه برای سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ موافقت نخواهد کرد. در مقابل، «آندری بابیش»، نخستوزیر جمهوری چک، در نامهای به کوستا تأکید کرد که توافق بر سر حمایت مالی آینده از کییف نباید پیششرط تصویب بودجه اتحادیه باشد. او گفت اتحادیه اروپا باید بتواند اولویتهای بلندمدت خود را تعیین و منابع لازم برای اجرای آنها را تأمین کند.
به نوشته فایننشال تایمز، حامیان پیوند دادن این دو پرونده میخواهند احتمال وتوی کمکهای مالی به کییف در سالهای آینده را کاهش دهند. یکی از منابع مطلع به این روزنامه گفت این رویکرد هزینه سیاسی تصمیمگیری را بالا برده و عملاً دو مسیری را که میتوانستند همزمان پیش بروند، به یک توافق واحد گره زده است. «روبرت فیتسو»، نخستوزیر اسلواکی، نیز رویکرد برلین را «باجخواهی» خواند و گفت براتیسلاوا همان حق وتویی را دارد که آلمان از آن برخوردار است.
سران اتحادیه اروپا در نشست ۱۵ و ۱۶ اکتبر (۲۳ و ۲۴ مهر) درباره چارچوب مالی هفتساله به توافق نهایی نرسیدند. قرار است آنها در نشست فوقالعاده ۲۶ و ۲۷ نوامبر (۵ و ۶ آذر) در بروکسل، بار دیگر درباره بودجه و تأمین مالی اوکراین گفتوگو کنند. به نوشته فایننشال تایمز، هدف این است که درباره هر دو موضوع تا پایان سال میلادی تصمیمگیری شود.
انتهای پیام/