نیاز ۲۲۰ همتی برای تکمیل ۵۲ پروژه عمرانی /معاون وزیر راه: ۱۳ بیمارستان و پروژه کلیدی تا سال آینده به بهرهبرداری میرسد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، امروز در نشست خبری گفت: کمبود منابع مالی، تکمیل پروژههای بیمارستانی و عمرانی را به تأخیر انداخته است. برای تکمیل ۵۲ پروژه در دست اجرا، به حدود ۲۲۰ همت اعتبار نیاز داریم؛ این در حالی است که با تأمین منابع، میتوان ۱۳ پروژه را که پیشرفت فیزیکی بیشتر آنها از ۸۰ درصد فراتر رفته است، تا پایان سال جاری یا نیمه نخست سال آینده به بهرهبرداری رساند.
علی نوذرپور با اشاره به پروژههای عمرانی در دست اجرا گفت: «برخی از پروژههای بیمارستانی و ورزشی، با وجود پیشرفت قابلتوجه، بهدلیل کمبود منابع و تأخیر در تأمین اعتبارات با کندی مواجه شدهاند. این تأخیرها علاوه بر طولانیشدن زمان بهرهبرداری، هزینههایی را به کشور تحمیل میکند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «برای تکمیل یکی از پروژههای بیمارستانی، تاکنون حدود ۲۳۷ میلیارد تومان هزینه شده و پیشرفت فیزیکی آن به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. همچنین در یکی دیگر از پروژهها، با وجود هزینهکرد حدود ۴۴ میلیارد تومان، تکمیل طرح همچنان به تأمین منابع مالی نیاز دارد.»
مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به پروژههای ورزشی اظهار کرد: «ورزشگاه علی دایی اردبیل با ظرفیت ۱۰ هزار نفر، بیش از ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن نیز باید منابع موردنیاز تأمین شود.»
نوذرپور گفت: «بناهای عمومی از نمادهای ماندگار تمدنها به شمار میروند. تمدنها معمولاً نهفقط با نام پادشاهان و فرمانروایان، بلکه با آثاری شناخته میشوند که برای پاسخگویی به نیازهای مردم ساخته شدهاند. تختجمشید، شوش و سازههای آبی شوشتر در ایران باستان، راهها و پلهای روم و نیز مدارس، بیمارستانها و کتابخانههای تمدن اسلامی، از نمونههای چنین آثاری هستند.»
وی افزود: «بیمارستان صرفاً ساختمانی برای درمان نیست، بلکه بخشی از زیرساخت امنیت سلامت جامعه است. دانشگاه نیز تنها مجموعهای از کلاسهای درس نیست، بلکه بستر تولید دانش و پرورش مدیران آینده کشور به شمار میرود. کتابخانه ملی حافظه فرهنگی ملت را نگهداری میکند و مجلس نیز نمادی از قانونگذاری و مردمسالاری است. بنابراین، طراحی، ساخت، نگهداری و بهرهبرداری از این بناها ارتباط مستقیمی با کیفیت حکمرانی دارد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «در ادبیات نوین مدیریت عمومی، ساختمانهای دولتی و عمومی داراییهای سرمایهای و راهبردی محسوب میشوند؛ داراییهایی که میتوانند بیش از یک قرن عمر کنند و نسلهای مختلف از خدمات آنها بهرهمند شوند. ارزش این بناها فقط به هزینه ساختشان محدود نیست، بلکه ایمنی، بهرهوری انرژی، تابآوری در برابر حوادث و سوانح طبیعی، قابلیت توسعه و هزینههای نگهداری نیز در ارزش واقعی آنها مؤثر است.»
نوذرپور با اشاره به پیشینه شکلگیری ساختارهای مسئول در این حوزه گفت: «از سال ۱۳۴۳ و تصویب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن، موضوع طراحی و اجرای ساختمانهای دولتی و عمومی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، در سال ۱۳۷۲ ضرورت ایجاد متولی واحد برای احداث این ساختمانها مطرح شد. این روند نشان میدهد که کشور به نهادی تخصصی برای مدیریت ساختوسازهای دولتی نیاز داشته است.»
وی افزود: «فلسفه تأسیس سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی در سال ۱۳۷۲، تمرکز دانش فنی، تجربه مهندسی و نظام کنترل کیفیت در مدیریت پروژههای ملی بود؛ نهادی که بتواند از موازیکاری، اتلاف منابع، دوبارهکاری و افت کیفیت سرمایههای عمومی جلوگیری کند.»
مدیرعامل سازمان مجری با اشاره به برخی از پروژههای انجامشده توسط این سازمان گفت: «ساختمان مجلس شورای اسلامی، کتابخانه ملی، سالن اجلاس سران و فرهنگستان علوم از جمله پروژههایی هستند که سازمان مجری در دوره فعالیت خود در اجرای آنها نقش داشته است. همچنین صدها بیمارستان، مرکز فرهنگی، آموزشی و اداری و زیرساختی در زمره طرحهایی قرار میگیرند که بخشی از سرمایه کالبدی و تمدنی کشور را تشکیل میدهند.»
نوذرپور با انتقاد از پراکندگی مسئولیتها در این حوزه اظهار کرد: «در سالهای اخیر، واگذاری بخشی از مأموریتهای سازمان به شرکتها، دفاتر و ساختارهای موازی در دستگاههای مختلف، موجب پراکندگی وظایف شده است. نتیجه این روند، کاهش تمرکز تخصصی، افزایش موازیکاری و فاصلهگرفتن از حکمرانی کارآمد است.»
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «در حوزههایی که سرمایهگذاری سنگین، آثار بلندمدت و الزامات ایمنی و امنیتی وجود دارد، تمرکز تخصصی اهمیت دارد و پراکندگی مسئولیتها نمیتواند به مدیریت مطلوب منجر شود. امیدواریم در چارچوب اصلاح ساختار دولت، موازیکاریها کاهش یابد و مدیریت این حوزه به سمت شکلگیری یک سازمان واحد، تخصصی و برخوردار از تجربه مهندسی سوق پیدا کند.»
وی درباره وضعیت اعتبارات پروژههای در دست اجرا گفت: «تا پایان سال ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۱۷ همت برای پروژههای در حال احداث هزینه شده است. اعتبار پیشبینیشده برای پروژهها در سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه حدود ۸.۸ همت بوده، در حالی که تخصیص دریافتی حدود ۳.۲ همت است. با توجه به شرایط و مشکلات کشور، منابع موردنیاز برای پیشبرد پروژهها بیش از اعتبارات تخصیصیافته است.»
نوذرپور افزود: «حدود ۵۲ پروژه در دستور کار سازمان قرار دارد که بخش عمده آنها مربوط به ساختمانهای بیمارستانی است. بر اساس ارقام مندرج در موافقتنامهها، برای تکمیل این پروژهها حدود ۴۷ همت اعتبار پیشبینی شده است؛ اما برآورد کارشناسی ما نشان میدهد که برای تکمیل مجموعه این طرحها، به حدود ۲۲۰ همت منابع نیاز داریم.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند پیشرفت پروژهها در دولت چهاردهم گفت: «میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها پیش از آغاز دولت چهاردهم حدود ۳۲ درصد بود. در این دولت، بهطور میانگین ۶.۸ واحد درصد به پیشرفت فیزیکی پروژهها افزوده شده و این میانگین اکنون به حدود ۳۸ درصد رسیده است. بر این اساس، رشد نسبی پیشرفت فیزیکی پروژهها حدود ۲۱.۲ درصد بوده است.»
وی ادامه داد: «در میان پروژههای در دست اجرا، ۱۳ پروژه را میتوان با تأمین منابع بیشتر به مرحله پایانی رساند و برای بهرهبرداری آماده کرد. تکمیل این طرحها، در صورت تحقق منابع، تا پایان سال جاری یا نیمه نخست سال آینده امکانپذیر خواهد بود.»
مدیرعامل سازمان مجری درباره آثار بهرهبرداری از این پروژهها گفت: «با تکمیل این ۱۳ پروژه، حدود ۲۰۳ هزار مترمربع به زیربنای ساختمانهای دولتی کشور افزوده میشود. همچنین حدود ۲۳ هزار مترمربع فضای بیمارستانی و نزدیک به یکهزار و ۴۵۵ تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی کشور اضافه خواهد شد. بیشتر این پروژهها در مرحله پایانی قرار دارند و پیشرفت فیزیکی آنها عموماً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است.»
نوذرپور با اشاره به بیمارستان تربتحیدریه گفت: «این بیمارستان با ظرفیت ۴۴ تخت، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در صورت تحقق منابع پیشبینیشده، امکان تکمیل آن فراهم خواهد شد.»
وی درباره بیمارستان بوشهر نیز اظهار کرد: «این بیمارستان با زیربنای حدود ۲۵ هزار مترمربع و ظرفیت ۱۶۰ تخت، حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، منابع مختلفی برای تکمیل آن در نظر گرفته شده است؛ از جمله کمکهای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و اعتبارات حاصل از عوارض کالاهای مرزی ویژه استانهای جنوبی.»
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «بهتازگی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص یافته و از محل ماده ۵۶ نیز ۴۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. با وجود آنکه پروژه در مقطعی با کندی مواجه بود، تنوع منابع و همکاری مدیران اجرایی استان، استاندار و سایر دستگاهها به پیشبرد آن کمک کرده است. پیشبینی میشود ساختمان اصلی بیمارستان امسال تکمیل و برای تجهیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. همچنین از محل سفر رئیسجمهوری نیز منابعی برای تسریع در اجرای پروژه در نظر گرفته شده است.»
نوذرپور با اشاره به بیمارستان کرج گفت: «این بیمارستان با ظرفیت ۲۶۰ تخت و زیربنای حدود ۲۳ هزار و ۷۷۸ مترمربع، نزدیک به ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۱ همت برای آن هزینه شده و برای سال جاری نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است تا پروژه تکمیل و برای تجهیز تحویل وزارت بهداشت شود.»
مدیرعامل سازمان مجری با تأکید بر ضرورت استفاده از تسهیلات بانکی اظهار کرد: «یکی از ظرفیتهای مورد استفاده در سال جاری، تسهیلات موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق است. از مدیران بانکها درخواست میکنیم با توجه به نیاز جدی جامعه به این پروژهها و کمبود سرانههای بهداشتی و درمانی، تسهیلات مصوب را هرچه سریعتر در اختیار طرحها قرار دهند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بیمارستانهای کرج، رشت و ساری از جمله پروژههایی هستند که در مراحل پایانی قرار دارند و تأمین بهموقع تسهیلات میتواند امکان تکمیل و بهرهبرداری سریعتر از آنها را فراهم کند. بیمارستان رشت نیز با بیش از ۴۰۰ تخت و زیربنای حدود ۳۷ هزار مترمربع، از پروژههای بزرگ در دست اجراست.»
انتهای پیام/