صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۰:۲۵ | ۲۷ / ۰۸ /۱۴۰۵
| |
رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با آنا تشریح کرد

از انبارهای خانگی تا چالش‌های ۱۰۰ درصدی حمل‌ونقل/ پشت‌پرده گرانی کالاها و مکانیزم نظارت هوشمند اصناف+ فیلم

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن تشریح جزئیات مدیریت بازار و تامین کالا در جریان جنگ ۱۲ روزه، ریشه‌های جهش قیمت کالاها را ناشی از نوسانات نرخ ارز و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل دانست و تاکید کرد: اصناف تقصیری در گرانی‌ها ندارند.
کد خبر : 1097658

به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که دشمن در جریان «جنگ ۱۲ روزه» تمام توان خود را بر فروپاشی امنیت روانی بازار و تحریک معیشت مردم متمرکز کرده بود، شبکه گسترده اصناف ایران با مدیریت هوشمندانه و تکیه بر تجربه دوران دفاع مقدس، این سناریوی ترکیبی را در نطفه خنثی کرد و اجازه نداد «خلاء عرضه» به «بحران اجتماعی» تبدیل شود.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با حضور در خبرگزاری آنا به گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی، ضمن تشریح ابعاد پنهان مدیریت میدانی بازار در آن روز‌های پرالتهاب، پرده از علل واقعی گرانی‌های اخیر برمی‌دارد و با عبور از کلیشه‌های رایج، نقشِ پیشرانِ لجستیک و نوسانات ارزی را به عنوان متهمان اصلی زنجیره قیمت تبیین می‌کند. او همچنین از راه‌اندازی ستاد ملی رفع موانع اصناف با دستور ریاست جمهوری به عنوان یک نقطه عطف برای عبور از بن‌بست‌های اداری و تسهیل مسیر فعالیت کسب‌وکار‌های کشور سخن می‌گوید که در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را می خوانید.

شکست سناریوی دشمن در جنگ ۱۲ روزه و نقش بی‌بدیل اصناف در صیانت از معیشت مردم

در جریان رویداد‌ها و بحران اخیر موسوم به جنگ ۱۲ روزه، دشمن با این فرض که وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور شکننده است، تلاش کرد با تحریک جامعه التهاب‌آفرینی کند، اما اصناف باز هم سپر اقتصادی بودن خود را اثبات کردند. ارزیابی شما از این رویداد و عملکرد بازار در آن روز‌های بحرانی چیست؟

نوده فراهانی: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن دقیقاً حساب باز کرده بود که، چون مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با اولین حمله به خیابان‌ها می‌ریزند و به اهداف خصمانه آنها می‌پیوندند؛ اما عکس این موضوع برایشان ثابت شد و اصناف نشان دادند در خط مقدم دفاع از کشورند، درست مانند دوران ۸ سال دفاع مقدس که امام راحل آن مدال افتخار را به اصناف اعطا فرمودند.

ما از روز اول جنگ، ستاد پشتیبانی جنگ را در اتاق اصناف با همت بسیج اصناف فعال کردیم و پس از شهادت سردار سلامی، نام آن را به قرارگاه شهید سلامی تغییر دادیم. هفته‌ای دو یا سه جلسه به صورت وبیناری با سراسر کشور در تماس بودیم و بازار کشور را مثل کف دست رصد می‌کردیم تا بدانیم کجا کسری کالا یا مشکلی وجود دارد. شب‌ها هم در جلسات مشترک با وزرا و آقای عارف معاون اول رئیس جمهوری گزارش‌های میدانی را ارائه می‌دادیم.

در روز‌های اول تا سوم جنگ، خرید هیجانی مردم بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت؛ همه نگران قحطی بودند. عرض من در جلسه وزرا و آقای عارف این بود که ما انبار‌های بارانداز و سردخانه‌ها را می‌توانیم کنترل کنیم، اما «انبار‌های خانگی» را نمی‌توانیم کنترل کنیم! انبار‌های خانگی زمانی کنترل می‌شوند که کالا به اندازه کافی در فروشگاه‌ها موجود باشد. ما هیچ‌گاه نگذاشتیم قفسه فروشگاه‌ها خالی بماند. شهروندان کالا را می‌خریدند، اما فردا که برمی‌گشتند می‌دیدند قفسه‌ها دوباره پر است. از روز چهارم به بعد، روند خرید‌ها کاهش یافت، چون مردم با چشم خود دیدند کالا به فراوانی در کشور وجود دارد و دیگر نیازی به انبار کردن خانگی نیست. جا دارد از همه همکارانم در سراسر کشور، اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی که پای کار ماندند و نگذاشتند معیشت مردم دچار چالش شود، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. دولت و وزرا هم در این مسیر کمک کردند و دشمن بار دیگر در این عرصه شکست خورد.

ریشه‌یابی گرانی‌ها؛ چرا کالا گران به دست مردم می‌رسد؟

پس از فروکش کردن بحران و بازگشت آرامش نسبی، یکی از گلایه‌های اصلی شهروندان موضوع گرانی کالاهاست. با وجود تلاش اصناف برای تأمین کالا، چرا کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقش واحد‌های صنفی در این میان چیست؟

نوده فراهانی: ببینید، در آن روز‌های بحرانی اصلاً هدف ما ارزانی یا گرانی نبود؛ هدف اصلی این بود که «کالا باشد» و مردم دغدغه‌ای از جهت کمبود نداشته باشند. جنگ تمام شد و وقتی سر فراغت پیدا کردیم، به سراغ قیمت‌ها رفتیم و دیدیم کالا گران شده است. واقعیت این است که ما با جنگی رو‌به‌رو بودیم که قدرت‌های بزرگ دنیا حامی آن بودند.

نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل از عوامل اصلی رشد قیمت کالاهاست. هزینه‌های جابه‌جایی کالا در سال‌های اخیر چند برابر شده و هم‌زمان، هزینه‌هایی مانند سوخت، دستمزد نیروی کار و حقوق رانندگان نیز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.  واحدهای صنفی خرده‌فروش نقشی در تعیین قیمت اولیه کالا ندارند و آن را متناسب با بهایی که از شبکه توزیع خریداری کرده‌اند، عرضه می‌کنند

وقتی یک کشتی باری ۷۰ الی ۸۰ هزار تنی در خلیج فارس پهلو می‌گیرد و بار خالی می‌کند، این کالا باید توزیع شود. اما چطور؟ از یک سو دور قمری و مسافت‌های طولانی مطرح است و از سوی دیگر زیرساخت‌های لجستیکی و کمبود کامیون‌های باربری هزینه‌های زمانی و مالی را بالا می‌برد. ما انکار نمی‌کنیم کالا گران است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود؛ مسئولان هم پای کار هستند و ما در کنارشان هستیم.

عامل اصلی گرانی کالا‌ها دو چیز است: نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل. هزینه حمل‌ونقل نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شده؛ قیمت سوخت، دستمزد کارگر و کارمند، و حقوق رانندگان بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. واحد‌های صنفی کف خیابان به هیچ وجه مقصر نیستند؛ این واحد‌ها کالا را گران می‌خرند و گران هم توزیع می‌کنند. برای مثال، تخم‌مرغ را تولیدکننده با قیمت مشخصی تحویل شرکت‌های پخش یا نمایندگان می‌دهد و واحد صنفی خرد مجبور است آن را گران بخرد و گران بفروشد. ما به اصناف تأکید کرده‌ایم که حتماً کالا را با فاکتور رسمی خریداری کنند تا سود متعارف خود را روی آن اعمال نمایند و اگر بازرس یا تعزیرات آمد، مستندات قانونی داشته باشند.

مکانیزم رصد قیمت‌ها، نظارت و بازرسی هوشمند از راه دور

در حوزه نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی، قانون نظام صنفی چه تکالیفی را برای اصناف تعیین کرده و آیا بازرسی‌های سنتی فعلی پاسخگوی نیاز بازار است؟

نوده فراهانی: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی صرفاً مختص کالا‌های اساسی است که ارز دولتی دریافت می‌کنند و مشخص و مشخصه‌دار هستند. اما برای سایر کالاها، به موجب مصوبه سران محترم سه قوه، مجوزی صادر شده تا نظارت کافی از سوی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اعمال شود تا به مردم اجحاف نشود.

در قانون نظام صنفی بندی داریم که تأکید می‌کند باید به «حقوق مصرف‌کننده» احترام بگذاریم. نظارت بر قیمت‌ها یعنی همین. ما نمی‌گوییم واحد صنفی کالا را بدون سود بفروشد؛ هزینه‌های واحد صنفی و سود متعارف آن باید تأمین شود. اما اگر کسی فراتر از سود متعارف بگیرد، قطعا برخورد می‌شود. سند این حرف، پرونده‌های روی میز قضات محترم تعزیرات است که البته مربوط به تعداد محدودی از افراد متخلف است. تعداد بازرسان ما برای کل کشور کافی نیست، اما تا حد توان نظارت می‌کنند. با این حال اذعان می‌کنیم که روش‌های فعلی کافی نیست و در حال برنامه‌ریزی برای بازرسی از راه دور و هوشمند هستیم تا بازرس بتواند از طریق ابزار‌های نوین نظارت کند و تخلف را مستقیماً به تعزیرات ارجاع دهد.

ستاد ملی رفع موانع اصناف؛ بازوی حمایتی دولت و بخش خصوصی

اخیراً با دستور ریاست محترم جمهوری، ستادی تحت عنوان «ستاد ملی رفع موانع اصناف» تشکیل شده است. سازوکار این ستاد و نحوه حل‌وفصل مشکلات اصناف به چه صورتی است؟

نوده فراهانی: ما مشکلات زیادی داشتیم. در جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان، این مسائل را مطرح کردم و ایشان دستور تشکیل کارگروه و ستادی را دادند که ما نام آن را «ستاد ملی رفع موانع اصناف» گذاشتیم. ریاست این ستاد با وزیر صمت آقای اتابک است؛ ایشان امور بازرگانی و اصناف را به آقای مفتح تفویض اختیار کرده‌اند و بنده نیز به عنوان نماینده اتاق اصناف، دبیری این ستاد را بر عهده دارم.

ما به کل اصناف کشور بخشنامه کرده‌ایم که اگر در استان‌ها با دستگاه‌هایی نظیر وزارت دارایی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی یا سایر نهاد‌ها مشکلی دارند که در سطح استان حل نمی‌شود، به این ستاد مراجعه کنند. جلسات این ستاد با حضور معاونان وزرا و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود. حتی شخص آقای رئیس‌جمهور تأکید کردند و فرمودند هر جا لازم باشد خودم هم در جلسات حضور پیدا می‌کنم. این ستاد پایگاه بسیار خوبی برای رفع موانع و مشکلات اصناف در سراسر کشور شده است.

چالش‌ها و توسعه کسب‌وکار‌های مجازی؛ از تشکیل اتحادیه کشوری تا شعبه‌های استانی

با توجه به گسترش روزافزون کسب‌وکار‌های مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، جایگاه اصناف سنتی و مجازی در اقتصاد کشور کجاست و چه برنامه‌ای برای ساماندهی این حوزه دارید؟

نوده فراهانی: در سال ۱۳۹۲ زمانی که قانون نظام صنفی را در مجلس اصلاح کردیم، فروشگاه‌های مجازی به شکل امروزی اصلاً وجود نداشتند، اما، چون پیش‌بینی می‌کردیم دنیا به این سمت حرکت می‌کند، آن را در قانون گنجاندیم. امروز واحد‌های صنفی سنتی ما علاوه بر فروش حضوری، می‌توانند به صورت آنلاین هم فعالیت کنند. برای کسب‌وکار‌هایی که واحد صنفی فیزیکی ندارند نیز «اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی» را تشکیل دادیم که با اخذ مجوز و کنترل آدرس فعالیت می‌کنند.

امروز با توجه به توسعه چشمگیر این حوزه و درآمد سرشار آن برای جامعه، دولت و کسب‌وکارها، به این نتیجه رسیدیم که یک اتحادیه کشوری دیگر پاسخگو نیست؛ بنابراین در صدد استانی کردن اتحادیه‌های کسب‌وکار‌های مجازی هستیم. ما باید با علم روز پیش برویم؛ همان‌طور که یک زمانی اتحادیه زغال‌فروش‌ها داشتیم که امروز با آمدن هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید دیگر موضوعیت ندارد، مشاغل نیز باید روزآمد شوند.

موضوع مالیات همواره یکی از دغدغه‌های فعالان صنفی بوده است. ارزیابی شما از تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف در شرایط رکودی اخیر چیست؟

نوده فراهانی: من همیشه گفته‌ام اگر مالیات نباشد، دولت هیچ توقعی نمی‌تواند داشته باشد؛ هرچند نفت هم در بودجه نقش داشته، اما در شرایط بحرانی همه باید دست به دست هم بدهیم تا کشور اداره شود. باور شخصی من این است که دولت باید مالیات بر درآمد بگیرد. طی دو سال اخیر که با جنگ، رکود بازار و نوسانات ارز رو‌به‌رو بودیم، کسب‌وکار‌ها درآمد چندانی نداشتند.

اما باید از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌ویژه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ تشکر کنیم؛ ایشان کمک‌های بسیار خوبی به اصناف کردند. از جمله دو برابر کردن معافیت‌ها تحت عنوان هزینه‌های زندگی، در نظر گرفتن مناطق آسیب‌دیده، و ابلاغ دستورالعمل‌های حمایتی از طریق وزارت صمت. سیستم‌های هوشمند دارایی امروز به گونه‌ای است که تمامی حساب‌ها و درآمد‌ها را رصد می‌کند و دیگر لزومی به چانه‌زنی نیست. این رویکرد مالیات بر درآمد بسیار خوب پیش می‌رود و عملکرد دولت در این زمینه قابل تقدیر است.

در خصوص واحد‌های صنفی آسیب‌دیده در مناطق مرزی و درگیر در بحران‌های اخیر، چه آمار و چه میزان خسارتی ثبت شده و چه تسهیلاتی برای بازگشت آنها به چرخه تولید در نظر گرفته شده است؟

نوده فراهانی: بر اساس بخشنامه‌ها و گزارش‌های ارسالی از سراسر کشور، استان‌هایی نظیر بوشهر، اصفهان، بندرعباس، تهران، بخشی از گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و شهر‌های اطراف استان مرکزی بیش از سایر مناطق آسیب دیدند. بر اساس جمع‌بندی نهایی، رقمی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) خسارت به واحد‌های صنفی و تولیدی ما وارد شد.

بسیاری از واحد‌های صنفی که آسیب‌های جزئی دیده بودند، با همت عالی خودشان بازسازی را آغاز کردند. اما واحد‌های به شدت آسیب‌دیده نیازمند وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت هستند تا بتوانند به چرخه تولید بازگردند. هرچند بانک‌ها و بنیاد برکت کمک‌هایی را آغاز کرده‌اند، اما این مبلغ هنوز کافی نیست و امیدواریم شرایط بهتری برای بازسازی کامل آنها فراهم شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha