آلمان به‌دنبال افزایش نفوذ در اورنکو؛ پیوند امنیت انرژی اروپا با بازدارندگی هسته‌ای
به گزارش خبرگزاری آنا، منابع آگاه به رویترز گفته‌اند دولت آلمان در حال بررسی خرید سهام شرکت‌های انرژی E.ON و RWE در اورنکو است. این دو شرکت آلمانی در مجموع یک‌سوم سهام اورنکو را در اختیار دارند و دو‌سوم دیگر به‌صورت مساوی متعلق به دولت‌های بریتانیا و هلند است.
در بودجه فدرال آلمان برای سال ۲۰۲۷، رقمی معادل چهار میلیارد یورو برای هزینه‌های مرتبط با خرید و نگهداری سهام شرکت‌های فعال در بخش انرژی پیش‌بینی شده است؛ هرچند دولت آلمان تاکنون مشخص نکرده این اعتبار دقیقاً برای کدام شرکت‌ها یا طرح‌ها اختصاص می‌یابد. منابع آگاه همچنین از انجام گفت‌و‌گو‌هایی میان برلین، لندن و آمستردام درباره آینده سهام‌داری اورنکو خبر داده‌اند.
در این میان، موضوع تنها به امنیت تأمین انرژی محدود نمی‌شود. گزارش‌ها از تلاش بریتانیا برای بازسازی بخشی از چرخه سوخت هسته‌ای مورد نیاز برنامه دفاعی این کشور حکایت دارند. با این حال، باید میان غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف غیرنظامی، تولید سوخت نیروگاه‌ها و تولید مواد با غنای بالا برای کاربرد‌های نظامی تفاوت قائل شد؛ نقش و تعهدات اورنکو در هر یک از این حوزه‌ها تابع محدودیت‌های فنی، حقوقی و نظارتی جداگانه است.
اورنکو در حال حاضر یکی از چهار شرکت بزرگ جهان در حوزه غنی‌سازی اورانیوم است و تأسیسات آن در آلمان، بریتانیا، هلند و آمریکا فعالیت می‌کنند. بر اساس گزارش رویترز، دولت آلمان قصد دارد سهم یک‌سوم متعلق به E.ON و RWE را خریداری کند؛ در صورت تحقق این معامله، دولت فدرال جایگزین این دو شرکت آلمانی در ساختار سهام‌داری خواهد شد. با این حال، هنوز توافق نهایی اعلام نشده و برآورد‌ها از احتمال نهایی‌شدن معامله زودتر از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ حکایت ندارد.
اهمیت این تصمیم در پیوند میان صنعت هسته‌ای و تحولات امنیتی اروپا آشکار می‌شود. آلمان پس از پایان فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای خود در سال ۲۰۲۳، همچنان در صنعت غنی‌سازی اورانیوم و زنجیره تأمین سوخت هسته‌ای حضور دارد. خرید سهام اورنکو می‌تواند به برلین امکان دهد بر یکی از زیرساخت‌های راهبردی این صنعت نفوذ بیشتری داشته باشد؛ زیرساختی با اهمیت اقتصادی، فناورانه و امنیتی.
در عین حال، تعبیر «بازدارندگی هسته‌ای آلمان» نیازمند دقت است. مالکیت سهام اورنکو به معنای دستیابی آلمان به سلاح هسته‌ای یا اختیار تولید مستقل مواد تسلیحاتی نیست. اورنکو تحت سازوکار‌های نظارتی و تعهدات عدم اشاعه فعالیت می‌کند و دولت آلمان نیز بر اساس تعهدات بین‌المللی خود مجاز به ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
در سوی دیگر، همکاری هسته‌ای آلمان و فرانسه وارد مرحله تازه‌ای شده است. دو کشور در بیانیه مشترک دوم مارس ۲۰۲۶ از تشکیل یک گروه راهبری عالی‌رتبه هسته‌ای خبر دادند؛ چارچوبی برای گفت‌و‌گو درباره هماهنگی توان متعارف، دفاع موشکی و ظرفیت هسته‌ای فرانسه. مشارکت نیرو‌های متعارف آلمان در رزمایش‌های هسته‌ای فرانسه نیز از جمله گام‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری است. رهبران دو کشور تأکید کرده‌اند این روند مکمل بازدارندگی ناتو و ترتیبات مشارکت هسته‌ای این ائتلاف خواهد بود، نه جایگزین آن.
گزارش‌ها همچنین از برنامه بریتانیا برای استفاده از ظرفیت اورنکو در تأمین اورانیوم با غنای بالا برای زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور حکایت دارند. این موضوع در گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از منابع سیاسی و ائتلافی مطرح شده و هنوز جزئیات رسمی و فنی آن به‌طور عمومی منتشر نشده است. بنابراین، نباید آن را با تولید اورانیوم تسلیحاتی برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای یکسان دانست؛ سوخت پیشران زیردریایی‌های هسته‌ای و مواد مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای، دو موضوع متفاوت با الزامات فنی و نظارتی جداگانه‌اند.
اورنکو در سال ۱۹۷۰ و پس از امضای پیمان آلمِلو میان آلمان غربی، بریتانیا و هلند شکل گرفت. هدف اولیه این همکاری، توسعه فناوری سانتریفیوژ گازی و ایجاد ظرفیت مشترک غنی‌سازی اورانیوم برای تأمین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای بود. شرکت در سال ۱۹۷۱ به‌صورت رسمی ثبت شد و به‌تدریج تأسیسات خود را در سه کشور گسترش داد.
پیمان آلمِلو تنها یک توافق تجاری نبود؛ این پیمان برای نظارت مشترک بر فناوری حساس غنی‌سازی، کنترل صادرات و جلوگیری از انحراف مواد و تجهیزات به سمت فعالیت‌های تسلیحاتی نیز سازوکار‌هایی ایجاد کرد. کمیته مشترک نمایندگان سه دولت، بر رعایت این چارچوب نظارت دارد و تغییرات مهم در ساختار مالکیت و انتقال فناوری نیز در حوزه توجه آن قرار می‌گیرد.
پس از اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰، موضوع جایگاه نظامی و امنیتی این کشور در اروپا با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد. در ماده سوم پیمان دو به‌علاوه چهار، دو آلمان تعهد خود به صرف‌نظر از تولید، مالکیت و کنترل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک را تأیید کردند. تعهدات آلمان در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز برای آلمان متحد پابرجا ماند.
بنابراین، هرگونه افزایش نفوذ دولت آلمان در اورنکو باید در چارچوب تعهدات حقوقی این کشور تحلیل شود؛ خرید سهام یک شرکت غنی‌سازی، به‌خودی‌خود مجوز تغییر وضعیت هسته‌ای آلمان یا تولید مواد تسلیحاتی برای این کشور ایجاد نمی‌کند.
در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، آلمان بخش مهمی از امنیت خود را در چارچوب ناتو و چتر بازدارندگی هسته‌ای آمریکا تعریف کرده است. این کشور همچنین در ترتیبات مشارکت هسته‌ای ناتو حضور دارد؛ ترتیباتی مبتنی بر همکاری با متحدان هسته‌ای، نه مالکیت مستقل سلاح هسته‌ای.
با افزایش تنش‌های اروپا و روسیه و طرح پرسش‌هایی درباره آینده تعهدات امنیتی واشنگتن، بحث تقویت ظرفیت دفاعی اروپا اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، آلمان و فرانسه در دوم مارس ۲۰۲۶ تشکیل گروه راهبری هسته‌ای مشترک را اعلام کردند. این گروه قرار است درباره هماهنگی توان متعارف، دفاع موشکی و ظرفیت هسته‌ای فرانسه گفت‌و‌گو کند.
در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز دو کشور بر گسترش همکاری راهبردی تأکید کردند. استقرار هواپیما‌های رافال نیروی هوایی راهبردی فرانسه در پایگاه نورونیخ آلمان، از نخستین گام‌های عملی این همکاری معرفی شد. مشارکت نیرو‌های متعارف آلمان در یک رزمایش هسته‌ای فرانسه نیز در برنامه قرار گرفت.
برنامه احتمالی خرید سهام اورنکو را باید در بستر تحولات گسترده‌تر امنیتی اروپا بررسی کرد. آلمان از یک‌سو به تعهدات حقوقی خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند است و از سوی دیگر می‌کوشد در زیرساخت‌های راهبردی انرژی و دفاعی اروپا نقش پررنگ‌تری داشته باشد.
اگر معامله موردنظر انجام شود، دولت آلمان جایگاه مستقیم‌تری در ساختار مالکیت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های غنی‌سازی اورانیوم جهان پیدا خواهد کرد. این تحول می‌تواند بر سیاست صنعتی و امنیت انرژی برلین اثر بگذارد و در هماهنگی با همکاری هسته‌ای فرانسه و آلمان، بخشی از روند بازتعریف نقش اروپا در بازدارندگی ناتو باشد.
انتهای پیام/