قوانین جدید حمایتی برای دانشبنیانها ضروری نیست
مهدی طغیانی در گفتوگو با آناتک در تشریح ضرورت تدوین قوانین جدید برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع فعالیت این کسبوکارها اظهار کرد: «قانون جهش تولید دانشبنیان با همین رویکرد تدوین و در مجلس پیگیری شد، اما ظرفیتهای پیشبینیشده در این قانون تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.»
وی با اشاره به ظرفیتهای حمایتی این قانون افزود: «استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکتها، یکی از ظرفیتهای قانونی موجود است. همچنین امکان استفاده از این قانون برای ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری و افزایش سرمایه صندوقهای خطرپذیر شرکتی فراهم شده است.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «افزایش سرمایه صندوقهای پژوهش و فناوری استانی و بهرهگیری از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از دیگر زمینههایی است که میتوان در چارچوب قوانین موجود برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان دنبال کرد.»
طغیانی با تأکید بر نبود خلأ قانونی جدی در زمینه حمایت از این شرکتها تصریح کرد: «به اعتقاد من، در شرایط کنونی نیازی به تدوین قانون جدید برای جبران خلأهای موجود نیست؛ چراکه قوانین فعلی از ظرفیتهای مناسبی برخوردارند و مسئله اصلی، بهرهبرداری نکردن کامل از این ظرفیتهاست.»
وی با اشاره به مشکلات شرکتهای دانشبنیان فعال در کشور گفت: «برای حمایت از شرکتهایی که هماکنون فعالیت میکنند و با مشکلات مختلفی مواجه هستند، علاوه بر ظرفیتهای قانونی موجود، امکان استفاده از تسهیلات تبصرهای نیز وجود دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری میکند.»
این نماینده مجلس با اشاره به اولویت حمایت از شرکتهای دانشبنیان در برنامههای اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: «شرکتهای دانشبنیان از اولویتهای مهم در این زمینه محسوب میشوند و برای اطلاع دقیقتر از جزئیات این تسهیلات و نحوه اجرای آنها میتوان با آقای زمانیان، مسئول مربوط در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، گفتوگو کرد.»
کسری بودجه، محدودیت اجرای حمایتهای جدید
طغیانی در ادامه با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت و ضرورت توجه به منابع مالی در سیاستگذاریهای حمایتی اظهار کرد: «حتی در صورت پیشبینی منابعی در قانون بودجه برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، باید بررسی شود که آیا دولت در شرایط فعلی توانایی تأمین و پرداخت این منابع را دارد یا خیر.»
وی با اشاره به تأثیر وضعیت درآمدی دولت و کسری بودجه بر اجرای تعهدات جدید گفت: «بر اساس برآوردها و اطلاعات موجود، دستکم یکسوم و در شرایط نامطلوبتر تا نیمی از بودجه کشور با کسری مواجه است. کاهش درآمدهای مالیاتی، بهویژه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد، از عوامل مؤثر بر این وضعیت به شمار میرود.»
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «بنابراین، حتی در صورت پیشبینی منابعی در بودجه برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، این موضوع لزوماً به معنای امکان پرداخت و اجرای آن نیست؛ زیرا دولت در شرایط فعلی ناچار است منابع محدود خود را ابتدا به تأمین حداقلها و هزینههای ضروری اختصاص دهد.»
وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، بهجای تمرکز بر قانونگذاری جدید یا پیشبینی تعهدات بودجهای که ممکن است امکان اجرای آنها فراهم نباشد، باید از ظرفیتهای قانونی موجود و ابزارهای حمایتی پیشبینیشده برای شرکتها استفاده کرد.»
طغیانی خاطرنشان کرد: «قوانین فعلی در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان، قوانین کامل و مناسبی هستند و در شرایط کنونی نیازی به قانونگذاری جدید وجود ندارد. اولویت اصلی باید نظارت بر اجرای صحیح این قوانین و فراهم کردن امکان بهرهبرداری شرکتها از ظرفیتهایی باشد که هماکنون در اختیار دارند.»
انتهای پیام/