انتشار ۱۰ همت گواهی صرفه‌جویی سوخت برای مهار قاچاق/ بازگشت ۱۰۰ درصدی منافع کاهش مصرف به دانش‌بنیان‌ها و ذینفعان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ایجاد سامانه نوین پایش کمی جریان حامل‌های انرژی و انتشار نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی به ارزش ۱۰ همت خبر داد و تصریح کرد: ارزش اقتصادی ناشی از کاهش مصرف و مهار قاچاق، برای ایجاد انگیزه و ارتقای فناوری به خودِ ذینفعان و بخش‌های مولد بازمی‌گردد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار‌های نوین پایش گفت:ما باید بتوانیم تا پایان دولت گزارش بگیریم که چقدر اشراف اطلاعاتی بر جریان تولید تا مصرف حامل‌های انرژی پیدا کرده‌ایم. هدف اصلی، استقرار یک سیستم پایش جدید پشتوانه‌دار قانونی در راستای احکام قانون برنامه هفتم است تا جریان کمی حامل‌های انرژی در کشور رصدپذیر شود.
وی با تشریح ابعاد حمایتی این تفاهم‌نامه افزود:بخشی از اقدامات بر عهده احکام ستاد مبارزه با قاچاق است و در بخش دیگر، سازمان بهینه‌سازی در حوزه‌های استانداردگذاری و تأمین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی به میدان می‌آید؛ چرا که کاهش مصرف انرژی فرآیند مقابله با قاچاق را تسریع می‌کند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره رویکرد دولت در کانون‌های مصرف عمده و غیرمتعارف نظیر حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و بخش کشاورزی تصریح کرد:سیاست ما این است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، میزان کاهش مصرف به یک تعهد مشترک تبدیل شود. حاضریم ارزش اقتصادی انرژی صرفه‌جویی‌شده به قیمت بازار را در قالب «گواهی صرفه‌جویی» به خودِ عرصه و فعالان بازگردانیم تا کشاورز، صنعتگر یا فعال بخش خصوصی انگیزه لازم برای اصلاح ماشین‌آلات، ارتقای فناوری و آموزش را به دست آورد؛ به‌طوری‌که هر مصرف‌کننده بداند کاهش مصرف مستقیماً به سود خودش تمام می‌شود.
سقاب اصفهانی تدوین گزارش‌های سیاستی مشترک را از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه برشمرد و وی گفت:این گزارش‌ها به تصمیم‌گیران عالی کشور کمک می‌کند تا ریشه‌های اصلی چالش‌ها در مناطق مختلف شناسایی شده و قواعد بنیادین اصلاح شوند؛ البته این رویکرد پیشگیرانه به‌هیچ‌وجه نافی برخورد‌های قاطع و سلبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با باند‌های سازمان‌یافته نیست و برخورد‌های سخت در میدان سر جای خود باقی است.
وی با اشاره به مدل تأمین مالی طرح‌های کاهش قاچاق و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان افزود:ما آمادگی داریم به هر سرمایه‌گذار یا شرکت دانش‌بنیانی که با کنترل سیستم توزیع به مهار قاچاق کمک کند، معادل ارزش صرفه‌جویی‌شده را طی چند سال بازگردانیم. این سازوکار، موجی از تحریک تقاضا برای خدمات علمی و فناوری‌های نوین در کشور ایجاد خواهد کرد.
معاون رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌ها و زمان‌بندی اجرای تفاهم‌نامه خاطرنشان کرد:طی دو ماه آینده، نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی بسته شده روی پروژه‌های کاهش قاچاق منتشر خواهد شد. یکی از آرزو‌های ما تزریق منابع مالی ۱۰ همتی برای گواهی‌های صرفه‌جویی زنجیره‌ای است تا برای نخستین بار شعار بازگشت منافع مهار قاچاق به اصلاح‌کنندگان فرآیند‌ها را محقق کنیم و در سه‌ماهه نخست نیز گزارش پیشرفت پروژه‌ها به رسانه‌ها ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/