مجیدی: پارلمان‌ها می‌توانند پل‌ساز نظم جدید علمی باشند/ ضرورت تشکیل رصدخانه جهانی برای شناسایی تبعیض‌های علمی
به گزارش خبرنگار آنا، محمدرضا مجیدی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد، با اشاره به نمونه‌هایی از محدودیت‌های پیش روی پژوهشگران در دسترسی به نرم‌افزار‌های تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی، فرصت‌های مطالعاتی و همکاری‌های علمی اظهار کرد: گاهی یک پژوهشگر نه به دلیل ضعف علمی، بلکه به دلیل محل تولد خود از جریان جهانی دانش کنار گذاشته می‌شود. این همان تصویری است که از آپارتاید علمی ارائه می‌شود؛ مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تبعیض‌ها که دسترسی به دانش، فناوری و همکاری‌های علمی را بر اساس جغرافیا، سیاست یا قدرت اقتصادی توزیع می‌کند، نه بر مبنای شایستگی و نیاز بشر.
وی با طرح سه پرسش درباره مصادیق آپارتاید علمی، سازوکار‌های مقابله با آن و نقش دیپلماسی پارلمانی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: پیش از ورود به مصادیق این پدیده باید مبانی حقوقی و هنجاری آن را روشن کنیم؛ چراکه استدلال ما صرفاً سیاسی نیست و پشتوانه حقوقی دارد.
مجیدی با اشاره به ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد بیان کرد: حق بهره‌مندی از پیشرفت علمی و کاربرد‌های آن در این سند به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین دسترسی به علم یک لطف نیست، بلکه حقی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی، اسناد یونسکو از جمله توصیه‌نامه علم باز و توصیه‌نامه اخلاق هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۱ را از دیگر مبانی این موضوع دانست و گفت: این اسناد بر دسترسی فراگیر، همکاری بین‌المللی و بهره‌مندی عادلانه همه جوامع از دانش تأکید دارند. همچنین اهداف توسعه پایدار، از جمله هدف نهم در زمینه زیرساخت و نوآوری و هدف دهم در زمینه کاهش نابرابری، بر ضرورت انتقال فناوری تأکید می‌کنند و اگر انتقال فناوری و همکاری علمی به امتیازی سیاسی تبدیل شود، این تعهدات بی‌اثر خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه دانش میراث مشترک بشر است، ادامه داد: کشف یک دارو، الگوریتم یا روش کشاورزی در خلأ اتفاق نمی‌افتد و هر دانشمند بر شانه نسل‌ها و فرهنگ‌های بی‌شماری ایستاده است؛ ازاین‌رو تبدیل این میراث مشترک به ابزار فشار، با روح علم ناسازگار است.
مجیدی با اشاره به اینکه نگرانی‌های امنیتی، عدم اشاعه و حمایت از مالکیت فکری می‌توانند اهداف مشروعی داشته باشند، تصریح کرد: باید میان محدودیت‌های هدفمند و متناسب با محدودیت‌های گسترده‌ای که پژوهشگران، دانشجویان، بیماران و جامعه علمی را به‌طور کلی هدف قرار می‌دهند، تمایز قائل شد. معیار اصلی در این زمینه، اصل تناسب است.
پنج مصداق اصلی آپارتاید علمی
وی در ادامه به تشریح پنج دسته از مصادیق آپارتاید علمی پرداخت و گفت: نخستین مورد، محدودیت‌های یک‌جانبه در دسترسی علمی است. تحریم‌ها گاهی فراتر از حوزه‌های امنیتی، به نرم‌افزار‌های پژوهشی، پایگاه‌های داده، مواد آزمایشگاهی، قطعات، تجهیزات پزشکی و خدمات ابری آموزشی نیز سرایت می‌کنند.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی افزود: حتی در مواردی که استثنا‌های انسانی به‌صورت رسمی وجود دارد، ترس از جریمه موجب می‌شود شرکت‌ها و بانک‌ها برای کاهش ریسک از ارائه خدمات خودداری کنند و عملاً همان استثنا‌ها نیز بی‌اثر شوند. این پدیده «انطباق بیش از حد» نام دارد.
مجیدی، انحصار فناوری‌های حیاتی را دومین مصداق آپارتاید علمی برشمرد و اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، زیست‌فناوری و فناوری‌های فضایی، کنترل زنجیره تأمین از سوی چند کشور می‌تواند سایر نقاط جهان را به پذیرش شرایط سیاسی مشروط کند.
وی با اشاره به نابرابری در دسترسی به دانش و انتشار آن به‌عنوان سومین مصداق ادامه داد: هزینه‌های سنگین انتشار و اشتراک مجلات، هزینه‌های پردازش مقاله و فرایند‌های داوری که گاهی با سوگیری جغرافیایی همراه است، از جمله موانع این حوزه محسوب می‌شوند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که پژوهشگران بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، حتی با وجود ارائه آثار برجسته، کمتر دیده می‌شوند و مقالاتشان کمتر مورد استناد قرار می‌گیرد.
مجیدی با اشاره به تبعیض در همکاری و تحرک علمی به‌عنوان چهارمین مصداق گفت: رد درخواست ویزای پژوهشگران برای شرکت در کنفرانس‌ها، محدودیت ورود دانشجویان و پژوهشگران برخی کشورها و لغو همکاری‌ها بر اساس ملیت، به‌جای رفتار فردی، از نمونه‌های این تبعیض است.
وی نابرابری در شرایط بحرانی را پنجمین مصداق دانست و افزود: هنگامی که جهان با همه‌گیری بیماری‌ها یا بحران‌های آب‌وهوایی روبه‌رو می‌شود، توزیع نابرابر داده‌ها و فناوری‌ها نشان می‌دهد دانشی که در خدمت همه نباشد، در نهایت امنیت همگان را به خطر خواهد انداخت.
چهار سازوکار مقابله با آپارتاید علمی
رئیس پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با تشریح راهکار‌های مقابله با آپارتاید علمی بیان کرد: نخستین سازوکار، تدوین چارچوب‌های حقوقی و هنجاری است. باید زبان مشترکی در این زمینه ایجاد شود و کشور‌های همسو برای تدوین اعلامیه جهانی دسترسی عادلانه به علم، از طریق ارائه قطعنامه و چارچوبی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یونسکو تلاش کنند.
وی افزود: چنین سندی باید استثنا‌های انسانی و علمی در محدودیت‌ها را به‌روشنی مشخص کند و اصل تناسب، حقوق پژوهشگران و دانشجویان و ضرورت همکاری آزاد علمی را تثبیت کند.
مجیدی، تشکیل سازوکار‌های نظارتی و پایشی را دومین راهکار مقابله با این پدیده دانست و تصریح کرد: آنچه اندازه‌گیری نشود، نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین باید رصدخانه‌های منطقه‌ای و جهانی عدالت علمی تشکیل شوند تا موارد محدودیت و تبعیض علمی را مستند و گزارش کنند. این گزارش‌ها می‌توانند به گزارشگران ویژه سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی ارائه شوند و در سطح افکار عمومی نیز انتشار یابند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌ها و ظرفیت‌سازی به‌عنوان سومین سازوکار گفت: نباید صرفاً رویکردی سلبی و مبتنی بر شکایت داشته باشیم؛ چراکه در حال حاضر عمدتاً شکایت می‌کنیم، درحالی‌که باید ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنیم. همکاری‌های جنوب ـ جنوب و همکاری‌های درون‌منطقه‌ای می‌توانند پاسخ سازنده‌ای به این وضعیت باشند.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی، ایجاد پلتفرم‌های مشترک دسترسی آزاد به مقالات، پایگاه‌های داده منطقه‌ای، شبکه آزمایشگاه‌های مشترک، بورس‌ها و برنامه‌های تبادل پژوهشگر، پارک‌های فناوری مشترک و صندوق‌های مشترک پژوهش و نوآوری را از جمله اقدامات پیشنهادی در این زمینه برشمرد و افزود: چرا باید کشور‌های اروپایی به پژوهشگران بورس بدهند؟ کشور‌های آسیایی نیز می‌توانند چنین فرصت‌هایی را فراهم کنند.
مجیدی، سازوکار‌های اقتصادی و مالی را چهارمین راهکار مقابله با آپارتاید علمی معرفی کرد و گفت: پذیرش و حمایت از یک پژوهشگر جوان به منابع نیاز دارد. باید کانال‌های پرداخت مطمئن برای فعالیت‌های علمی و آموزشی ایجاد شود تا پژوهشگران برای ثبت‌نام در یک کنفرانس یا خرید یک نرم‌افزار آموزشی مجبور نباشند ماه‌ها منتظر بمانند.
وی با تأکید بر مکمل بودن این چهار سازوکار بیان کرد: هنجار بدون پایش بی‌اثر است، پایش بدون ظرفیت‌سازی ناتمام می‌ماند و ظرفیت‌سازی بدون پشتوانه حقوقی شکننده خواهد بود. حلقه اتصال همه این اقدامات را باید در نهاد‌هایی جست‌و‌جو کرد که هم قانون می‌سازند، هم بودجه تصویب می‌کنند و هم صدای مردم هستند؛ یعنی پارلمان‌ها و مجالس کشورها.
دیپلماسی پارلمانی؛ ظرفیت قانون‌گذاری و نظارت برای عدالت علمی
مجیدی در تشریح مزیت‌های دیپلماسی پارلمانی اظهار کرد: نخستین مزیت این نوع دیپلماسی، مشروعیت و نمایندگی است؛ پارلمان‌ها صدای مستقیم مردم هستند و هنگامی که نمایندگان منتخب چند کشور درباره حق دسترسی به علم سخن می‌گویند، پیام آنها با بیان یک دستگاه اجرایی دولتی متفاوت است.
وی قدرت قانون‌گذاری و بودجه‌ای را دومین مزیت دیپلماسی پارلمانی دانست و افزود: پارلمان‌ها صرفاً بیانیه صادر نمی‌کنند، بلکه قانون تصویب می‌کنند، بودجه علم و فناوری را تعیین می‌کنند، بر اجرای تعهدات بین‌المللی نظارت دارند و معاهدات بین‌المللی را به تصویب می‌رسانند.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی، انعطاف و امکان گفت‌وگوی بی‌واسطه را سومین مزیت این ظرفیت برشمرد و گفت: دیپلماسی پارلمانی می‌تواند در شرایطی که کانال‌های رسمی دولتی بسته یا محدود شده‌اند، مسیر گفت‌و‌گو را زنده نگه دارد.
وی پیوند با جامعه را چهارمین مزیت دانست و تصریح کرد: نمایندگان با دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و رسانه‌ها در ارتباط هستند و می‌توانند مطالبات جامعه علمی را به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری تبدیل کنند.
سه سطح نقش‌آفرینی دیپلماسی پارلمانی
مجیدی با تقسیم‌بندی نقش دیپلماسی پارلمانی به سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: در سطح ملی، هر پارلمان می‌تواند با تصویب قوانین حمایت از همکاری‌های علمی بین‌المللی و علم باز، تخصیص بودجه برای بورس‌ها، آزمایشگاه‌های مشترک و زیرساخت‌های دسترسی آزاد، تشکیل یا تقویت کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستی پارلمانی در حوزه علم و فناوری و نظارت بر سیاست‌های دولت در زمینه همکاری علمی، نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های پارلمانی منطقه‌ای برای هماهنگی میان کشورها افزود: در آسیا سازمان‌های پارلمانی متعددی وجود دارد که یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین آنها مجمع مجالس آسیایی (APA) است. این سازمان ظرفیت مناسبی برای به‌کارگیری علم، فناوری و نوآوری در مسیر دستیابی به آینده‌ای صلح‌آمیز و پایدار دارد.
رئیس پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سابقه فعالیت این سازمان گفت: مجمع مجالس آسیایی از زمان تأسیس و حتی پیش از آن، در قالب انجمن مجالس آسیایی برای صلح، در این حوزه فعالیت داشته است. بر اساس ظرفیت‌های موجود، در دو سال آینده دکتر عامری ریاست این سازمان را بر عهده خواهد گرفت و پس از کشور بحرین، این مسئولیت به مجلس شورای اسلامی واگذار می‌شود.
وی درباره اقدامات قابل پیگیری در سطح منطقه‌ای بیان کرد: نخست، ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای مستقل در یکی از نشست‌های آتی مجمع با عنوان «همکاری‌های علمی و فناوری عادلانه و فراگیر در آسیا» است. دوم، تشکیل کمیته یا گروه کاری دائمی در حوزه علم و نوآوری برای بررسی مستمر وضعیت دسترسی به علم در منطقه و سوم، تبدیل این موضوع به یکی از بند‌های ثابت دستور کار نشست‌های مجمع و ایجاد شبکه‌ای از نمایندگان و دانشگاهیان برای هم‌افزایی و همکاری است.
مجیدی در تشریح نقش دیپلماسی پارلمانی در سطح بین‌المللی نیز گفت: اتحادیه بین‌المجالس (IPU) بزرگ‌ترین بستر جهانی پارلمان‌هاست و مجمع مجالس آسیایی می‌تواند از طریق هماهنگی در حاشیه اجلاس‌های این اتحادیه، زمینه انتقال موضوع آپارتاید علمی از سطح منطقه‌ای به سطح جهانی را فراهم کند.
وی افزود: طرح قطعنامه یا بیانیه مشترک، همکاری با دیگر مجامع منطقه‌ای و پیوند دادن این موضوع به گفت‌و‌گو‌های سازمان ملل متحد و یونسکو از جمله اقداماتی است که در این سطح می‌توان پیگیری کرد.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی با اشاره به ابزار‌های عملی دیپلماسی پارلمانی اظهار کرد: در سال‌هایی که مسئولیت دبیرکلی را بر عهده داشتم، بخشی از این اقدامات به مرحله اجرا رسید و امیدوارم دوستان دانشگاهی نیز همراهی لازم را با این موضوع داشته باشند. قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مشترک، گفت‌و‌گو‌های پارلمانی با حضور دانشمندان، دیدار‌های هیئت‌های پارلمانی، ثبت موارد نقض و تهیه گزارش‌های رسمی و همچنین پیگیری‌های بودجه‌ای و قانونی در پارلمان‌های ملی از جمله این ابزارهاست.
پنج پیشنهاد برای توسعه عدالت علمی در جهان
مجیدی در پایان سخنان خود پنج پیشنهاد مشخص را بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده در پنج دوره کنفرانس ارائه کرد و گفت: نخستین پیشنهاد، همکاری برای تدوین اعلامیه جهانی دسترسی عادلانه به علم و فناوری و پیگیری آن در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ اقدامی که قطعاً کشور‌های غربی در ابتدای مسیر با آن مخالفت خواهند کرد.
وی تأسیس رصدخانه‌های منطقه‌ای و جهانی عدالت علمی با مشارکت دانشگاه‌ها و پارلمان‌ها برای مستندسازی و گزارش‌دهی سالانه را دومین پیشنهاد دانست و افزود: سومین پیشنهاد، پیگیری تشکیل شبکه پارلمانی علم و فناوری در مجامع منطقه‌ای، از جمله مجمع مجالس آسیایی، و اتصال آن به اتحادیه بین‌المجالس است.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی، ایجاد صندوق همکاری برای پژوهشگران جوان را چهارمین پیشنهاد عنوان کرد و گفت: نمونه‌هایی از این صندوق‌ها در اتحادیه اروپا برای جذب نخبگان وجود دارد و متأسفانه ایالات متحده آمریکا و برخی کشور‌های دیگر نیز از این ظرفیت‌ها برای جذب نخبگان استفاده می‌کنند.
وی پنجمین پیشنهاد را تصویب قوانین ملی برای حفاظت از همکاری علمی، به‌ویژه علم باز، با رعایت اصل تناسب در اعمال محدودیت‌ها دانست و اظهار کرد: این پنج اقدام شاید در گام نخست بلندپروازانه به نظر برسند، اما تجربه ما نشان داده است که می‌توان برای تحقق آنها گام برداشت.
دانش نباید سلاح یا کالای لوکس باشد
مجیدی در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به نقش تبادل دانش در شکوفایی تمدن‌ها خاطرنشان کرد: تاریخ علم نشان می‌دهد تمدن‌ها هرگاه دانش را مبادله کردند، همان‌گونه که در پیام جناب آقای ولایتی نیز آمده بود، شکوفا شدند و هرگاه آن را در انحصار خود قرار دادند، یا عقب ماندند یا دیگران را عقب نگه داشتند.
وی ادامه داد: دانشمندان بزرگی که امروزه میراث مشترک بشر هستند، در شبکه‌ای از تبادل میان تمدن‌ها رشد کردند. نسل نوین جهانی که خواهان شکل‌گیری آن هستیم، نسلی است که در آن علم نه سلاح باشد و نه کالای لوکس، بلکه حق همه انسان‌ها باشد.
رئیس پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: پارلمان‌ها و مجالس ملی کشورها با پشتوانه مردم و ابزار قانون می‌توانند در ساختن پل‌های این نظم جدید نقش‌آفرینی کنند.
انتهای پیام/