فرانسه در مسیر تحریم اقتصادی شهرک‌های اسرائیلی/ جریمه سنگین برای شرکت‌های حامی اشغالگری
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از شبکه الجزیره، کمیسیون امور اقتصادی مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه نهم نوامبر، پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که هدف آن ممنوعیت واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی و جلوگیری از ارائه خدمات اقتصادی و مالی پشتیبان فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی است.
این طرح که از سوی اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، ارائه شده است، قرار است روز ۱۹ نوامبر در نشست عمومی مجلس ملی این کشور مورد بررسی قرار گیرد.
براساس مفاد پیش‌نویس، واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در کرانه باختری اشغالی ممنوع خواهد شد. همچنین ارائه خدماتی که به توسعه یا تداوم فعالیت اقتصادی این شهرک‌ها کمک کند، مشمول محدودیت‌های قانونی می‌شود.
این محدودیت‌ها به‌ویژه خدمات مالی و برخی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با شهرک‌سازی، از جمله اجاره واحدهای اقامتی به گردشگران در شهرک‌های اشغالی را دربرمی‌گیرد.
طبق مفاد طرح، ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع‌شده ممکن است با مجازات یک سال زندان و جریمه‌ای تا سقف پنج درصد گردش مالی سالانه جهانی شرکت متخلف مواجه شوند.
پیش‌نویس مذکور با حمایت بیش از ۱۰۰ نماینده از هشت فراکسیون پارلمانی ارائه شده و توانسته است حمایت جریان‌های چپ‌گرا و حزب میانه‌روی «جنبش دموکرات» موسوم به مودم را در کمیسیون جلب کند.
با این حال، نمایندگان حزب وابسته به امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» با این طرح مخالفت کرده‌اند.
اولیویه فور در دفاع از پیشنهاد خود تأکید کرد که هدف این قانون، تحریم عمومی اسرائیل نیست، بلکه جلوگیری از حمایت اقتصادی از شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی است.
وی گفت: «ما نمی‌توانیم از یک‌سو سیاستی را در عرصه دیپلماتیک محکوم کنیم و از سوی دیگر، روابط اقتصادی را که به تداوم آن کمک می‌کند، حفظ کنیم.»
این سیاستمدار فرانسوی همچنین تأکید کرد که هدف اصلی طرح، متوقف کردن تأمین مالی فعالیت‌هایی است که براساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی شناخته می‌شوند.
در مقابل، مخالفان طرح مدعی شده‌اند که برخی مفاد آن، به‌ویژه محدودیت‌های مربوط به خدمات اقتصادی، از نظر حقوقی ابهام دارد و ممکن است اجرای آن برای شرکت‌ها با دشواری همراه شود.
با وجود تصویب پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی، این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید مراحل قانون‌گذاری در پارلمان فرانسه را طی کند.
طرح جدید در شرایطی مطرح می‌شود که گسترش شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی همچنان با اعتراض‌های بین‌المللی مواجه است.
براساس آمار نقل‌شده از سوی الجزیره، حدود ۷۷۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در صدها شهرک و مجموعه استقرار غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی زندگی می‌کنند که حدود ۲۵۰ هزار نفر از آنان در قدس شرقی ساکن هستند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ۲۳۳۴ مصوب سال ۲۰۱۶ تأکید کرده است که شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار قانونی هستند و نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند.
در همین حال، گزارش سازمان اسرائیلی «عیر عمیم» درباره تحولات قدس شرقی، از نقش مجموعه‌ای از نهادهای دولتی اسرائیل در روند تصرف املاک فلسطینیان و گسترش فعالیت‌های شهرک‌سازی حکایت دارد.
این سازمان در گزارش خود، نقش ۱۹ نهاد وابسته به هشت وزارتخانه و مجموعه دولتی اسرائیل را در فرآیندهایی بررسی کرده است که به تخلیه فلسطینیان از املاکشان و انتقال مالکیت این املاک منجر می‌شود.
در سطح اروپا نیز موضوع ممنوعیت تجارت با شهرک‌های اسرائیلی طی سال‌های اخیر مورد توجه برخی دولت‌ها و پارلمان‌ها قرار گرفته است.
با این حال، میزان اثرگذاری اقتصادی چنین اقداماتی به گستره کالاها و خدمات مشمول ممنوعیت، سازوکار نظارت بر شرکت‌ها و نحوه اجرای مقررات بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام/