۸ ماه انتظار داروخانه‌ها برای دریافت مطالبات از تأمین اجتماعی / وعده‌وعید‌ها مشکل صنعت دارو را حل نمی‌کند
هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازی ایران، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: با وعده‌هایی که درباره تأمین منابع مالی و پرداخت بخشی از مطالبات از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود، مشکل صنعت دارو و زنجیره تأمین دارو برطرف نخواهد شد؛ چراکه مسئله اصلی، تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود جریان نقدینگی پایدار در این زنجیره است.
وی با اشاره به آخرین پرداختی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها افزود: آخرین پرداختی این سازمان مربوط به اسفند سال گذشته بوده و با توجه به گذشت چندین ماه از آن زمان، داروخانه‌ها همچنان مطالبات قابل توجهی از سازمان تأمین اجتماعی دارند.
داروخانه‌ها دارو را نقد می‌خرند، اما مطالباتشان ماه‌ها پرداخت نمی‌شود
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازی ایران با بیان اینکه داروخانه‌ها برای تأمین دارو باید هزینه‌های خود را در زمان مشخص پرداخت کنند، گفت: همکاران ما در داروخانه‌ها در بسیاری از موارد دارو را به‌صورت نقدی یا با مهلت پرداخت حدود یک‌ماهه خریداری می‌کنند، اما برای دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها باید ماه‌ها منتظر بمانند.
احمدی ادامه داد: وقتی داروخانه دارو را نقدی یا با فاصله زمانی کوتاه تهیه می‌کند، اما مطالباتش از سازمان بیمه‌گر برای چندین ماه پرداخت نمی‌شود، چگونه می‌تواند چرخه تأمین دارو را بدون مشکل ادامه دهد؟ در چنین شرایطی داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی‌های خود با فشار جدی مواجه می‌شوند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت داروخانه‌ها هزینه دارو را در زمان کوتاه پرداخت کنند، اما برای دریافت پولی که بابت نسخه‌های بیمه‌ای پرداخت کرده‌اند، ماه‌ها در انتظار بمانند. تداوم این وضعیت به اقتصاد داروخانه‌ها و در نهایت به زنجیره تأمین دارو آسیب وارد می‌کند.
انتقاد از دوگانگی در برخورد با تأخیر پرداخت حق بیمه و مطالبات داروخانه‌ها
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازی ایران با طرح پرسشی درباره نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان اظهار کرد: اگر یک کارگاه حتی برای یک روز در پرداخت حق بیمه تأخیر داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات خود جریمه تأخیر را محاسبه و دریافت می‌کند.
احمدی افزود: کارفرمایی که ۲۰ یا ۳۰ نفر نیروی کار دارد و باید حق بیمه ماهانه آنها را پرداخت کند، در صورت تأخیر با جریمه مواجه می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی نیز در قبال تعهدات خود و پرداخت مطالبات داروخانه‌ها مسئولانه عمل کند.
وی با اشاره به سهم منابع بیمه‌ای اختصاص‌یافته به حوزه درمان گفت: بر اساس آنچه در مقررات و تعهدات سازمان مطرح شده، بخشی از منابع حق بیمه باید به هزینه‌های درمان اختصاص پیدا کند؛ اما پرسش این است که چرا این تعهدات در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع اجرا نمی‌شود؟
چرا قرارداد جدید داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی نشده است؟
احمدی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه درباره قرارداد‌های داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرد: شورای عالی بیمه در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را به شماره ۱۰۹ تصویب کرد که بر اساس آن، فرمت جدید قرارداد‌ها میان داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر باید اجرایی شود.
وی افزود: این مصوبه در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده است و با وجود گذشت چند ماه از ابلاغ آن، همچنان این پرسش مطرح است که چرا مفاد آن به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازی ایران با خطاب قرار دادن مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و اعضای شورای عالی بیمه تأکید کرد: با توجه به اینکه این مصوبه در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، انتظار می‌رود مسئولان مربوطه درباره علت اجرایی‌نشدن آن توضیح دهند و مشخص کنند چه زمانی قرار است مفاد قرارداد جدید عملیاتی شود.
وی در پایان خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و اجرای مصوبات مرتبط با قرارداد‌های بیمه‌ای شد.
انتهای پیام/