شتاب‌بخشی به دیپلماسی گاز با روسیه؛ ضرورت تعیین‌تکلیف سریع قیمت و مکانیزم پرداخت
فرشید محمدی مجد، کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل در یادداشتی برای گروه اقتصادی خبرگزاری آنا نوشت: با هدف تامین بخشی از ناترازی گاز کشور و نیز سوآپ گاز روسیه از طریق ایران در بلندمدت، شرکت ملی گاز ایران و گاز پروم روسیه در تیر ۱۴۰۳ تفاهم‌نامه انتقال گاز روسیه به ایران از طریق خط لوله حاجی‌قبول–آستارا در جمهوری آذربایجان را امضا کردند. در شرایطی که افزایش مصرف نسبت به تولید و همچنین آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی، کشور را با ناترازی انرژی روبه‌رو کرده است، واردات گاز از روسیه می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند. همچنین این موضوع باعث صرفه‌جویی در هزینه انتقال گاز از خلیج فارس به شمال کشور می‌شود.
با این حال با گذشت ۱۸ ماه از امضا تفاهم‌نامه توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در بهمن ۱۴۰۴ گفت: «مذاکرات با طرف روسی و همکاری تیم‌های کارشناسی وزارت نفت پیشرفت مطلوبی داشته و اکنون تنها دو موضوع برای نهایی شدن باقی مانده است؛ نخست تعیین قیمت و دوم مکانیزم پرداخت. در صورت توافق بر سر این دو محور، قرارداد وارد فاز اجرایی خواهد شد.» با این وجود با گذشت بیش از یکسال، هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
این درحالی است که با هدف امکان‌سنجی‌های فنی اجرای کامل این توافق، مقرر شده بود که به صورت آزمایشی روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لوله وارد ایران شود که این موضوع نیز محقق نشده است.
این تعلل در وضعیتی رقم می‌خورد که عارف، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است، «امسال حداقل ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز داریم». درواقع کمبود گاز که ناشی از آسیب‌های جنگ تحمیلی سوم در کنار ناترازی‌های متداول سال‌های گذشته، نگرانی درباره تامین گاز خانگی و صنایع را دوچندان کرده است. همچنین در صورت موفقیت در تامین گاز خانگی، مانند سال‌های گذشته، صنایع همچنان با قطعی گاز مواجه خواهند بود که اقتصاد کشور را در شرایط جنگی و فشار‌های ناشی از تحریم و محاصره با محدودیت‌های مضاعف مواجه خواهد کرد.
گاز روسیه، افزون بر تأمین بخشی از نیاز گازی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل ایران به هاب گازی منطقه باشد؛ به این شکل که گاز روسیه از شمال وارد ایران شود و سپس از طریق ترانزیت یا سوآپ به کشور‌های دیگر منتقل گردد؛ امری که علاوه‌بر تامین بخشی از گاز کشور و کسب منافع اقتصادی، موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک راهبردی ایران را نیز تقویت و تثبیت می‌کند.
انتهای پیام/