افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری کشاورزی در برنامه هفتم/ ظرفیت ۶ میلیون تنی دیمزارها در انتظار حمایت دولت
«علیرضا عباسی» نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بهینهسازی عملیات کشاورزی و مدیریت منابع آب و خاک و نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دولت در این زمینه، اظهار کرد: یکی از محدودیتهای جدی کشور در حوزه کشاورزی، محدودیت منابع پایه از جمله آب و خاک است. باید بتوانیم با همین منابع موجود، غذای جمعیت کشور را تأمین کنیم و حتی نیمنگاهی نیز به صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم.
افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری کشاورزی در برنامه هفتم
وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت، باید ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را بهگونهای مدیریت کنیم که تأمین غذای مردم بدون مشکل انجام شود. به همین منظور، در برنامه هفتم توسعه احکام متعددی پیشبینی شده که یکی از مهمترین آنها، افزایش ۵۰ درصدی بهرهوری در بخش کشاورزی طی دوره اجرای برنامه است.
عباسی ادامه داد: بخشی از این افزایش بهرهوری از مسیر دانشبنیان شدن کشاورزی محقق میشود. همچنین باید با بهینهسازی مصرف آب و استفاده از روشهای بهزراعی و بهنژادی، خلأ عملکردی موجود در بخش کشاورزی را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم با منابع فعلی به امنیت غذایی برسیم، چارهای جز حرکت به سمت دانشبنیان شدن کشاورزی و رسوخ دانش در این بخش نداریم؛ در غیر این صورت، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
تشکیل کارگروه حمایت از نهادههای فناورانه کشاورزی
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قانون جدید پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی بیان کرد: در این قانون، کارگروهی با عنوان حمایت از نهادههای فناورانه پیشبینی شده است که بخش مهمی از مسئولیت آن بر عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
عباسی خاطرنشان کرد: در این کارگروه، علاوه بر سازمان تات، معاونتهای مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول نیز باید حضور داشته باشند تا بتوانیم نهادههای فناورانه مورد نیاز تولید محصولات کشاورزی را تأمین کنیم.
وی افزود: این نهادهها بهویژه در حوزههای بهنژادی و بهزراعی کاربرد دارند و استفاده از آنها میتواند ضمن کاهش مصرف آب، موجب افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی شود.
راستیآزمایی سالانه عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم
این نماینده مجلس درباره نحوه نظارت مجلس بر اجرای قوانین و برنامههای افزایش بهرهوری کشاورزی گفت: در برنامه هفتم توسعه حکمی پیشبینی کردهایم که بر اساس آن، مجلس نباید منتظر پایان برنامه بماند تا عملکرد دستگاهها را بررسی کند، بلکه باید شاخصهای تعیینشده را بهصورت سالانه رصد و گزارشهای دولت را راستیآزمایی کند.
وی ادامه داد: سال گذشته نخستین سال اجرای برنامه در دولت جدید بود و ارزیابی عملکرد دستگاهها در همین مقطع انجام شد. اکنون نیز انتظار داریم دولت از ماه آینده اطلاعات و گزارشهای مربوط به تحقق شاخصهای سال دوم برنامه را ارائه کند تا مجلس آنها را بررسی و راستیآزمایی کند.
عباسی تأکید کرد: نظارت مجلس صرفاً به شاخصهای برنامه هفتم محدود نیست و در سایر قوانین نیز عملکرد دستگاههای اجرایی را پیگیری میکنیم. چنانچه گزارشهای نظارتی نشاندهنده عملکرد نامطلوب دستگاهها باشد، از ابزارهایی مانند تذکر و طرح سؤال برای پیگیری مطالبات قانونی استفاده خواهیم کرد.
ظرفیت پنج تا شش میلیون تنی افزایش تولید در دیمزارها
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده کشور در حوزه دیمزارها اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که هنوز نتوانستهایم بهدرستی از ظرفیت دیمزارها استفاده کنیم. رهبر شهید انقلاب و رهبر کنونی نیز تأکیدات زیادی بر توسعه دیمزارها داشتهاند، اما طرح جهش تولید در دیمزارها آنطور که باید از سوی مجموعه دولت حمایت نشده است.
وی افزود: ممکن است وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع علاقهمند باشد، اما این وزارتخانه نیز در برخی زمینهها کوتاهیهایی داشته است. از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه نیز آنطور که انتظار میرود به این حوزه اهتمام ندارد.
عباسی تصریح کرد: ما در بودجههای سنواتی تلاش کردهایم منابع لازم برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها و توسعه آن را پیشبینی کنیم؛ چراکه این طرح با استفاده از آب سبز، فشار مضاعفی بر سفرههای آب زیرزمینی وارد نمیکند و حتی میتواند به حفظ منابع آب زیرزمینی کمک کند.
وی با اشاره به همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در اجرای این طرح گفت: تلاش داریم در بودجه سال آینده منابع مناسبی برای توسعه دیمزارها در نظر گرفته شود و با همراهی ستاد اجرایی فرمان امام، دستگاههای دولتی و نهادهای غیردولتی را نیز پای کار بیاوریم.
عباسی خاطرنشان کرد: با فعالسازی ظرفیتهای موجود در دیمزارها میتوانیم امیدوار باشیم که دستکم پنج تا شش میلیون تن به تولید محصولات کشاورزی کشور اضافه شود و در نتیجه، میزان واردات این محصولات کاهش پیدا کند. البته این روند آغاز شده، اما نمیتوان گفت تاکنون موفقیت چشمگیر و کاملی در این زمینه حاصل شده است.
کشاورزی را هزینه نبینیم؛ سرمایهگذاری برای امنیت غذایی است
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نقش تولید داخلی محصولات کشاورزی در افزایش تابآوری کشور در شرایط جنگی گفت: یکی از مؤلفههایی که به کشور کمک کرد در شرایط جنگی تابآوری داشته باشد، بخش کشاورزی و تولید محصولات در داخل کشور بود.
وی افزود: اگر وابستگی شدیدی به واردات محصولات کشاورزی داشتیم، شرایط بسیار دشوارتری پیش روی کشور قرار میگرفت، اما اکنون حدود ۹۰ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و در بسیاری از حوزهها واردات نداریم یا میزان آن محدود است.
عباسی تأکید کرد: البته در برخی بخشها همچنان وابستگی وارداتی قابل توجهی وجود دارد و باید برای کاهش آن برنامهریزی کنیم. مجموعه دولت باید بخش کشاورزی را بهصورت ویژه مورد حمایت قرار دهد و از نظر بودجهای نگاه متفاوتی به این حوزه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این است که اعتبارات کشاورزی را هزینه تلقی نکند؛ چراکه هر میزان سرمایهگذاری در این بخش، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور و تأمین امنیت غذایی است.
عباسی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز باید با مدیریت صحیح، کنار گذاشتن سوءتدبیرها و استفاده از ظرفیتهای موجود، وظایف خود را بهدرستی انجام دهد تا بتوانیم امنیت غذایی قابل قبولی داشته باشیم و دشمن را در این حوزه نیز بیش از گذشته ناامید کنیم.
انتهای پیام/