اولتیماتوم دولت به وزارتخانه‌ها برای تعیین‌تکلیف اموال مازاد تا ۲۰ آبان / منابع مولدسازی به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گره خورد
به گزارش خبرگزاری آنا، در چارچوب سیاست‌های اصلاح ساختار، ارتقای بهره‌وری و انضباط مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، دولت دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد تا با شناسایی و تعیین‌تکلیف دارایی‌ها و اموال مازاد خود، موتور محرک جدیدی برای تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام ایجاد کنند.
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند علاوه‌بر پیش‌بینی اعتبارات لازم برای افزایش بهره‌وری در بودجه پیشنهادی خود، گام‌های نهایی را برای سنددار کردن دارایی‌های ملکی بردارند. در این راستا، دستگاه‌ها باید اطلاعات اموال غیرمنقول خود را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده و پس از دریافت اسناد تک‌برگی حدنگاری‌شده (کاداستر)، مشخصات کامل این اموال را در سامانه اموال دولتی (سادا) ثبت کنند.
مهلت ۲۰ آبان برای ارائه فهرست اموال مازاد و روش‌های مولدسازی
مطابق این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول مازاد خود را به همراه منابع قابل حصول از فروش، برنامه زمان‌بندی فروش و همچنین روش‌های پیشنهادی مولدسازی — از جمله فروش، اجاره یا واگذاری مدیریت — حداکثر تا ۲۰ آبان‌ماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مقصد اصلی درآمد‌های مولدسازی
دولت در این بخشنامه تأکید کرده است که منابع مالی حاصل از فروش و مولدسازی این اموال مازاد، با اولویتِ بازتعریف‌شده، مستقیماً برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های نیمه‌تمام) همان دستگاه اجرایی هزینه خواهد شد؛ رویکردی که تلاش می‌کند با خروج دارایی‌های راکد دولت از انجماد، چرخ پروژه‌های عمرانی کشور را بدون اتکا صرف به منابع نفتی به حرکت درآورد.
انتهای پیام/