الزام دستگاه‌ها به حذف ردیف‌های غیرقانونی و کوچک‌سازی ۵ درصدی ساختار دولت
به گزارش خبرگزاری آنا، با ابلاغ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، فصلی تازه از انضباط مالی، اصلاح ساختار و چابک‌سازی دولت کلید خورد؛ رویکردی که در آن ساماندهی بودجه، تطبیق فعالیت‌ها با اسناد بالادستی و حذف ردیف‌های زاید در کانون توجه قرار گرفته است.
بر اساس این ضوابط، چارچوب برنامه‌های اجرایی، عملیاتی و خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید کاملاً با مأموریت‌های تشکیلاتی، قوانین مرتبط و اهداف قانون برنامه منطبق باشد و به تحقق تکالیف دولت منجر شود. همچنین، ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید یا ردیف بودجه‌ای تازه، منوط به رعایت دقیق تبصره ماده ۱۱۵ و ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۵ قانون برنامه شده است تا از توسعه بی‌رویه تشکیلات دولتی جلوگیری شود.
خط قرمز دولت روی ردیف‌های فاقد پشتوانه قانونی
در راستای تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و جراحی ساختار بودجه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی صریح (شامل قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و فرامین مقام معظم رهبری) هستند، اکیداً خودداری کنند. بر این اساس، دستگاه‌ها موظفند پیشنهادات مشخص خود را در خصوص حذف یا تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌های موازی بودجه‌ای ارائه دهند.
همچنین، پیش‌بینی اعتبار برای نهاد‌های دولتی با استناد به ماده ۱۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و مقررات برنامه، صرفاً برای انجام فعالیت‌هایی مجاز شناخته شده که در چارچوب وظایف مصوب و رسالت‌های قانونی آن دستگاه تعریف شده باشد.
تمرکز اعتبارات پژوهشی و الزام به کوچک‌سازی ۵ درصدی سالانه
بر اساس بخشنامه ابلاغی، تمامی دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری) موظف‌اند اعتبار مورد نیاز برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را صرفاً در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» متمرکز کنند و درج اعتبار برای این‌گونه فعالیت‌ها در سایر برنامه‌ها ممنوع است.
در بخش دیگری از این ضوابط، در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و قوانین بالادستی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش واحد‌های سازمانی را به میزان حداقل پنج درصد در هر سال تا پایان برنامه ارائه کرده و منابع حاصل از این صرفه‌جویی را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.
همچنین به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داده شده است تا در چارچوب سیاست‌های آمایش آموزش عالی و مصوبات شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به ساماندهی و بهینه‌سازی مراکز آموزش عالی تحت پوشش خود اقدام کنند.
انتهای پیام/