جمالی: محاکمه دسته‌جمعی علمای شیعه در بحرین، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بنیادین شهروندان ایجاد کرده است
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ولی‌الله جمالی با اشاره به تحولات قضایی اخیر در بحرین اظهار کرد: محاکمه جمعی شهروندان و علمای شیعه، آن هم در شرایطی که گزارش‌هایی درباره اعمال فشار، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده منتشر شده، فراتر از یک پرونده قضایی معمولی است و ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.
وی افزود: در هر نظام حقوقی، اصل برائت، حق برخورداری از وکیل، منع شکنجه و ضرورت رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه از بنیادی‌ترین اصول دادرسی محسوب می‌شوند. بنابراین، چنانچه اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان بر پایه اعترافاتی شکل گرفته باشد که تحت فشار یا شکنجه اخذ شده‌اند، اعتبار حقوقی چنین روندی با تردید‌های جدی مواجه خواهد شد.
جمالی با اشاره به جایگاه علمای دینی در جامعه بحرین تصریح کرد: حضور ۶۰ روحانی شیعه در میان ۶۹ متهم این پرونده، ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد اجتماعی و مذهبی این محاکمه را دوچندان می‌کند. برخورد قضایی با چهره‌های مذهبی و منتقدان سیاسی، در صورت فقدان تضمین‌های لازم برای دادرسی عادلانه، می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: موضوع سلب تابعیت شهروندان در کنار پیگرد‌های قضایی، از دیگر ابعاد قابل تأمل این پرونده است. تابعیت از حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود و هرگونه تصمیم درباره محرومیت از آن باید با رعایت کامل قوانین، تضمین‌های قضایی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها همراه باشد.
وی با بیان اینکه امنیت ملی نباید به ابزاری برای محدودسازی حقوق شهروندان تبدیل شود، گفت: مقابله با تهدید‌های امنیتی، در هر کشوری مستلزم رعایت قانون و حقوق متهمان است. نمی‌توان صرف طرح اتهامات امنیتی، حق دفاع، آزادی‌های مشروع و ضرورت اثبات جرم در یک دادگاه مستقل را نادیده گرفت.
جمالی همچنین با اشاره به پیامد‌های سیاسی این پرونده خاطرنشان کرد: برخورد با رهبران مذهبی و شخصیت‌های اجتماعی، به‌ویژه در جوامعی با تنوع مذهبی و سیاسی، می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از یک پرونده قضایی داشته باشد. چنین اقداماتی ممکن است بر اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و ثبات سیاسی تأثیر بگذارد.
وی در پایان از سازمان ملل متحد، نهاد‌های حقوق‌بشری، مجامع بین‌المللی و رسانه‌های مستقل خواست با بررسی مستند و بی‌طرفانه روند این محاکمه، نسبت به تضمین حقوق متهمان، دسترسی آنان به وکیل و خانواده، بررسی ادعا‌های مربوط به شکنجه و رعایت اصول دادرسی عادلانه اقدام کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: حق حیات، آزادی بیان، آزادی‌های مذهبی و برخورداری از محاکمه عادلانه، حقوق بنیادین انسان‌ها هستند و هیچ شهروندی نباید به دلیل دیدگاه مذهبی یا مطالبه حقوق قانونی خود از این حقوق محروم شود.
انتهای پیام/