سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف کشور؛ ۸۰۰ پرونده قصاص به بخشش ختم شد

به گزارش خبرنگار آنا، حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت فعالیت شورا‌های حل اختلاف، عملکرد این نهاد، برنامه‌های توسعه فرهنگ صلح و سازش، وضعیت استخدام نیرو‌ها و نقش دادگاه‌های صلح در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی در حل اختلافات محلی و رسیدگی به امور دارای ماهیت قضایی با پیچیدگی کمتر تشکیل شدند.

وی افزود: این نهاد از زمان تأسیس تاکنون تغییرات مختلفی را در چارچوب قوانین و مقررات تجربه کرده است، اما امروز شورا‌های حل اختلاف به فلسفه اصلی تأسیس خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند و مأموریت اصلی آنها دیگر رسیدگی قضایی و صدور رأی نیست، بلکه تلاش برای حل‌وفصل اختلافات مردم از طریق سازش و توافق است.

تحقق صلح و سازش در حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به آمار عملکرد شورا‌های حل اختلاف گفت: بر اساس آمار دقیقی که از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دریافت شده است، حدود ۴۴ درصد و خرده‌ای از پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف در یک سال گذشته به صلح و سازش منجر شده‌اند که این رقم به‌طور میانگین حدود ۴۵ درصد است.

موسوی ادامه داد: البته عملکرد شعب مختلف یکسان نیست و برخی شعب شورا‌های حل اختلاف موفق شده‌اند در تمامی پرونده‌های خود به سازش دست پیدا کنند و حتی آمار صددرصدی داشته باشند. در مقابل، برخی شعب نیز به دلیل برخورداری کمتر از تجربه و تخصص لازم، نیازمند تقویت توانمندی‌های خود هستند.

وی با بیان اینکه روند صلح و سازش در سال‌های اخیر افزایشی بوده است، تصریح کرد: هر سال با افزایش تجربه صلح‌یاران و تلاش بیشتر مجموعه شورا‌های حل اختلاف، شاهد بهبود عملکرد در این حوزه هستیم. البته برای اعلام میزان دقیق افزایش نسبت به سال گذشته، باید آمار‌های تفصیلی بررسی و ارائه شود.

فعالیت ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف کشور

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ظرفیت انسانی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و این نیرو‌ها از پایتخت تا دورترین نقاط کشور و حتی مناطق روستایی حضور دارند.

وی افزود: علاوه بر نیرو‌های رسمی و اعضای شورا‌های حل اختلاف، تعداد قابل توجهی از صلح‌یاران نیز به‌صورت افتخاری و داوطلبانه در این مجموعه فعالیت می‌کنند. این افراد از اقشار شریف، دلسوز و علاقه‌مند جامعه هستند که با انگیزه خدمت به مردم، برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند.

موسوی با اشاره به ظرفیت شورا‌ها و صلح‌یاران در مناطق فاقد دسترسی آسان به مراجع قضایی گفت: در برخی روستا‌ها و مناطق کشور امکان استقرار دادگاه وجود ندارد، اما شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران در همین مناطق حضور دارند و می‌توانند در حل اختلافات مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اسناد بالادستی، از جمله مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، راهکار‌های ۲۷ و ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورا‌های حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش از تکالیف مهم این مجموعه است. همچنین هدف‌گذاری انجام‌شده، دستیابی به میزان ۴۵ درصد صلح و سازش در طول دوره اجرای برنامه توسعه است که اکنون به این هدف بسیار نزدیک شده‌ایم.

خبرنگاران می‌توانند به جمع صلح‌یاران بپیوندند

موسوی با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت مردمی در حل اختلافات، گفت: نگاه ریاست قوه قضاییه این است که شورا‌های حل اختلاف نباید صرفاً به‌عنوان یک تشکیلات اداری فعالیت کنند، بلکه باید از ظرفیت تمام اقشار جامعه برای توسعه فرهنگ صلح و سازش استفاده شود.

وی خطاب به خبرنگاران حاضر در نشست افزود: از خبرنگاران عزیز نیز دعوت می‌کنم به خانواده بزرگ شورا‌های حل اختلاف بپیوندند. در صورت تمایل، می‌توانیم زمینه صدور ابلاغ صلح‌یار برای خبرنگاران را فراهم کنیم تا آنان نیز در مسیر گسترش فرهنگ گذشت، تفاهم و حل اختلافات مردم مشارکت داشته باشند.

۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش صلح‌یاران به سازش رسید

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به پرسشی درباره آمار پرونده‌های قصاص که به بخشش و سازش منجر شده‌اند، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در سراسر کشور با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران به صلح و سازش ختم شده است.

وی استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام را از استان‌های پیشرو در این زمینه معرفی کرد و افزود: این استان‌ها متناسب با جمعیت خود عملکرد قابل توجهی در زمینه ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص داشته‌اند. در استان چهارمحال و بختیاری و سایر استان‌ها نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

موسوی با اشاره به دشواری‌های سازش در پرونده‌های قتل تصریح کرد: نباید تصور کرد که رسیدن یک پرونده قتل به صلح و سازش کار ساده‌ای است. در این پرونده‌ها، صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف باید بار‌ها با خانواده‌های طرفین گفت‌و‌گو کنند، برای جلب رضایت اولیای دم تلاش کنند و در مواردی هزینه‌های مختلفی را نیز متحمل شوند.

وی به نمونه‌ای از تلاش صلح‌یاران چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: در یک پرونده قتل، تعدادی از صلح‌یاران این استان بیش از پنج مرتبه با خودروی شخصی خود به استان خوزستان سفر کردند تا زمینه جلب رضایت و سازش را فراهم کنند. خیرین نیز در این مسیر مشارکت و حمایت داشته‌اند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور تأکید کرد: تحقق سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص، دستاورد بسیار ارزشمندی است؛ چراکه اگر این پرونده‌ها به قصاص منجر می‌شدند، آثار و پیامد‌های سنگینی برای خانواده‌ها و جامعه به دنبال داشتند.

دادگاه‌های صلح در ابتدای فعالیت با افزایش ورودی پرونده مواجه شدند

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد‌های مطرح‌شده نسبت به عملکرد دادگاه‌های صلح و احتمال افزایش اطاله دادرسی پس از اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: با تشکیل دادگاه‌های صلح، پرونده‌هایی که پیش از آن در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شدند و امکان صدور رأی در شورا‌ها وجود داشت، به دادگاه‌های صلح منتقل شدند.

وی افزود: طبیعی بود که در ابتدای تشکیل این دادگاه‌ها، با حجم قابل توجهی از پرونده‌های منتقل‌شده مواجه شویم و این مسئله تا حدودی مشکلاتی در زمینه اطاله دادرسی ایجاد کند؛ اما با گذشت زمان، وضعیت دادگاه‌های صلح در حال بهبود است و آمار پرونده‌های موجود در برخی شعب کاهش پیدا کرده است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: البته ورودی پرونده‌ها به مجموعه مراجع قضایی همچنان وجود دارد و نمی‌توان ادعا کرد که با کاهش کلی ورودی مواجه شده‌ایم، اما در برخی شعب شاهد کاهش موجودی پرونده‌ها هستیم.

داوری و میانجیگری؛ راهکاری برای کاهش اطاله دادرسی

موسوی با تأکید بر ضرورت استفاده مردم از ظرفیت‌های جایگزین رسیدگی قضایی گفت: یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای کاهش مراجعات مردم به محاکم، استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری است.

وی افزود: این نهاد‌ها می‌توانند بسیاری از اختلافات را با سرعت بیشتر، دقت مناسب و هزینه کمتر برای مردم حل‌وفصل کنند. اگر مردم با این ظرفیت‌ها آشنا شوند و اعتماد بیشتری به آنها داشته باشند، بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که امکان حل‌وفصل خارج از دادگاه را دارند، می‌توانند از مسیر‌های جایگزین پیگیری شوند.

موسوی با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها در برخی شعب قضایی اظهار کرد: وقتی یک شعبه دادگاه با ورود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده مواجه می‌شود، در حالی که قاضی باید روزانه به تعداد زیادی پرونده رسیدگی و رأی صادر کند، طبیعی است که حجم بالای کار می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از دادگاه‌های صلح استان اصفهان گفت: در بررسی آمار‌های این دادگاه‌ها مشاهده کردیم که با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، موجودی برخی شعب به‌صورت ماهانه در حال کاهش است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین از افزایش شعب دادگاه‌های صلح خبر داد و گفت: با اضافه شدن شعب جدید به مجموعه دادگاه‌های صلح، امیدواریم روند رسیدگی‌ها بهبود پیدا کند و شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم.

آخرین وضعیت استخدام نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استخدامی نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف، این موضوع را از دغدغه‌های مهم کارکنان این مجموعه دانست و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر شغل دیگری ندارند و فعالیت در شورا‌های حل اختلاف، شغل اصلی آنها محسوب می‌شود.

وی افزود: در کنار این افراد، بازنشستگان، افراد نخبه و نیرو‌های باتجربه‌ای نیز حضور دارند که با استفاده از تجربیات خود به مجموعه شورا‌های حل اختلاف کمک می‌کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای استخدام نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف تصریح کرد: بر اساس قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، دولت مکلف شده است ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های این مجموعه را استخدام کند.

موسوی ادامه داد: با پیگیری‌های قوه قضاییه و به‌ویژه معاونت منابع انسانی این قوه، مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر از نیرو‌هایی که در آزمون شرکت کرده بودند، پذیرفته شدند.

وی درباره آخرین وضعیت پذیرفته‌شدگان گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم، حدود ۴۵۰۰ نفر از این افراد مراحل گزینش را نیز پشت سر گذاشته‌اند و اقدامات نهایی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنان در حال انجام است.

موسوی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطوح مختلف مدیریتی کشور اظهار کرد: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضاییه، معاون امور مالی قوه قضاییه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است. همچنین وزیر دادگستری نیز پیگیر حل مشکلات موجود در این مسیر هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، هرچه سریع‌تر زمینه تعیین تکلیف استخدامی حدود ۴۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان فراهم شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور در پایان تأکید کرد: پیگیری اجرای ظرفیت قانونی استخدام ۱۰ هزار نفر از نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف همچنان در دستور کار قرار دارد و این مجموعه تا پایان فرصت قانونی، موضوع را دنبال خواهد کرد.

تأکید بر حمایت از خبرنگاران و ضرورت پاسخگویی مسئولان

موسوی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور خبرنگاران، رسانه‌ها را چشمان بیدار جامعه دانست و گفت: خبرنگاران با جست‌و‌جو، پرسشگری و انتقال دقیق واقعیت‌ها، فاصله میان مردم و رویداد‌ها را کاهش می‌دهند.

وی افزود: نقش خبرنگاران تنها گزارشگری نیست، بلکه روشنگری، آگاهی‌بخشی و ایجاد زمینه برای پاسخگویی مسئولان از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های آنان است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت پاسخگویی مسئولان گفت: مسئولان باید پاسخگویی به مردم را وظیفه خود بدانند و در این مسیر با تواضع و شفافیت عمل کنند. ما نیز بر اساس همین رویکرد آماده پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران درباره عملکرد و فعالیت‌های مرکز حل اختلاف هستیم.

وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه از شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: حمایت‌های مستمر مدیریت دستگاه قضایی و نگاه مردم‌محور به این نهاد موجب شده است شورا‌های حل اختلاف با جدیت بیشتری در مسیر تحقق صلح و سازش فعالیت کنند.