روسیه برای مقابله با مصادره دارایی‌های مسدودشده خود در اروپا آماده می‌شود
به گزارش خبرگزاری آنا، دیمیتری بیریچوفسکی، مدیر اداره همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو برای مقابله با مصادره احتمالی بخش عمده دارایی‌های مسدودشده خود در اتحادیه اروپا، تدابیر متقابلی آماده کرده است.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نووستی اظهار داشت: «در صورتی که بخش عمده دارایی‌های ما در نهایت مصادره شود، تدابیر بیشتری برای حفاظت از منافع روسیه آماده شده است. در شرایط کنونی، افشای جزئیات این اقدامات زودهنگام و نامناسب است.»
این دیپلمات روس تأکید کرد مسکو ابزار‌های لازم برای پاسخ به اقدامات خصمانه را در اختیار دارد و واکنش آن دردناک خواهد بود. به گفته بیریچوفسکی، پاسخ روسیه بر اساس اصل عمل متقابل در روابط بین‌الملل تنظیم خواهد شد.
روزنامه اسپانیایی «ال‌پائیس» در اواسط اکتبر گزارش داد اتحادیه اروپا همچنان امکان ایجاد سازوکاری ویژه برای جداسازی دارایی‌های مسدودشده روسیه و انتقال منابع حاصل از آن به اوکراین را بررسی می‌کند.
بر اساس این گزارش، ارزش دارایی‌های مورد بحث حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود و بخش عمده آن در مؤسسه سپرده‌گذاری اوراق بهادار «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود. کی‌یف نیز از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۰.۵ میلیارد دلار وام با اتکا به این دارایی‌ها دریافت کرده است.
به نوشته ال‌پائیس، مقام‌های اروپایی در حال بررسی ایجاد صندوقی مستقل هستند تا دارایی‌های روسیه و خطرات حقوقی و مالی مرتبط با آنها از یوروکلیر جدا شود. چنین طرحی می‌تواند مسئولیت استفاده از این منابع را میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا توزیع کند و فشار حقوقی وارد بر بلژیک را کاهش دهد.
کمیسیون اروپا مدعی است سازوکار پیشنهادی به معنای مصادره مستقیم دارایی‌های روسیه نیست. بر اساس الگوی مطرح‌شده، اوکراین باید پس از دریافت غرامت از روسیه، مبالغ دریافتی را بازپرداخت کند؛ موضوعی مناقشه‌برانگیز، زیرا تحقق این بازپرداخت به پایان جنگ و تعیین تکلیف غرامت‌های مورد مطالبه کی‌یف وابسته است.
پرونده دارایی‌های مسدودشده روسیه از یک ابزار تحریمی به موضوعی راهبردی در رقابت اقتصادی و حقوقی میان مسکو و غرب تبدیل شده است. اروپا تلاش می‌کند بدون پذیرش کامل تبعات مصادره مستقیم، منابع مالی بیشتری برای حمایت از اوکراین فراهم کند؛ در مقابل، روسیه با تهدید به اقدام متقابل می‌کوشد هزینه چنین تصمیمی را برای دولت‌های اروپایی افزایش دهد.
نکته محوری این مناقشه، تفاوت میان استفاده از سود دارایی‌های مسدودشده و تصاحب اصل سرمایه است. کشور‌های غربی تاکنون مسیر استفاده از درآمد‌های حاصل از این منابع را پیش برده‌اند، اما انتقال مالکیت اصل دارایی‌ها همچنان با اختلافات حقوقی و نگرانی‌های مالی همراه است.
بنابراین، هشدار تازه مسکو را باید فراتر از یک موضع‌گیری دیپلماتیک ارزیابی کرد؛ این پیام نشان می‌دهد تصمیم احتمالی اروپا درباره دارایی‌های روسیه می‌تواند به مرحله تازه‌ای از تقابل اقتصادی، توقیف دارایی‌ها و اقدامات متقابل میان دو طرف منجر شود.
انتهای پیام/