ضرورت شناسایی مسیر علم اقتصاد در مهار ارز/ کاهش چسبندگی اقتصاد به نوسانات ارزی چگونه اجرا می شود؟
به گزارش خبرگزاری آنا، بحران ارز را نمی‌توان با یک عامل توضیح داد. ریشه آن در ترکیبی از ناترازی ساختار بودجه و نظام بانکی، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد شکل گرفته است. تنش‌هایی که سال‌ها پیش آغاز شده و اکنون شدت یافته‌اند، بخش مهمی از فشار بر بودجه کشور را رقم زده‌اند.
کاهش درآمد ارزی ناشی از محدودیت صادرات نفت، توان مداخله بانک مرکزی در بازار را کاهش داده است. در این شرایط، درک سازوکار انتظارات، سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی، کلید فهم جهش نرخ ارز است و تصمیم‌گذاری باید بر پایه همین شناخت علمی انجام شود.
سیاست انقباضی بانک مرکزی، تلاش برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و جدیت دولت در صرفه‌جویی هزینه‌ها، گام‌هایی در مسیر انضباط پولی و مدیریت دقیق مخارج است. کاهش چسبندگی بدنه اقتصاد به نوسانات ارزی نیز مسیری بلندمدت است که با حل تدریجی تنش‌ها و برنامه‌ریزی دقیق قابل دستیابی خواهد بود.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر اینکه جهش نرخ ارز پدیده‌ای تک‌عاملی نیست، ریشه این بحران را در چند لایه جست‌و‌جو کرد و گفت: ناترازی در ساختار بودجه و نظام بانکی کشور، همراه با انتظارات تورمی و ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد، زمینه‌ساز وضعیت فعلی بازار ارز شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، افزود: بخش قابل‌توجهی از مشکلات بودجه نیز به درگیری‌های خارجی کشور و تنش‌هایی بازمی‌گردد که سال‌ها پیش آغاز شده و اکنون شدت بیشتری یافته است.
کاهش درآمد ارزی و محدودیت مداخله بانک مرکزی
ندری با اشاره به اینکه بخش عمده درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تأمین می‌شود، گفت: محاصره دریایی و پیش از آن تحریم‌ها، این درآمد را کاهش داده‌اند. به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است در حال حاضر مقداری ذخایر ارزی داشته باشد، اما برای مداخله‌ای مؤثر در بازار ارز، منابع کافی در اختیار ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد و درآمد نفتی قطع یا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یابد، منابع عرضی ارز برای تزریق به بازار محدودتر خواهد شد.
انتظارات، سفته‌بازی و هجوم به بازار
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره سازوکار شکل‌گیری جهش نرخ ارز توضیح داد: وقتی مردم کاهش عرضه ارز را پیش‌بینی کنند، این انتظار هم سفته‌بازان را به بازار ارز می‌کشاند و هم وارد‌کنندگان را نگران می‌کند که در آینده نتوانند ارز مورد نیاز خود را حتی با قیمت‌های فعلی تأمین کنند. نتیجه این روند، افزایش ناگهانی تقاضا در برابر عرضی است که از پیش محدود بوده و در آینده محدودتر خواهد شد.
ندری گفت: در چنین شرایطی، بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع ارزی، ممکن است نتواند آن‌گونه که باید در بازار مداخله کند و در نهایت، تعدیل قیمت ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.این محدودیت‌های جدید بر مشکلات بودجه‌ای قدیمی سوار شده و وضعیت کنونی را رقم زده‌اند.
دلار واحد ارزش یا ارز تصفیه؟
این کارشناس درباره راهکار کاهش وابستگی به دلار، میان دو مفهوم تفکیک کرد و گفت: دلار به‌عنوان واحد ارزش و مبنای قیمت‌گذاری در تجارت بین‌الملل، جایگاهی تاریخی دارد که در طول سال‌ها شکل گرفته و حتی اتحادیه اروپا و چین نیز در شرایط فعلی ناگزیر از پذیرش این مرجعیت هستند.
به گفته ندری، اما قیمت‌گذاری بر پایه دلار به این معنا نیست که معاملات کشور با جهان حتماً با دلار تصفیه شود. در مبادلات می‌توان از ارز‌هایی نظیر یورو یا یوان استفاده کرد. با این حال، مشکل اصلی کشور این است که محاصره دریایی اجازه صادرات را به شکل مؤثر نمی‌دهد و وقتی صادراتی انجام نمی‌شود، تنها تفاوت ارز دریافتی اهمیت کمتری دارد، زیرا اساساً ارزی وارد کشور نخواهد شد.
کاهش چسبندگی اقتصاد به نوسانات ارزی
ندری با تأکید بر مسئله‌ای که به تعبیر وی مهم‌تر از نرخ ارز است، گفت: موضوع اصلی، کاهش چسبندگی بدنه اقتصاد داخلی، یعنی زندگی روزمره مردم، تولید و صنعت، به دلار است. هرگاه تنشی یا تحرکی در عرصه سیاسی رخ می‌دهد، بازار آن را بلافاصله به دلار پیوند می‌زند و این وابستگی، اقتصاد را در برابر هر شوک آسیب‌پذیر می‌کند.
نقدینگی، بانک مرکزی و کسری بودجه
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره حجم نقدینگی گفت: بر اساس آمار رسمی، پیش‌بینی می‌شود حجم کل پول کشور از مرز ۲۰ هزار همت عبور کند. بانک مرکزی تا جایی که امکان‌پذیر است سیاست انقباضی در پیش گرفته و برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را که از سال‌های پیش اجرا می‌کند، روزبه‌روز تقویت می‌کند.
ندری تأکید کرد: با این حال، در شرایط فعلی نمی‌توان با سیاست پولی به‌تنهایی تورم بالا را مهار کرد و تغییرات محدود در اجرای این سیاست‌ها، اثری ریشه‌ای نخواهد داشت.
وی توضیح داد: بخشی از افزایش هزینه‌های داخلی ناشی از شرایط جنگی و بخشی ریشه در تورم دوره‌های گذشته دارد. وقتی هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و درآمد‌ها به همان نسبت رشد نمی‌کنند، در شرایط جنگی، پولی شدن کسری بودجه تا حدی اجتناب‌ناپذیر و دشوار مهار است و رشد نقدینگی در اقتصاد، بازتاب همین وضعیت است.
بودجه، صرفه‌جویی و اولویت‌های امنیتی
این کارشناس درباره بودجه کشور، گفت: دولت تلاش می‌کند تا آنجا که ممکن است در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. با این حال، حذف برخی ردیف‌های بودجه در شرایط فعلی می‌تواند نارضایتی‌های جدی و تنش‌های اجتماعی ایجاد کند و کشور در آن واحد توان مقابله در چند جبهه را ندارد.
ندری با تأکید بر اینکه نباید مشکلات داخلی را نادیده گرفت، افزود: اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد، تا زمانی که جنگ و درگیری حل نشده یا کشور در وضعیت نه جنگ، نه صلح قرار دارد، امکان‌پذیر نیست. تصمیم‌گذاران کلان نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این وضعیت باید هرچه زودتر فیصله یابد، هرچند شیوه تحقق آن روشن نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، در پایان گفت: در شرایط جنگی، اولویت نخست، دفع تهدید خارجی و سپس پرداختن به مشکلات داخلی است؛ مشکلاتی که باید به‌تدریج و با برنامه حل شوند.
انتهای پیام/