عقب‌نشینی ترامپ از تهدید وتوی گسترده؛ کاخ سفید در برابر کنگره دموکرات‌ها محتاط شد
به گزارش خبرگزاری آنا، دونالد ترامپ ساعاتی پس از تهدید به استفاده گسترده از حق وتو در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، از موضع قبلی خود فاصله گرفت و اعلام کرد تمایلی ندارد دو سال پایانی ریاست‌جمهوری خود را صرف رد طرح‌های کنگره کند.
ترامپ در گفت‌و‌گو با نشریه «پولیتیکو» اظهار داشت علاقه‌ای ندارد تمام دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری خود را به وتوکردن طرح‌های دموکرات‌ها اختصاص دهد؛ موضعی متفاوت با تهدید قبلی او درباره جلوگیری از تصویب برنامه‌های رقیبان سیاسی.
این تغییر لحن در شرایطی مطرح می‌شود، که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از تقویت موقعیت دموکرات‌ها در کنگره حکایت دارد و احتمال افزایش فشار سیاسی بر دولت ترامپ را در ادامه دوره ریاست‌جمهوری او تقویت می‌کند.
اظهارات جدید رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری تقابل فرسایشی با کنگره و کاهش هزینه‌های سیاسی ناشی از بن‌بست قانون‌گذاری باشد.
حق وتو یکی از مهم‌ترین اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از تبدیل مصوبات کنگره به قانون است. بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبه کنگره را رد کند و آن را برای بازنگری به مجلس بازگرداند.
با این حال، کنگره می‌تواند با رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس، وتوی رئیس‌جمهور را بی‌اثر کند. بنابراین، استفاده از این اختیار لزوماً به معنای توقف قطعی روند قانون‌گذاری نیست.
در تاریخ سیاسی آمریکا، حق وتو بار‌ها به ابزاری برای تقابل میان دولت و کنگره تبدیل شده است؛ به‌ویژه زمانی که حزب مخالف رئیس‌جمهور اکثریت یکی از مجالس یا هر دو مجلس را در اختیار داشته باشد.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، اختلاف با کنگره دموکرات‌ها به یکی از محور‌های اصلی سیاست داخلی آمریکا تبدیل شد.
پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۸ و تصاحب مجلس نمایندگان، تقابل میان کاخ سفید و کنگره افزایش یافت.
ترامپ در این دوره از حق وتو برای جلوگیری از تصویب برخی مصوبات مخالف سیاست‌های دولت استفاده کرد. یکی از نمونه‌های مهم، وتوی مصوبه کنگره درباره پایان وضعیت اضطراری ملی مرتبط با تأمین مالی دیوار مرزی آمریکا و مکزیک در سال ۲۰۱۹ بود.
این تجربه نشان داد اختلاف میان رئیس‌جمهور و کنگره می‌تواند به بن‌بست‌های طولانی قانون‌گذاری و افزایش تنش‌های سیاسی منجر شود.
انتهای پیام/