حل ریشه‌ای مشکلات مالباختگان رامک خودرو نیازمند تصمیمات دقیق، قانونی و اصلاح ساختارهاست
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در جلسه کارگروه بررسی پرونده مهم و ملی کثیرالشاکی رامک خودرو، با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت توجه ویژه به مطالبات مردم اظهار کرد: شرایط امروز کشور عادی نیست؛ ما هم جنگ را تجربه کرده‌ایم و هم با شرایط و اقتضائات پیش‌رو مواجه هستیم. در چنین وضعیتی، یکی از نگرانی‌های جدی، شکل‌گیری و تشدید نارضایتی‌هایی است که ریشه در مشکلات و مطالبات انباشته‌شده مردم دارد.
وی افزود: برخی پرونده‌ها صرفاً یک اختلاف حقوقی یا قضایی نیستند، بلکه به دلیل گستردگی تعداد افراد درگیر، میزان حساسیت اجتماعی و تبعات احتمالی، می‌توانند ابعاد امنیتی پیدا کنند. از این رو، ضروری است پیش از آنکه نارضایتی‌ها به گسل‌های فعال اجتماعی تبدیل شوند، برای حل مشکلات مردم تصمیمات درست، منطقی و به‌موقع اتخاذ کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم صرفاً بر عهده دستگاه قضایی نیست، تصریح کرد: اگر قرار است مشکلات مردم در پرونده‌های قضایی و غیرقضایی به‌صورت ریشه‌ای حل شود، باید همه دستگاه‌های مسئول، از جمله بخش‌های اجرایی و اقتصادی، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. در شرایط فعلی باید تلاش کنیم با کمک دولت، تأمین تسهیلات و اتخاذ تدابیر لازم، از تشدید مشکلات مردم جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم پرونده‌هایی با این حجم از مطالبات به زمینه‌ای برای افزایش نارضایتی تبدیل شوند.
خلیلی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی، حل ساختاری مشکلات پرونده‌های بزرگ و کثیرالشاکی است، گفت: امروز در برخی پرونده‌ها صد‌ها و حتی هزاران نفر درگیر هستند و نمی‌توان صرفاً با اقدامات موردی و مقطعی به نتیجه مطلوب رسید. باید بتوانیم منشأ مشکلات را شناسایی و ساختار‌هایی را که موجب بروز چنین پرونده‌هایی شده‌اند، اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد، به جای پرداختن به علت اصلی فساد، صرفاً با معلول‌ها مقابله کرده‌ایم. وقتی ساختار‌های صحیح و شفاف برای مبادلات اقتصادی، تجارت و فعالیت‌های مالی وجود نداشته باشد، زمینه بروز فساد فراهم می‌شود و مردم گرفتار پیامد‌های آن خواهند شد. در چنین شرایطی، مبارزه با فساد بدون اصلاح ساختار‌های فسادزا کافی نیست و حتی ممکن است در برخی موارد به از دست رفتن سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری منجر شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پذیرش اشتباهات و اصلاح رویه‌ها اظهار کرد: ما باید نسبت به تصمیمات و اقدامات گذشته خود نگاه نقادانه داشته باشیم و اگر در جایی اشتباه کرده‌ایم، آن را بپذیریم. نمی‌توان با تکرار یک مسیر نادرست انتظار رسیدن به عدالت را داشته باشیم. هدف اصلی ما صیانت از حقوق مردم است و برای تحقق این هدف باید مبانی حقوقی و اجرایی تصمیمات کاملاً روشن باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی پرونده رامک خودرو خاطرنشان کرد: در این پرونده با سه نوع رأی و مطالبه مواجه هستیم؛ یک بخش مربوط به احکام کیفری و رد مال است، بخش دیگر به احکام حقوقی از جمله الزام به انجام تعهد و تحویل خودرو مربوط می‌شود و بخش سوم نیز مطالبات ناشی از خسارت تأخیر در انجام تعهدات است. مسئله اینجاست که باید به‌صورت دقیق مشخص شود میزان رد مال چقدر است، چه اموالی باید توقیف شود، حقوق هر یک از افراد چه میزان است و مبنای محاسبه و اجرای احکام صادر شده چیست.
وی افزود: صرف صدور رأی، بدون تعیین دقیق ابعاد مالی و اجرایی آن، نمی‌تواند مشکلات مردم را به‌طور کامل حل کند. در بخش رد مال باید میزان اموال، ارزش واقعی آنها و سهم هر یک از ذی‌نفعان مشخص شود. اگر این موارد در رأی به‌صورت شفاف تعیین نشده باشد، اجرای حکم نیز با ابهام و دشواری مواجه خواهد شد و ممکن است فرآیند رسیدگی و اجرای احکام طولانی‌تر شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق اموال و بدهی‌های شرکت گفت: در حال حاضر باید تصویر روشنی از مجموع دارایی‌ها، ارزش واقعی اموال، میزان بدهی‌های شرکت و حقوق تمامی ذی‌نفعان داشته باشیم. نمی‌توان بدون شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی‌ها، نسبت به واگذاری یا تعیین تکلیف آنها اقدام کرد. همچنین باید توجه داشته باشیم که اموال و دارایی‌های شرکت ممکن است متعلق به سهامداران و اشخاص مختلف باشد و دستگاه قضایی نمی‌تواند بدون رعایت حقوق قانونی آنان، درباره این اموال تصمیم بگیرد.
انتهای پیام/