افشین: به‌دنبال کاهش فاصله فناورانه ایران با دنیا از مسیر سرمایه‌گذاری هدفمند هستیم
به گزارش خبرنگار آنا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در جمع خبرنگاران و در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر همراه اول و دانشگاه تهران برای احداث برج فناوری تلکام، با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در توسعه سرمایه‌گذاری فناورانه گفت: بر اساس ماده ۱۱ بند «ت» قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که واجد شرایط قانونی باشند، می‌توانند منابع خود را در حوزه تحقیق و توسعه و بخش‌های مختلف زیست‌بوم علم و فناوری کشور، از جمله پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و طرح‌های فناورانه سرمایه‌گذاری کنند و از منافع این سرمایه‌گذاری نیز بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اهمیت نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) افزود: این صندوق‌ها صرفاً ابزار‌هایی برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نیستند، بلکه شرکت‌های بزرگ از طریق آنها می‌توانند ضمن دسترسی به فناوری‌های روز، فاصله فناورانه خود را با رقبا کاهش دهند، رقبای داخلی و خارجی را بهتر شناسایی کنند و با مشارکت در توسعه فناوری‌های جدید، جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهند. این رویکرد در بسیاری از کشور‌های دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
افشین با اشاره به سرمایه‌گذاری دو همتی در قالب این تفاهم‌نامه تصریح کرد: امروز شاهد شکل‌گیری یک سرمایه‌گذاری به ارزش دو همت در دانشگاه تهران هستیم که امیدواریم اجرای آن به‌صورت مرحله‌ای و فازبندی‌شده دنبال شود تا منابع مالی در زمان مناسب به بهره‌برداری برسند و گرفتار طولانی‌شدن فرآیند اجرای پروژه‌ها نشوند.
معاون علمی رئیس‌جمهور این اقدام را گامی بزرگ در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور دانست و اظهار کرد: این پروژه ظرفیت مناسبی برای بهره‌گیری از نیروی انسانی نخبه، جوان و متخصص کشور فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه هرچه بیشتر فناوری‌های ارتباطی و تلکام باشد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خاطرنشان کرد: زمانی که دولت از ابزار اعتبار مالیاتی استفاده می‌کند، در واقع این پیام را به جامعه علم و فناوری می‌دهد که تشخیص حوزه‌های اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی باید با اتکا به دانش و تخصص صورت گیرد. هدف این است که منابع مالیاتی در بخش‌هایی هزینه شود که بتوانند برای کشور ارزش اقتصادی، اقتدار و قدرت فناورانه ایجاد کنند.
افشین با تشریح سازوکار تخصیص اعتبار مالیاتی گفت: در این سازوکار، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به نمایندگی از دولت، مسئولیت شناسایی و تعیین حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در علم و فناوری را بر عهده دارد تا منابع به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد ارزش افزوده و بازدهی ملی دارند.
وی تأکید کرد: اعتبار مالیاتی را نباید صرفاً نوعی تخصیص منابع یا پرداخت کمک مالی از سوی دولت تلقی کرد؛ بلکه دولت با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مشخص، این ابزار را برای هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سمت اولویت‌های راهبردی علم و فناوری به کار می‌گیرد تا بتوانیم فاصله فناورانه کشور با دنیا را کاهش دهیم و مسیر رشد و پیشرفت فناوری را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
انتهای پیام/