قاضی پرونده گروهک تروریستی منافقین: عدم استرداد متهمان پرونده برای دولت‌های میزبان مسئولیت به همراه خواهد داشت
به گزارش خبرگزاری آنا، پنجاه و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه گفت: شکوه عدالت الهی در آن است که میزان قضاوت بر پایه حجت، برهان و استدلال استوار باشد.
وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص)، به اهمیت عدالت در جایگاه قضاوت اشاره کرد و گفت: یک ساعت اجرای عدالت و صدور حکم بر مبنای حق، از ۷۰ سال عبادت مداوم برتر است.
قاضی دهقانی همچنین با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) درباره ضرورت رعایت عدالت در داوری میان مردم، بر لزوم حمایت از حقوق مظلومان تأکید کرد و اظهار داشت: در قضاوت میان مردم، باید عدالت را ملاک قرار داد و نباید ترس، مصلحت‌اندیشی یا هوای نفس بر صدور حکم عادلانه تأثیر بگذارد.
وی تصریح کرد: اگر عدالت از سرزمین‌های دوردست رخت بربندد، بی‌تردید پیامد‌ها و تهدید‌های آن به حریم خانه‌های دیگران نیز بازخواهد گشت.
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای سرافراز جبهه مقاومت، گفت: در این جایگاه، با آرمان‌های الهی شهدا و با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی عهد و پیمان بسته و بیعت خود را با ولی امر مسلمین تجدید می‌کنیم.
وی با تأکید بر لزوم پاسداری از عدالت و آرمان‌های نظام اسلامی افزود: از درگاه خداوند متعال، عزت، اقتدار و طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب را در پیشبرد آرمان‌های جهانی نظام اسلامی و پاسداری از عدالت مسئلت داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه خداوند از پنهان و آشکار انسان آگاه است، اظهار کرد: تو شاهدی که در این کرسی داوری، نه در پی نام و نان هستم و نه هوای جاه و مقام در سر دارم؛ تنها رضای تو و اقامه عدل تو را می‌خواهم. فرشتگان مقرب و ارواح مطهر شهدا را شاهد می‌گیرم و وجدان خویش را ناظر بر این عهد می‌دانم.
وی تصریح کرد: بر مدار حق خواهیم ایستاد و از هیچ سرزنش و ملامت‌گری هراس نخواهیم داشت. اگر دشمنان عدالت با تهدید و نیرنگ قصد جان ما را داشته باشند یا بخواهند صدای حق را خاموش کنند، تو پناه ما باش و ما را لحظه‌ای به خود وامگذار.
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین در پایان با اشاره به آرزوی شهادت در راه خدا و دفاع از مظلوم، گفت: از خداوند می‌خواهم شهادت در راه خود را روزی من کند و گواه باش که در این مسیر، از حق و عدالت عقب‌نشینی نکرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه تروریست ماهیتی مهارناپذیر و سرطانی دارد، افزود: تشکیلاتی که ساختار آن به مغزشویی، ترور‌های انتحاری، نقض کرامت انسان و خشونت‌های سازمان‌یافته متهم است، باید به این دادگاه مسترد شود.
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین تصریح کرد: عزم قاطع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تثبیت امنیت فراگیر جهانی است و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقتدرترین کشور خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری، نفاق بین‌المللی و استاندارد‌های دوگانه را در این دادگاه به چالش کشیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی ادامه داد: دورانی که دیگر نمی‌توان زد و فرار کرد و مصونیت برای متهمان تروریست در سایه عناوینی که انحراف حقوق بین‌الملل است، باطل شده است.
وی با اشاره به برگزاری دادگاه کیفری یک، گفت: این دادگاه با صیانت مطلق از اصول دادرسی عادلانه، تأمین حق دفاع متهمان از طریق تعیین رسمی وکلا، بررسی موشکافانه تک‌تک اسناد و مدارک و تشکیل جلسات علنی، پایبندی بی‌نظیر خود به حاکمیت قانون را در مقابل تمام وجدان‌های بیدار و رسانه‌ها به رخ جهانیان می‌کشد.
قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، خاطرنشان کرد: این محاکمه نه فقط دادخواهی ملتی داغ‌دیده، بلکه پیامی روشن برای صیانت از صلح و امنیت پایدار جهانی است؛ چرا که رویه قضایی جمهوری اسلامی در مقابله با تروریسم، بدون استاندارد دوگانه، سدّی واقعی و استوار در برابر ترور، آشوب و تجاوز است.
وی با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل عمومی، منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، خطاب به جامعه بین‌المللی و به ویژه دولت‌های میزبان و پناه‌دهنده به اعضای متهم این پرونده، مشخصا دولت‌های آلبانی، فرانسه، آلمان بلژیک، هلند، انگلیس و آمریکا، مواضع و اخطار‌های حقوقی خود را بر ضرورت پاسخگویی نسبت به اتهامات مطرح‌شده علیه اعضا و سرکردگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) تاکید کرد.
قاضی دهقانی در این بخش از اظهارات، اتهاماتی از جمله مشارکت در اقدامات تروریستی، بمب‌گذاری در اماکن عمومی، ترور مقامات و شهروندان و سازماندهی حملات علیه غیرنظامیان مورد اشاره و بر لزوم پیگیری قضایی این اتهامات در چارچوب موازین حقوقی بین‌المللی تأکید کرد.
وی همچنین به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی مصوب ۱۹۹۷، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹ و قطعنامه‌های ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ و ۱۶۲۴ سال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر تعهدات دولت‌ها در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم، جلوگیری از حمایت و پناه‌دهی به مرتکبان اقدامات تروریستی و همکاری‌های قضایی بین‌المللی اشاره کرد.
قاضی دهقانی در ادامه گفت: بر اساس قوانین یاد شده، شبکه‌های جمع آوری مالی و دفاتر دیپلماتیک غیر رسمی و بنگاه‌های تبلیغاتی آنها را تعطیل و اموال ناشی از این اتهامات و اموال ناشی از این اقدامات را توقیف کنند.
وی افزود: با تکیه بر قاعده حقوقی مسلم استرداد، بازگرداندن متهمان این پرونده با همکاری دولت‌های محل اقامت اعضای سازمان منافقین با مراجع قضایی مورد تأکید قرار گرفت و اعلام شد که آغاز رسمی رسیدگی قضایی به این پرونده، ضرورت توجه به اتهامات مطرح‌شده و پیگیری آنها از مسیر‌های قانونی و حقوقی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
قاضی دهقانی افزود: در بخش دیگری از این مواضع، به صدور اعلان قرمز پلیس بین‌الملل برای برخی متهمان اشاره و تأکید کرد که همکاری نکردن در چارچوب درخواست‌های قانونی و قضایی بین‌المللی، در صورت احراز نقض تعهدات حقوقی، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت مربوط را به دنبال داشته باشد.
وی همچنین، از دولت‌های فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک، هلند، انگلستان و آمریکا خواست در چارچوب تعهدات بین‌المللی و ضوابط قانونی، نسبت به بررسی وضعیت متهمان، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی و همکاری با مراجع قضایی صالح اقدام کنند.
قاضی دهقانی در پایان این بخش از دادگاه، بر این نکته تأکید کرد: رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح‌شده علیه اعضای سازمان منافقین، علاوه بر پیگیری حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان، آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی در مبارزه با تروریسم و مقابله با بی‌کیفرمانی است.
در ادامه جلسه دادگاه، با دعوت از وکیل شکات، از وی خواسته شد در جایگاه قرار گرفته و اظهارات خود را بیان کند.
حجت الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات با اشاره به جلسات پیشین دادگاه اظهار داشت: در چند جلسه گذشته، جرائم ارتکابی اعضای سازمان منافقین و متهمان پرونده، به تفکیک اتهامات منتسب به هر یک از افراد، همراه با دلایل و مستندات مربوط به عملیات تروریستی فروغ جاویدان، به دادگاه ارائه شده است. در این جلسات، در هر نوبت بیش از ۱۰ نفر از شکات و شاهدان در دادگاه حضور یافته و درباره دلایل انتساب اتهامات و جرائم ارتکابی مطالبی را مطرح کرده‌اند.
وکیل شکات با تأکید بر ابعاد عملیات تروریستی فروغ جاویدان تصریح کرد: حتی اگر سازمان منافقین هیچ اقدام مجرمانه دیگری مرتکب نشده بود، صرف مشارکت در این عملیات تروریستی و کشتار گسترده، منجر به کشته و زخمی شدن ۵۵ هزار انسان بی‌گناه، از دیدگاه شاکیان برای انتساب اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی‌الارض به سردستگان و سرکردگان این گروهک که در عملیات مذکور مباشرت داشته‌اند، کفایت می‌کرد.
وی در ادامه، با استناد به ماده ۵۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به موضوع اتهام همکاری با دولت متخاصم پرداخت و اظهار داشت: سازمان منافقین طی هشت سال دفاع مقدس، سه نوع همکاری با رژیم بعث عراق داشته است که شامل همکاری‌های اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی و تجهیزاتی می‌شود.
وکیل شکات با اشاره به همکاری‌های نظامی این سازمان با رژیم بعث عراق افزود: اعضای سازمان منافقین در جریان جنگ تحمیلی، به‌طور مستقیم در اجرای عملیات‌های نظامی متعددی مشارکت داشته‌اند و شماری از سرکردگان و مسئولان این سازمان که در میان ۱۰۵ متهم پرونده حضور دارند، در این عملیات‌ها نقش داشته‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه دادگاه به گستره اقدامات نظامی سازمان منافقین در دوران جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های نظامی این سازمان در طول هشت سال دفاع مقدس، صرفاً به سه عملیات فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ محدود نبوده است؛ بلکه این گروهک در طول جنگ، عملیات‌های متعدد ایذایی و چریکی را در مناطق مرزی انجام داده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، شمار این عملیات‌ها در طول چند ماه به بیش از ۵۰ مورد می‌رسیده است.
وکیل شکات با اشاره به نمونه‌هایی از این عملیات‌ها که در جلسه پیشین به دادگاه ارائه شده بود، تأکید کرد که بررسی اقدامات سازمان منافقین نباید صرفاً به عملیات‌های نظامی شناخته‌شده این گروهک محدود شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، همکاری‌های اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق را از دیگر محور‌های مهم شکایت مطرح کرد و گفت: این همکاری‌ها در طول هشت سال دفاع مقدس، در قالب اقداماتی همچون فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی، شنود، سرقت اسناد و مدارک و نفوذ در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف، با هدف تأمین منافع دولت متخاصم رژیم بعث عراق انجام شده است.
وکیل شکات با اشاره به پیامد‌های این همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی اظهار داشت: اطلاعاتی که سازمان منافقین در اختیار رژیم بعث عراق قرار می‌داد، نقش مؤثری در توان عملیاتی این رژیم داشت و صدام حسین با بهره‌گیری از این اطلاعات توانست در شماری از عملیات‌ها، کشتار گسترده‌ای را رقم بزند.
وکیل شکات پرونده منافقین: جاسوسی، تخلیه تلفنی و دزدی مدارک از اصول اساسی سازمان منافقین است
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده در دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، در جریان جلسه رسیدگی با اشاره به رویه‌های اطلاعاتی این سازمان گفت: جاسوسی، تخلیه تلفنی، دزدی مدارک و نفوذ، از اساسی‌ترین اصول سازمان منافقین است که به‌طور مستمر تا امروز در حال ارتکاب و استمرار بوده است.
وی با استناد به اظهارات زهرا میرباقری، از اعضای جدا شده سازمان منافقین، که در جلد شانزدهم پرونده، صفحه ۲۰۲۳ مندرج است، افزود: وی به روش‌ها و اعمال ارتکابی هسته‌های اطلاعاتی سازمان، ستاد داخلی و بخش صامت سازمان (یعنی بخش شنود اطلاعات و دسترسی‌های غیرقانونی به تماس‌ها) اشاره کرده است. بر اساس این اظهارات، در ستاد داخلی سازمان، زنان شورای رهبری و همچنین آقایان و مسئولان قدیمی سازمان از طریق تلفن و تهیه شماره تلفن با داخل تماس برقرار می‌کردند و کسب اطلاعات، تخلیه تلفنی و جذب نیرو از خانواده‌ها از این طریق صورت می‌گرفت.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: صمد نظری، از دیگر اعضای جدا شده سازمان، در اظهاراتش که در جلد ۹ پرونده، صفحات ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۴ مندرج است، درباره همکاری‌های اطلاعاتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق توضیحاتی ارائه کرده و بیان می‌کند که نهاد اطلاعاتی سازمان، با رژیم عراق از طرق مختلفی مانند جاسوسی، ارتباط با افراد نفوذی، دزدی مدارک، شنود بی‌سیم‌ها و تخلیه تلفنی همکاری داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مداح تصریح کرد: به گفته این عضو جدا شده، آنها تک‌تک اسرای ایرانی را تخلیه اطلاعاتی می‌کردند و ساعت‌ها مورد سؤال و جواب‌های مختلف قرار می‌دادند تا اطلاعات لازم را در مورد جبهه‌ها به دست آورند. آنها با شنود بی‌سیمی و گیرنده‌های بی‌سیم قوی که عراق در اختیارشان گذاشته بود، تمام مکالمات بی‌سیمی ادارات و وزارتخانه‌های ایران را در بغداد گوش می‌دادند، ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کردند و اطلاعات جبهه و جنگ را با روش‌های تخلیه تلفنی ادارات، منازل، پایگاه‌های نظامی و انتظامی و تماس با هواداران، به دست می‌آوردند و در اختیار رجوی قرار می‌دادند تا پیشکش صدام کند.
وی افزود: بر اساس این اظهارات، بخشی از این اطلاعات برای خوش‌خدمتی به صدام کسب می‌شد تا محل استقرار نیرو‌های نظامی مشخص شود و از عملیات‌های نظامی اطلاع یابند تا صدام بتواند حمله پیش‌دستانه انجام دهد و تلفات بیشتری از مردم ایران گرفته شود. بخشی دیگر نیز اطلاعاتی بود که عراق درخواست می‌کرد؛ مانند جابه‌جایی نیروها در مناطق جنگی و جبهه‌ها، تغییر و تحول فرماندهان و چارت یگان‌های نظامی، آماده‌باش نیروها یا لغو و تداوم آن، احتمال حمله، زمان و منطقه حمله، میزان تلفات نیروها، میزان توانمندی در پشتیبانی و تدارکات عملیات، مراکز اقتصادی و نظامی و نقاط آسیب‌پذیر، تأثیر بمب‌های شهری در روحیه مردم و تجزیه و تحلیل آن.
وکیل شکات پرونده با تأکید بر اینکه با سازمانی طرف هستیم که افراد آن فقط در یک رده خدمت نکرده‌اند، گفت: در عملیات‌های مختلف سازمان، نقش هر یک از متهمان در این عملیات‌ها به دادگاه ارائه شده است. نسبت به ستاد اطلاعات و ستاد داخله نیز مهدی ابریشمچی، متهم ردیف چهار پرونده، مدتی مسئولیت ستاد اطلاعات را داشته است؛ فهیمه اروانی، متهم ردیف ششم، مدتی ریاست ستاد داخله را بر عهده داشته؛ مهدی براعی متهم ردیف هفتم، مسئول اطلاعات نیرو‌های پیشمرگ منافقین بوده؛ علی خدایی‌صفت، متهم ردیف یازدهم، در حال حاضر از اعضای کمیته اطلاعات و عملیات ستاد داخله است؛ مهدی خدایی‌صفت، متهم ردیف دوازدهم، مانند برادرش در حال حاضر از اعضای کمیته اطلاعات و عملیات داخله است؛ و عباس‌علی داوری، متهم ردیف سیزدهم، نفر اول نشست‌های سازمان و ارائه‌دهنده اطلاعات جاسوسی به استخبارات عراق بوده و اکنون از سران اصلی ستاد داخله و مسئول توجیه نیروها در ستاد داخله است.
وکیل شکات در ادامه اظهارات خود، با اشاره به اقدامات تروریستی سازمان منافقین در دهه ۶۰، به تشریح ساختار نیرو‌های این سازمان در تظاهرات مسلحانه پرداخت و با استناد به اظهارات پروین پرتوی، با نام مستعار «مریم»، اظهار داشت: نیرو‌های شرکت‌کننده در این تظاهرات از دو بخش نیرو‌های روابط و عملیاتی تشکیل می‌شدند. نیرو‌های روابط به سلاح‌هایی از جمله کلت، نارنجک، کوکتل مولوتف و سه‌راهی مجهز بودند و سلاح‌هایی مانند ژ۳ نیز با وانت یا گاری به مسیر راهپیمایی منتقل می‌شدند.
وی با اشاره به سه‌راهی‌های انفجاری به نمایش درآمده در جلسات پیشین دادگاه، مدعی شد که نمونه‌هایی از این ابزار در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
وکیل شکات در ادامه، با اشاره به همکاری‌های سازمان منافقین با رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس، این همکاری‌ها را شامل اقدامات اطلاعاتی، جاسوسی و نظامی دانست و برای تشریح آن به اظهارات محمود ابراهیمی قلعه، از اعضای جداشده سازمان، استناد کرد.
وی با نقل اظهارات ابراهیمی قلعه اظهار داشت: عوامل سازمان منافقین با شناسایی مناطق، جمع‌آوری اطلاعات، شنود بی‌سیم نیرو‌های ایرانی و انتقال اطلاعات به مقام‌های اطلاعاتی عراق با رژیم بعث همکاری می‌کردند. همچنین اعضای این سازمان در بازجویی از اسرای ایرانی با دستگاه استخبارات عراق همکاری داشتند.
وکیل شکات با اشاره به بخش دیگری از اظهارات این عضو جدا شده افزود: اعضای سازمان منافقین معتقد بودند مردم از جنگ خسته شدند بمباران مناطق مسکونی و شهر‌ها از سوی رژیم بعث عراق، موجب افزایش اعتراضات مردمی می‌شود و سازمان می‌تواند از این شرایط برای سازماندهی مردم و ایجاد قیام علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.
وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در جلسات ۳۸ و ۳۹ دادگاه و نظرات کارشناسی ارائه شده، این اظهارات را نشان دهنده نقش سازمان منافقین در همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق دانست و گفت: این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز نقش مشابهی را در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا ایفا کرده است.
وکیل شکات همچنین یکی دیگر از محور‌های همکاری منافقین با ارتش عراق را حضور اعضای این سازمان در قالب بلدچی و راهنما در عملیات‌های نظامی عنوان کرد و گفت آنان با همراهی لشکر‌های عراقی، مسیر عملیات را برای نیرو‌های این کشور هموار می‌کردند. اظهارات محمود ابراهیمی قلعه در این زمینه در جلد ۹ پروند درج شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با ورود به موضوع جرم‌شناسی تروریسم، چهار انگیزه اصلی کشته‌سازی را تشریح کرد: نخست، انتساب کشته‌شدگان به حاکمیت و تحریک افکار عمومی؛ دوم، ایجاد هزینه‌های حقوق بشری از طریق انتشار بیانیه و طرح ادعا در نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ سوم، تبدیل اعتراضات مردمی به تجمعات مسلحانه از طریق اعمال خشونت و استفاده از سلاح؛ و چهارم، مدیریت اقدامات خشونت‌آمیز از خارج از مرز‌ها با استفاده از شبکه‌ها و پیج‌های فیک در فضای مجازی.
وکیل شکات با اشاره به سابقه اقدامات سازمان منافقین در دهه ۶۰ و همکاری آن با رژیم بعث عراق، تأکید کرد و گفت: در طی این سال‌ها رویکرد این سازمان در بهره‌برداری از خشونت، کشته‌سازی و تلفات انسانی تغییر نکرده است.
انتهای پیام/