صندوق ملی مسکن با مدل نوین تامین مالی / طرح رهن ۳ ساله واحدهای رسوب‌کرده سازندگان و خلق منابع پایدار
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار مسکن ایران سال‌هاست میان یک تناقض ساختاری دست‌وپا می‌زند؛ از یک سو فرهنگ سنتی مالکیت به عنوان یک ارزش اجتماعی و اقتصادی بر ذهنیت خانوار‌ها سایه افکنده و از سوی دیگر، افول قدرت خرید، تلاطمات تورمی و سایه سنگین رکود، بخش بزرگی از جامعه را ناگزیر به اقامت دائم در دالان پرمخاطره بازار اجاره کرده است.
در این میان، رویکرد سنتی سیاست‌گذاران که تمام وزن سیاست‌گذاری را صرفاً بر توسعه مالکیت مطلق متمرکز کرده بود، دیگر پاسخگوی گره‌های کور کلان‌شهر‌ها و مناطق ناتراز مسکن نیست. عبور از این بن‌بست ساختاری، بیش از هر چیز مستلزم بازمهندسی ابزار‌های مالی، تفکیک میان تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری و توسعه نظام استیجار نهادی است؛ رویکردی تحول‌آفرین که صندوق ملی مسکن با تکیه بر خلق منابع اهرمی و ابزار‌های نوین حمایتی، گام‌های نخستین آن را به سمت پایداری بازار بنیان می‌نهد.
استراتژی صندوق در مواجهه با مطالبات معوق و تقاضای ملی
خسرو مختاری، رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه صندوق برای سامان‌دهی مطالبات معوق و جذب سرمایه‌های خرد مردمی تأکید کرد: صندوق ملی مسکن ضابط قضایی یا دارای قوه قهریه نیست، بلکه جایگاه ما انعکاس مطالبات و تسهیل‌گری در وصول با رعایت صرفه و صلاح متقاضیان نهایی است. در حوزه تسهیلات گذشته نیز سعی کرده‌ایم با سازوکار‌های تدریجی و تعاملی بدهی‌ها را نقد کنیم تا به پروژه‌ها شوک وارد نشود.
وی یادآور شد: باور مدیریتی ما بر خلق منابع پایدار از طریق سازوکار‌های اهرمی است تا اینکه صرفاً به دریافت اعتبارات دولتی متکی باشیم. اگر منابع صندوق با ضریب اهرمی به حرکت درآید، ارزش افزوده آن چندین برابر خواهد شد.
رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: حل مسئله مسکن مستلزم نگاه ملی است؛ گره زدن تمام ظرفیت‌های این بخش صرفاً به یک دهک خاص، گره مسکن کشور را باز نمی‌کند. اقشار کم‌درآمد و ناتوان باید با پشتیبانی دستگاه‌های حمایتی مسکن‌دار شوند و ما نیز از آنان حمایت می‌کنیم، اما مسکن دارای دو بعد سرمایه‌گذاری ساخت و تقاضای مصرفی است. ما باید با ایجاد بازار رقابتی و حمایت هم‌زمان از تولیدکننده توانمند و مصرف‌کننده نهایی، تولید پایدار را تقویت کنیم تا در نهایت بهره‌وری و عرضه گسترده برای تمامی اقشار جامعه محقق گردد.
رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به لزوم تفکیک میان فرهنگ مالکیت و مکانیزم‌های واقعی تأمین مسکن اظهار داشت: در جامعه ما تمایل و پافشاری تاریخی بر مالکیت وجود دارد، اما شرایط عینی اقتصادی موجب شده بخش عمده‌ای از خانوار‌ها مستأجر شوند؛ این در حالی است که در دهه‌های گذشته قوانین و سیاست‌گذاری‌های بالادستی عمدتاً بر محور مالکیت متمرکز بوده و ظرفیت‌های قانونی حوزه استیجار متناسب با واقعیت بازار توسعه نیافته است.
وی گفت: با بسته مشوق‌هایی که وزارت راه و شهرسازی طراحی کرده و پایه‌گذاری نهاد‌های حرفه‌ای اجاره‌داری و جذب سرمایه‌گذاران به این بخش، انتظار می‌رود سهم بازار استیجار از سبد تأمین مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها و مناطقی که با ناترازی شدید عرضه و تقاضا مواجهند، افزایش چشمگیری پیدا کند. در چارچوب اصول مهندسی و آمایش مسکن، در بافت‌های ناتراز حداقل باید کف تقاضا از مسیر استیجار پوشش داده شود، ضمن آنکه سیاست عرضه زمین و واگذاری مالکیت در شهر‌هایی که امکان آن وجود دارد، کماکان با جدیت در دستور کار وزارتخانه است.
رهن سه‌ساله واحدهای انباشته سازندگان و فعال‌سازی ظرفیت بافت فرسوده
در شرایطی که رکود معاملاتی بازار مسکن، واحدهای آماده‌تحویل را بدون خریدار رها کرده است، مختاری، از طرحی برای رهن سه‌ساله این واحدها خبر داد؛ طرحی که با نقدینگی پیمانکاران و عرضه آنها به متقاضیان واقعی اجاره، بر پایه منطق اهرمی و با هدف تحقق بازار مسکن متوازن و پایدار طراحی شده است.
رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن پیرامون راهکار‌های خلاقانه صندوق برای رونق بازار تصریح کرد: یکی از پیشنهادات مشخص ما به هیئت‌امنا این است که در دوران رکود معاملاتی، به سراغ انبوه‌سازان و پیمانکارانی برویم که دارای واحدهای ساخته‌شده و آماده تحویل هستند، اما به دلیل افت قدرت خرید خریداران، این واحدها فاقد مشتری مانده‌اند؛ در این مدل، صندوق می‌تواند با رهن سه‌ساله این واحدها، هم نقدینگی موردنیاز پیمانکار را بدون نیاز به ورود به سامانه‌های پرهزینه بانکی تأمین کند و هم این واحدها را با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان واقعی اجاره قرار دهد.
وی در پایان تاکید کرد: این رویکرد نوعی خلق منابع اهرمی است، زیرا به‌جای خواب سرمایه، می‌توان با یک‌ششم منابع، اثربخشی چندین برابری در بازار ایجاد کرد. همچنین احیای بافت‌های فرسوده از پتانسیل‌های بی‌نظیر کشور در عرضه مسکن به شمار می‌رود، اما باید توجه داشت که حکمرانی شهری تنها متکی به یک وزارتخانه نیست؛ وزارت راه و شهرسازی نهاد سیاست‌گذار بالادستی است و شهرداری‌ها و نهاد‌های محلی مجریان اصلی بازآفرینی هستند که همگرایی آنها ضرورت دارد.
انتهای پیام/