شاه‌محمدی: ایجاد آرامش در کانون وکلای دادگستری مرکز، زمینه‌ساز تقویت تعاملات و مذاکرات با نهادهای حاکمیتی شد
به گزارش خبرنگار آنا، محمد شاه‌محمدی، رییس کانون وکلا دادگستری در تشریح چگونگی پذیرش مسئولیت در دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: با آغاز فعالیت دوره سی‌وسوم، حتی ورود به هیئت‌مدیره و پذیرش مسئولیت عضویت در آن، با شرایط خاصی همراه بود و به طریق اولی، پذیرش مسئولیت ریاست کانون نیز خطرپذیری بالایی می‌طلبید. با توجه به شرایطی که در آن مقطع به وجود آمده بود و فضای حاکم بر مجموعه صنفی، ضرورت داشت فردی مسئولیت را بر عهده بگیرد که از تاب‌آوری بالایی برخوردار باشد.
وی با اشاره به چگونگی ورود خود به عرصه انتخابات هیئت‌مدیره افزود: در ابتدا تصمیمی برای شرکت در انتخابات شهریورماه نداشتم، اما به توصیه و اصرار بزرگان و پیشکسوتان صنف و با توجه به محبت و تأکید این عزیزان، در انتخابات ثبت‌نام کردم. در نهایت، پس از برگزاری دو انتخابات که هر دو با ابطال مواجه شدند، مسئولیت ریاست کانون در دوره جدید به من سپرده شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتخابات خردادماه تصریح کرد: درباره انتخابات دوم، صریحاً معتقدم که ابطال آن بر مبنای حق و درست انجام شد. پس از آن، همکارانم در هیئت‌مدیره مسئولیت ریاست کانون را به من سپردند و من نیز این مسئولیت را پذیرفتم.
تغییر رویکرد در تعاملات داخلی؛ مشارکت دادن اعضای اقلیت در ارکان کانون
شاه‌محمدی با تشریح رویکرد مدیریتی خود از نخستین روزهای آغاز به کار هیئت‌مدیره گفت: از همان روزهای ابتدایی تلاش کردم مسیر تعامل در داخل هیئت‌مدیره را تقویت کنم. تعامل میان اعضای هیئت‌مدیره بسیار خوب بود، اما آغاز این رویکرد از سوی خود من صورت گرفت و در مقایسه با دوره‌های گذشته، می‌توان آن را رویکردی متفاوت و کم‌سابقه دانست.
وی ادامه داد: در ادوار گذشته، هنگامی که تقسیم‌بندی‌های انتخاباتی در هیئت‌مدیره شکل می‌گرفت، معمولاً گروهی که در اکثریت قرار داشتند، اقلیت را به‌طور کامل نادیده می‌گرفتند. اما من از همان روزهای نخست برنامه‌ریزی کرده بودم که بخشی از ظرفیت ارکان کانون، از جمله کمیسیون‌ها، در اختیار اعضایی قرار گیرد که در اقلیت هیئت‌مدیره قرار داشتند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اختصاص حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت ارکان و کمیسیون‌ها به اعضای اقلیت هیئت‌مدیره اظهار کرد: تصمیم گرفته بودم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از ظرفیت ارکان و کمیسیون‌های کانون را در اختیار چهار نفری قرار دهم که در آن مقطع به‌عنوان اعضای اقلیت هیئت‌مدیره شناخته می‌شدند.
وی با بیان اینکه اجرای چنین رویکردی در عمل چندان ساده نبود، افزود: اجرای این سیاست، به‌ویژه در شرایطی که ممکن بود برخی افراد به دلیل اختلافات و مخالفت‌های گذشته آمادگی همراهی کامل نداشته باشند، کار آسانی نبود؛ با این حال، در مجموع اعضای هیئت‌مدیره، چه در اکثریت و چه در اقلیت، با این رویکرد همراهی کردند.
شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: امروز تصور من این است که دیگر در هیئت‌مدیره بحث اکثریت و اقلیت به معنای سابق وجود ندارد و همه اعضا در کنار یکدیگر، همدل و همراه هستند.
دستیابی به اجماع و استقرار آرامش در هیئت‌مدیره
وی درباره نتایج این رویکرد تعاملی گفت: خروجی این تعامل آن بود که در داخل کانون و هیئت‌مدیره به نوعی اجماع رسیدیم. در نتیجه این اجماع، آرامش در مجموعه کانون برقرار شد و بسیاری از انتخاب‌ها و تعیین مسئولیت‌ها در ارکان مختلف با اتفاق آرا انجام گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داد که شاید برخی افراد، چه از روی مزاح و چه بر اساس انتخاب و ترجیح شخصی، خود را در جایگاه اکثریت یا اقلیت می‌دیدند، اما در نهایت فضای تعامل و توافق بر هیئت‌مدیره حاکم شد و آرامش موردنظر در این مجموعه استقرار یافت.
تقویت جایگاه کانون در مذاکرات بیرونی با ایجاد انسجام داخلی
شاه‌محمدی با اشاره به ارتباط میان آرامش داخلی کانون و قدرت تعاملات بیرونی آن اظهار کرد: زمانی که آرامش در هیئت‌مدیره برقرار شد، امکان تقویت تعاملات بیرونی نیز فراهم آمد. اگر در داخل هیئت‌مدیره با تنش مواجه باشیم، طبیعتاً مذاکرات ما در بیرون نیز با ضعف و محدودیت بیشتری همراه خواهد شد.
وی افزود: اگرچه از همان روزهای نخست، جلساتی در وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی و بخش‌های مختلف قوه قضائیه برگزار می‌شد، اما تا زمانی که آرامش داخلی کانون به وجود نیامده بود، این انسجام به بیرون منتقل نشده بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آغاز جدی‌تر تعاملات بیرونی از اوایل آذرماه گفت: از اوایل آذرماه، تعاملات بیرونی را با شرایط و رویکرد متفاوتی دنبال کردیم. هنگامی که هیئت‌مدیره به آرامش و انسجام رسید و مجموعه صنفی از فضای تنش فاصله گرفت، توانستیم در مذاکرات و جلسات بیرونی با قدرت و اطمینان بیشتری حضور پیدا کنیم.
تأکید بر اعتماد نهادهای نظارتی به وکلای دادگستری و انتخاب صنفی آنان
شاه‌محمدی در تشریح محور اصلی مذاکرات خود با مسئولان و نهادهای مختلف بیان کرد: رویکردی که در این مذاکرات دنبال کردم، بر این مبنا بود که وکلای دادگستری نیز بخشی از همین جامعه و متعلق به همین مرزوبوم هستند. آنان از همین مردم‌اند و دغدغه‌هایشان با دغدغه‌های مردم یکسان است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که نهادهای نظارتی و مسئولان، وکلا را به‌عنوان بخشی از مردم و جامعه به رسمیت بشناسند و به آنان اعتماد کنند. همچنین انتظار داریم به انتخاب وکلا و افرادی که از سوی اعضای این صنف برای عضویت در هیئت‌مدیره انتخاب شده‌اند، احترام گذاشته شود و این انتخاب مورد اعتماد قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت اعتماد به سازوکار انتخاباتی نهاد وکالت افزود: نتیجه چنین اعتمادی و احترام گذاشتن به انتخاب اعضای صنف، می‌تواند استقرار آرامش در مجموعه کانون باشد؛ آرامشی که منافع آن صرفاً محدود به خود کانون نیست، بلکه به نفع همه بخش‌های مرتبط با نهاد وکالت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش در مجموعه کانون، به نفع خود نهاد وکالت، کانون وکلای دادگستری مرکز، هیئت‌مدیره این کانون و در نهایت تمامی وکلای دادگستری است.
شاه‌محمدی در تشریح عملکرد دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در مقاطعی از فعالیت این دوره اظهار کرد: در برخی مقاطع که کشور با شرایط ملتهب مواجه بود، کانون‌های وکلا و به‌ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، از جمله مجموعه‌هایی بودند که ضمن بیان دغدغه‌های اجتماعی و مطالبات مردمی، تلاش کردند دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را با حفظ آرامش منتقل کنند.
وی یکی از اقدامات قابل توجه دوره سی‌وسوم را توجه بیشتر به حضور و نقش‌آفرینی وکلای جوان در هیئت‌مدیره و ارکان کانون دانست و افزود: یکی از اقداماتی که من و سایر اعضای هیئت‌مدیره می‌توانیم به آن افتخار کنیم، این است که در دوره سی‌وسوم، جوانان در مجموعه کانون و ارکان آن بیشتر دیده شدند.
صدور ۲۴۴۵ پروانه وکالت پایه یک در بازه زمانی اعلام‌شده
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با ارائه آماری از صدور پروانه‌های وکالت پایه یک گفت: بر اساس آمار موجود، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۲۴۴۵ پروانه وکالت پایه یک صادر و تحویل شده است.
وی درباره ترکیب دریافت‌کنندگان این پروانه‌ها اظهار کرد: از مجموع افراد مذکور، ۲۶۴ نفر از ایثارگران، ۵۳ نفر از مشمولان بند مربوط، یک نفر مشمول بند «ج» و ۴۷ نفر نیز از سایر افرادی بوده‌اند که بر اساس ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، پروانه خود را دریافت کرده‌اند.
شاه‌محمدی در ادامه برای مقایسه این آمار، به آمار چهار ساله صدور پروانه وکالت در کانون مرکز اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ تا ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵۹۰ نفر پروانه وکالت خود را دریافت کرده‌اند. البته باید توجه داشت که در مقایسه این آمارها، بازه زمانی و نحوه محاسبه ارقام اهمیت دارد و ممکن است آمار یک‌ساله در مقایسه با آمار چهار ساله، تفاوت قابل توجهی را نشان دهد.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه وکلای جوان در مجموعه کانون مرکز افزود: با توجه به اینکه کانون مرکز در مجموع حدود ۵۱۰۰ پروانه وکالت پایه یک صادر کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم ظرفیت وکلای پایه یک کانون، متعلق به افرادی است که سابقه وکالت آنان از سه سال تا حتی یک روز است.
بهره‌گیری از ظرفیت و انرژی وکلای جوان در کمیسیون‌های کانون
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت استفاده از توان و ظرفیت وکلای جوان در ساختار‌های اجرایی و تخصصی کانون تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت قابل توجه، تصمیم گرفتیم از انرژی و توان این گروه در ارکان و کمیسیون‌های کانون به شکل بهینه استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در همین راستا، تلاش کردیم در تمامی کمیسیون‌های کانون، به‌جز کمیسیون کارآموزی و ارکان اداره نظارت که برای عضویت در آنها شرایطی مشابه شرایط عضویت در هیئت‌مدیره وجود دارد و امکان استفاده از این گروه با محدودیت‌های قانونی و مقرراتی همراه بود، از ظرفیت وکلای جوان بهره‌مند شویم.
شاه‌محمدی افزود: در سایر کمیسیون‌ها نیز تلاش کردیم تقریباً همان نسبتی را که برای مشارکت اعضای جوان در نظر گرفته بودیم، رعایت کنیم تا این گروه بتوانند در فرآیند‌های تخصصی و اجرایی کانون حضور مؤثر داشته باشند.
رونمایی از وب‌سایت جدید و برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی اتوماسیون اداری
وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های اداری کانون اظهار کرد: در حوزه فناوری و خدمات الکترونیک، یکی از اقدامات مهم، بازطراحی وب‌سایت کانون بود. شاید بیش از ۱۰ سال و حتی به روایتی بیش از ۱۵ سال بود که وب‌سایت کانون تغییر و تحول اساسی نداشت؛ به همین دلیل، طراحی وب‌سایت جدید در دستور کار قرار گرفت و هفته گذشته از آن رونمایی شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وجود برخی انتقادات و ایرادات پس از رونمایی از وب‌سایت جدید گفت: طبیعتاً پس از راه‌اندازی هر سامانه جدیدی ممکن است برخی ایرادات و اشکالات شناسایی شود. امیدواریم این موارد نیز در آینده نزدیک برطرف شود. همکارانی که از وب‌سایت استفاده می‌کنند، در صورت مشاهده هرگونه ایراد یا اشکال می‌توانند موارد را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی اتوماسیون اداری خبر داد و افزود: در خصوص اتوماسیون کانون نیز مصوبه هیئت‌مدیره را داریم تا این سامانه به‌روزرسانی شود و از برنامه و زیرساخت جدید استفاده کنیم. امیدواریم با توجه به مصوبه هیئت‌مدیره، این اقدام در نخستین فرصت اجرایی شود.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری ساختار اداری
شاه‌محمدی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع انسانی و کارکنان اداری کانون اشاره کرد و گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز اجرا کردیم. پیش از این اقداماتی در این زمینه انجام شده بود، اما در دوره جدید قراردادی منعقد کردیم و فردی را مسئول پیگیری این موضوع قرار دادیم تا طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس این بازنگری، چارت سازمانی نیز متناسب با طرح جدید اصلاح شد و امیدوارم نتیجه اجرای این طرح تا پایان امروز در اختیار همکاران اداری کانون قرار گیرد و آثار آن برای کارکنان مجموعه قابل مشاهده باشد.
بازسازی و بهسازی ساختمان‌های کانون مرکز
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی دوره سی‌وسوم پرداخت و اظهار کرد: در حوزه فعالیت‌های عمرانی نیز اقدامات متعددی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که تصور می‌کنم هر وکیلی که امروز وارد ساختمان کانون مرکز شود، به‌وضوح تغییرات و تحولات صورت‌گرفته را مشاهده خواهد کرد.
وی با اشاره به تغییرات اساسی در ساختمان اصلی کانون افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به تغییرات اساسی در سالن ساختمان کانون، بازسازی کامل طبقه دوم و ایجاد و استقرار فضای مناسب برای کمیسیون کارآموزی اشاره کرد.
شاه‌محمدی با تأکید بر ضرورت توسعه فضای کمیسیون کارآموزی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای کارآموزان وکالت که در برخی مراحل تعداد آنان به حدود ۸۰۰۰ نفر نیز می‌رسد، ضرورت داشت تغییرات اساسی در فضای مربوط به این بخش ایجاد شود. خوشبختانه این اقدامات انجام شد و اکنون فضای مناسب‌تری برای فعالیت کمیسیون کارآموزی فراهم شده است. همکاران نیز می‌توانند در صورت تمایل از این امکانات و ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.
وی در ادامه از خرید و بازسازی ساختمان گاندی خبر داد و گفت: ساختمان گاندی را با مبلغی در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان خریداری و بازسازی کردیم. ارزش‌گذاری امروز این ساختمان در حدود یک همت برآورد می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت این اقدام از منظر حفظ دارایی‌های صنفی اظهار کرد: در واقع، با این اقدام توانستیم ارزش سرمایه و دارایی کانون را حفظ کنیم و آن را برای همکاران و وکلای دادگستری صیانت کنیم.
شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای پروژه ساختمان سعادت‌آباد پرداخت و گفت: در کنار سایر فعالیت‌های عمرانی کانون، تلاش کردیم اقدامات انجام‌شده در ساختمان‌های دیگر موجب کندی روند اجرای پروژه سعادت‌آباد نشود.
وی با اشاره به اینکه از نخستین روزهای آغاز فعالیت هیئت‌مدیره، این پروژه مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از همان روزهای ابتدایی، حتی در دومین یا سومین جلسه هیئت‌مدیره، جلسه‌ای را در ساختمان سعادت‌آباد برگزار کردیم و در همان‌جا به همکاران قول دادیم که تکمیل این ساختمان به‌عنوان یکی از اقدامات ارزشمند دوره سی‌وسوم در اولویت قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در این پروژه اظهار کرد: به‌عنوان نمونه، پنج دستگاه آسانسور برای این ساختمان خریداری کرده‌ایم که ارزش آنها در زمان توافق حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بود و امروز تصور می‌کنم ارزش این تجهیزات به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان یا حتی بیشتر رسیده باشد.
وی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از مبلغ این قرارداد پرداخت شده است. بر اساس آخرین مکاتبه شرکت فروشنده، دستگاه‌های آسانسور ساخته شده‌اند و از نمایندگان کانون دعوت شده است برای بازدید از تجهیزات به کره جنوبی مراجعه کنند.
شاه‌محمدی افزود: نمایندگان ما برای بازدید از آسانسور‌ها اعزام خواهند شد تا پس از انجام بررسی‌های لازم، زمینه حمل و انتقال آنها فراهم شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، امیدواریم این تجهیزات طی دو ماه آینده به کانون تحویل داده شوند.
استقلال نهاد وکالت و سلامت انتخابات؛ خطوط قرمز تعامل با قوای سه‌گانه
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، با تشریح رویکرد این دوره در تعامل با قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی اظهار کرد: ما در مذاکرات و جلسات، اصول مشخصی داریم و همواره تلاش کرده‌ایم این اصول را مبنای تعاملات خود قرار دهیم.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان قضایی و مدیران کانون‌های وکلا گفت: در جلساتی که اعضای هیئت‌مدیره در آنها حضور داشتند، از جمله نشست‌هایی با رؤسای دادگستری مراکز استانها، دادستان‌های مراکز استانها، قضات محترم، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا، تلاش کردیم ضمن حفظ اصول و مبانی نهاد وکالت، تعامل سازنده‌ای با مجموعه‌های بیرونی داشته باشیم.
شاه‌محمدی با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت و سلامت انتخابات از مهم‌ترین اصول مورد تأکید این دوره بوده است، تصریح کرد: من شخصاً در هر مذاکره یا جلسه‌ای که فرصتی برای بیان دیدگاه‌ها وجود داشته، این خطوط قرمز را در اولویت قرار داده‌ام و هرگز در بیان این اصول کوتاهی نکرده و از آنها عقب‌نشینی نکرده‌ایم.
وی افزود: اعتقاد ما این بوده است که می‌توان با حفظ اصول و مبانی اساسی نهاد وکالت، تعامل بسیار خوبی با نهادهای بیرونی و قوای سه‌گانه برقرار کرد. تلاش کرده‌ایم این دو موضوع را در تقابل با یکدیگر قرار ندهیم؛ به این معنا که تعامل و همکاری با سایر نهاد‌ها باید در چارچوب احترام به استقلال نهاد وکالت و سلامت فرآیند‌های انتخاباتی آن صورت گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم نتایج این تعامل در بسیاری از حوزه‌ها برای همکاران قابل مشاهده است. البته اگر در خصوص اقدامات انجام‌شده ابهام یا پرسشی وجود داشته باشد، آماده پاسخ‌گویی و ارائه توضیحات هستم.
شاه‌محمدی با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت زمان، امکان تشریح جزئیات تمامی اقدامات انجام‌شده وجود ندارد، گفت: اگر بخواهم همه اقدامات و جزئیات آنها را مطرح کنم، مطالب بسیار گسترده خواهد بود. به همین دلیل ترجیح می‌دهم فرصت بیشتری در اختیار خبرنگاران و حاضران قرار گیرد تا پرسش‌های خود را مطرح کنند و به آنها پاسخ دهم.
انتهای پیام/