حکمرانی سلیقه‌ای در صنعت ساخت‌وساز/ ۳ فوریت در مدیریت ۵.۵ میلیون مسکن خالی
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار مسکن ایران سال‌هاست که در چنبره رکود تورمی گرفتار شده و سهم بزرگی از درآمد خانوار‌های مستأجر را به خود اختصاص داده است؛ شرایطی که برخی ریشه آن را در ناترازی سیستم بانکی و موانع ساخت می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند بحران فعلی بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی باشد، معلول رهاشدگی بازار، سوداگری و ضعف مفرط در تنظیم‌گری است.
بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کلان کشور، طی سال‌های اخیر در چنبره رکود تورمی، سوءمدیریت و رهاشدگی گرفتار شده است؛ به‌طوری‌که با وجود برابری و حتی فزونی تعداد واحد‌های مسکونی نسبت به تعداد خانوار‌های کشور، بحران تأمین سرپناه به یکی از سنگین‌ترین فشار‌ها بر معیشت شهروندان تبدیل شده است.
راهکار‌های سه‌گانه فوری
در همین راستا، یک کارشناس اقتصادی با نقد صریح رویکرد دولت در عدم انتشار آمار‌های رسمی و امتناع از اجرای قوانین بالادستی نظیر قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، ضمن تشریح ریشه‌های مافیایی مدیریت بازار ملک، راهکار‌های سه‌گانه فوری از جمله کشف قیمت‌های منطقه‌ای، تعدیل بهای تمام‌شده تاریخی و واگذاری زمین رایگان را برای خروج از بن‌بست فعلی تبیین کرد که در ادامه مشروح این گفتوگو از نظر می‌گذرد.
حسین گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ضمن کالبدشکافی چالش‌های بخش مسکن و نقد عملکرد‌های دولتی، به ابعاد مختلف این بحران از جمله مسأله قیمت‌گذاری‌های خودسرانه، زمین‌خواری‌های پنهان، نقص در انتشار آمار‌های رسمی و چرایی ناکامی در اجرای تکالیف قانونی پرداخت.
وی گفت: خیلی‌ها تداوم رکود تورمی بازار مسکن را به ناترازی سیستم بانکی و انجماد تسهیلات‌دهی نسبت می‌دهند و گروهی نیز از موانع پروانه ساخت و تورم انباشته کلان سخن می‌گویند. اما واقعیت این است که بخش مسکن بزرگ‌ترین پتانسیل را در اقتصاد کشور دارد. ما کشوری با وسعت بالا هستیم و با تنها یک درصد از خاک ایران می‌توان به هر ایرانی ۱۹۴ متر زمین برای ساخت‌وساز اختصاص داد؛ با این حال، مسکن همواره فشار تاریخی سنگینی بر نسل‌های مختلف آورده و از قانونمند شدن گریزان بوده است.
آمارها از وضعیت مسکن و زمین چه می گویند
گودرزی افزود: آمار‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که ما حدود ۲۶ تا ۲۷ میلیون خانوار در کشور داریم، در حالی که تعداد واحد‌های مسکونی موجود حدود ۳۲.۵ میلیون واحد است. بنابراین، بحران فعلی ناشی از کمبود مسکن نیست، بلکه حاصل مدیریت غلط، رهاشدگی بازار و قیمت‌گذاری‌های خودسرانه است. متاسفانه به دلیل نبود نظارت و مدیریت صحیح، این نیاز ضروری جامعه قفل شده و تمامی ذی‌نفعان در حال متضرر شدن هستند.
وی ادامه داد: حتی اگر دولت دخالت مستقیمی هم نکند، شرایط نباید به این نقطه برسد؛ اما خود دولت با اقداماتی نظیر خودداری از انتشار آمار‌های رسمی طی بیش از ۲۰ ماه گذشته و استنکاف از اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، فشار را بر مردم دوچندان کرده است.
وی تصریح کرد: جالب اینجاست که حتی کمیسیون مسکن دولت نیز منحل شده و تمامی این سیاست‌ها به جایی رسیده که درآمد و مستمری بازنشستگان، معلمان و کارگران در بسیاری از موارد صرفاً کفاف پرداخت اجاره‌بها را می‌دهد. تمامی ابزار‌ها و زمینه‌ها برای رفاه مردم در این بازار مهیاست، اما امتناع دولت از انجام وظایف تنظیم‌گری باعث شده بخش مسکن به شکلی مافیایی اداره شود.
راهکار‌های خروج از بن‌بست مسکن
وی در تشریح نخستین اقدامات حاکمیتی برای عبور از این چالش‌ها بیان داشت: برابر بند ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، دولت مکلف است قیمت‌های منطقه‌ای را کشف و در اختیار عموم قرار دهد تا جلوی قیمت‌گذاری‌های خودسرانه و توهمی گرفته شود.
وی افزود: دومین اقدام ضروری، حرکت به سمت بهای تمام‌شده تاریخی است تا مالکان مسکن‌های قدیمی نتوانند از بحران‌های سیاسی و اقتصادی سوءاستفاده کنند؛ ضمن اینکه دولت موظف است با انتشار شفاف آمارها، مانع از مرجعیت قیمت‌های پیشنهادی غیرواقعی در پلتفرم‌ها شود.
گودرزی واگذاری زمین رایگان تا اشباع کامل صنعت ساختمان را به عنوان سومین گام حیاتی برشمرد و گفت: سهم زمین در بهای تمام‌شده مسکن به بالای ۷۰ درصد رسیده که شایسته کشور نیست.
ضرورت کشف قیمت و اصلاح مناسبات رهن و اجاره
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ همچنین واگذاری زمین رایگان تا اشباع کامل صنعت ساختمان باید در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که سهم زمین در بهای تمام شده به بالای ۷۰ درصد رسیده و این وضعیت شایسته هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا نیست. علاوه بر این، مناسبات رهن و اجاره در ایران صددرصد به نفع مالک و به ضرر مستأجر تنظیم شده و نیازمند اصلاح ساختاری است.
وی مناسبات رهن و اجاره در ایران را کاملاً غیرمنطقی، یک‌طرفه و به ضرر مستاجران دانست و خاطرنشان کرد: دولت در اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه تأمین زمین، قانون جوانی جمعیت و اهداف برنامه هفتم توسعه ضعیف‌ترین کارنامه را داشته و به تعهدات خود عمل نکرده است.
گودرزی در این باره این موضوع که برخی کارشناسان بر این باورند که کشور با بحران تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و گاز برای واحد‌های مسکونی جدید مواجه است؛ گفت: اینها بهانه‌های غیرکارشناسی است. ما حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر داریم که ماهانه بخش بزرگی از درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کنند؛ هزینه‌ای که اگر بخشی از آن صرف ایجاد زیرساخت شود، رقم ناچیزی خواهد بود. شهر‌های جدید امروزی به سمت ساختمان‌های مفهومی و متکی بر انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی حرکت می‌کنند. کشور‌های حاشیه خلیج فارس حتی یک رودخانه دائمی ندارند، اما مدرن‌ترین شهر‌های جهان را ساخته‌اند؛ بنابراین بهانه‌های مربوط به کمبود زمین یا زیرساخت قابل پذیرش نیست.
کارنامه ضعیف دولت در اجرای قوانین مسکن و برنامه هفتم
وی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره میزان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش زمین خاطرنشان کرد: دولت در بخش‌های مختلف نظیر واگذاری زمین برای قانون جوانی جمعیت که اخیراً آمار‌های ۳۰۰ هزار قطعه‌ای آن با اماواگر‌های فراوانی روبه‌رو شده و تکالیف قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، کارنامه ضعیفی بر جای گذاشته و به بخش عمده‌ای از تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.
انتهای پیام/