گام لوکزامبورگ برای ممنوعیت کامل واردات کالاهای شهرک‌های صهیونیستی
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از راشاتودی، لوکزامبورگ با اصلاح پیش‌نویس قانون نظارت بر تجارت خارجی (مصوب ۲۰۱۸)، مسیر را برای اعمال محدودیت‌های قانونی بر واردات کالاهای مرتبط با شهرک‌های اشغالی هموار کرده است. روز گذشته نیز پیش‌نویس قانون جدیدی به پارلمان این کشور ارائه شد که هدف آن ممنوعیت صریح واردات و فروش کالاهای تولید شده در این مناطق است.
تحلیل داده‌های تجاری نشان می‌دهد که این تصمیم، یک اقدام اقتصادی برای جبران زیان‌های مالی نیست؛ چرا که حجم تجارت مستقیم میان لوکزامبورگ و رژیم اشغالگر بسیار ناچیز و در حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار یورو برآورد می‌شود. با این حال، این اقدام در واقع یک موضع سیاسی و نمادین در اعتراض به سیاست‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود.
در حالی که کمیسیون اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) پیشنهاد تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل را مطرح کرد، اما این پیشنهاد نتوانست اکثریت لازم را در سطح اتحادیه اروپا کسب کند. در مقابل، پارلمان لوکزامبورگ با ۶۰ رأی موافق، از این رویکرد حمایت کرد. اگرچه تصمیمات پارلمان در این زمینه جنبه الزام‌آور ندارد، اما نشان‌دهنده چرخش سیاسی این کشور به سمت اعمال فشارهاست.
پیش از این نیز، پارلمان لوکزامبورگ در رای‌گیری‌های دیگری، پیشنهاد حزب چپ برای اعمال تحریم‌های دوجانبه را رد کرده بود، اما اکنون با ارائه پیش‌نویس قانون جدید، تلاش برای ممنوعیت کامل تجارت با شهرک‌ها را دنبال می‌کند.
لوکزامبورگ با این حرکت، راه کشور‌های اروپایی دیگر را دنبال می‌کند. پیش از این، کشور هلند در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) تجارت محصولات شهرک‌ها را ممنوع کرده بود. در هلند، این محصولات از دریافت مزایای گمرکی برخلاف توافق‌نامه شراکت با اتحادیه اروپا محروم شده‌اند، اما حرکت جدید لوکزامبورگ فراتر از سلب مزایا، به دنبال ممنوعیت کامل است.
با تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم اشغالگر در کرانه باختری و منطقه، انتظار می‌رود که سایر کشور‌های اروپایی نیز به سمت اتخاذ سیاست‌های مشابه در زمینه تحریم، ممنوعیت تجاری و انزوای اقتصادی این رژیم حرکت کنند.
انتهای پیام/