هدف ستاد مبارزه با قاچاق، محدودسازی تجارت الکترونیکی نیست/ بررسی ۲۴ گروه کالایی هدف در فرآیند‌های نظارتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدوحید خدروریسی در همایش تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها با اشاره به سازوکار‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای برخورد با تخلفات فضای مجازی اظهار داشت: پیش از اصلاح قانون نیز برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی ضمانت‌اجرا‌های قانونی پیش‌بینی شده بود و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علاوه بر ضمانت‌اجرا‌های عمومی، موضوع جرایم مالی و ضبط کالا نیز صراحتاً مطرح است که در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این بخش معطوف شده است.
تعریف قانونی قاچاق در فضای حقیقی و مجازی تفاوتی ندارد
وی با بیان اینکه اصل قاچاق و تعریف قانونی آن در بستر اینترنت و دنیای فیزیکی هیچ‌گونه تفاوتی ندارد، تصریح کرد: اگر کالایی مصداق قاچاق باشد، عرضه آن در فضای مجازی ماهیت قانونی جرم را تغییر نمی‌دهد؛ با این حال، در جزئیات نحوه برخورد، سازوکار‌های نظارتی و اعمال مجازات‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که متناسب با ماهیت هر فضا پیاده‌سازی می‌شود.
خدروریسی افزود: در فضای حقیقی به دلیل مشخص بودن الگو‌های توزیع، سازوکار‌های کشف تخلف شکل سنتی و معینی دارد، اما در فضای مجازی باید ابزار‌های نظارتی و مقابله‌ای دقیقاً متناسب با ویژگی‌های این بستر و نقش‌آفرینی بازیگران مختلف طراحی و اجرا شود.
ضرورت تفکیک مسئولیت فروشندگان از سکو‌های اینترنتی
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از ارکان کلیدی در تدوین دستورالعمل‌ها را تفکیک میان سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات میززبانی و فروشندگان مستقیم دانست و گفت: تفاوت میان پلتفرم‌هایی که صرفاً بستر عرضه کالا را در اختیار دیگران می‌گذارند با اشخاصی که خود مستقیماً اقدام به عرضه کالای قاچاق می‌کنند، مسئله‌ای است که در دستورالعمل‌های جدید به‌دقت دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در برخی جزئیات مربوط به تدوین نهایی دستورالعمل‌ها و نحوه تعامل با سکو‌ها هماهنگی‌های بین‌دستگاهی در جریان است، اما رویکرد کنونی ما حرکت در مسیر پیشگیری، اطلاع‌رسانی، ارسال تذکر و طی کردن ضابطه‌مند مراحل قانونی است.
حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی در کنار صیانت از بازار
خدروریسی با اشاره به جایگاه پلتفرم‌ها به‌عنوان ویترین عرضه کالا و خدمات به عموم مردم گفت: سکو‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند و نظارت بر آنها ضروری است، اما به صراحت تأکید می‌کنیم که هدف ما به هیچ عنوان محدود کردن فضای مجازی یا ایجاد مانع در مسیر رشد تجارت الکترونیکی کشور نیست.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: رویکرد سخت‌گیرانه صرف پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد دیجیتال نیست؛ به همین دلیل سیاست‌های ما به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، فعالیت سالم و پویای کسب‌وکار‌های اینترنتی دچار هیچ‌گونه اختلالی نشود.
بررسی ۲۴ گروه کالایی هدف در فرآیند‌های نظارتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی اقدامات مقابله‌ای در کشور بیان داشت: برخی نقد‌ها به عملکرد دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن حجم و تنوع کشفیات در فضای فیزیکی مطرح می‌شود، در حالی که در حال حاضر حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی به‌عنوان اقلام هدف قاچاق شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه‌ها با دقت دنبال می‌شود.
خدروریسی در پایان بر لزوم هم‌افزایی میان الزامات قانونی، شفافیت نقش سکو‌ها و حمایت همه‌جانبه از تجارت الکترونیکی تأکید کرد و گفت: راهبرد اصلی ما تقویت پیشگیری، صیانت از بازار قانونی و ایجاد بستر امن برای فعالیت کسب‌وکار‌های دیجیتال است.
انتهای پیام/