چالش تخریب و سوداگری در بافت فرسوده/ هشدار اقتصادی نسبت به بلاتکلیفی فیلخانه تهران و حراج سرمایههای هویتساز
به گزارش خبرگزاری آنا، در فرآیند توسعه شهری معاصر، نقطهعطف حکمرانی شهری در گروی تعادل میان نوسازی فضاهای مدرن و صیانت از هویت تاریخی است؛ اصولی که بر اساس رویکرد نوین مدیریت هوشمند شهری و ضوابط ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری، پایتخت را موظف میسازد تا در چارچوب حریم مصوب بافتهای تاریخی همچون محدوده ۲۲۵۲ هکتاری حصار ناصری، ساختوسازهای نوین را با الگوی صیانت از میراث کالبدی همگام سازد. با این حال، تضاد میان ارزش اقتصادی زمین در بافتهای مرکزی و ضرورت صیانت از یادگارهای معماری، چالشهای جدی را پیش روی مدیریت شهری قرار داده است.
در این میان، وضعیت نگرانکننده ابنیه تاریخی همچون عمارت منسوب به فیلخانه در خیابان خیام و ابتدای بازار آلیاسین که بر اساس مصوبات قانونی و ماده ۱۴ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی، مشمول تکالیف نظارتی مشخصی از سوی وزارت میراث فرهنگی، شهرداری منطقه ۱۲ و شورای اسلامی شهر تهران هستند، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. تداوم آسیبهای این بنای قاجاری در سایه خلأهای نظارتی و کندی اجرای طرحهای تملک و مرمت، ضرورت بازنگری فوری در رویکردهای اجرایی متولیان راه و شهرسازی و مدیریت شهری را برجسته میسازد تا پیش از نابودی کامل این اسناد هویتبخش، سیاستگذاریهای کلان شهرسازی با ضمانت اجرایی قویتری در میدان عمل پیادهسازی شوند.
چرا نوسازی بافت باید جایگزین تخریب زمین شود؟
فیلخانه تهران، بنایی منسوب به دوره فتحعلیشاه قاجار در خیابان خیام و ابتدای بازار آلیاسین، در حالی با سقفهای فروریخته و آثار آتشسوزی سال ۱۳۹۷ دستوپنجه نرم میکند که خطر تخریب کامل آن همچنان سایه افکنده است؛ بنایی که نه تنها راوی تشریفات سلطنتی و نگهداری فیلهای دربار است، بلکه به نمادی آشکار از چالش بزرگ مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده؛ چالش انتخاب میان تخریب برای سوداگری زمین یا نوسازی، مرمت و حفظ هویت بافت شهری.
در میان بناهای تاریخی و بافتهای فرسوده تهران، عمارت فیلخانه یکی از یادگارهای کمتر شناختهشدهای است که امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد. این بنا که روزگاری محل نگهداری فیلهای دربار و حتی انتقال عروسهای خاندان سلطنتی بود، اکنون بهدلیل ضعف نظارت، بلاتکلیفی حقوقی و جذابیت اقتصادی تغییر کاربری زمین، با خطر حذف از حافظه تاریخی شهر روبهروست. وضعیتی که نه تنها فیلخانه، بلکه سالهاست گریبانگیر هزاران هکتار از بافتهای فرسوده و تاریخی کلانشهرها شده است.
مسئله اصلی در پرونده فیلخانه تهران و بسیاری از پهنههای بافت فرسوده و تاریخی، تعارض میان ارزش اقتصادی زمین و ضرورت صیانت از ارزشهای کالبدی و تاریخی است. متأسفانه رویکرد رایج سالهای اخیر در مدیریت شهری و توسط برخی مالکان خصوصی، تمایل به سوی تخریب کامل و ساختوسازهای سوداگرانه به بهانه فرسودگی بوده است؛ رویکردی که با استفاده از خلأهای نظارتی و تاخیر در تصمیمگیری، به دنبال خروج بناها از فهرست آثار ملی یا توجیه اقتصادی تخریب میرود.
این در حالی است که تجربه زیسته شهرهای توسعهیافته جهان و اصول شهرسازی مدرن، سالهاست بر استراتژی نوسازی و احیای درونزا به جای تخریب و برپایی برجهای بیاصالت تأکید دارد. فیلخانه تهران به روشنی نشان میدهد که وقتی سیاستگذار شهری برنامهای مدون، بازدارنده و حمایتی برای مرمت و باززندهسازی بناهای تاریخی و فرسوده نداشته باشد، هزینه این غفلت با نابودی هویت تاریخی و از دست رفتن سرمایههای اجتماعی شهر پرداخت میشود.
پرونده هشتساله وعدههای عملنشده برای خرید و مرمت فیلخانه، زنگ خطری جدی برای نهادهای مسئول از جمله وزارت میراث فرهنگی، شهرداری تهران و شورای شهر است. ادامه این بلاتکلیفی به معنای فرستادن این پیام به بازار مسکن و مالکان است که تخریب تدریجی بهصرفهتر از صیانت است.
بر همین اساس، نجات فیلخانه و امثال آن در بافتهای فرسوده، نیازمند یک چرخش پارادایم اساسی در سیاستگذاریهای شهری است؛ توقف نگاه کالایی به زمینهای بافت تاریخی و فرسوده و ارتقای ضوابط نظارتی برای جلوگیری از سوداگری ملکی، حمایت مالی و اعطای بستههای تشویقی به مالکان خصوصی بهجای رها کردن آنها در چرخه پرهزینه نگهداری، و در نهایت اولویتبخشی به طرحهای نوسازی موضعی و مرمتِ انطباقی بهطوریکه بناها با کاربریهای سازگار دوباره به چرخه حیات شهری بازگردند.
فیلخانه تهران صرفاً مجموعهای از دیوارهای خشتی و سقفهای فروریخته در بافت مرکزی پایتخت نیست؛ این بنا محک سنجش اراده مدیران شهری است که آیا میتوانند از تله تخریب و تراکمفروشی رها شوند و به سمت الگوی پایدار نوسازی و صیانت از هویت حرکت کنند؟ نجات این عمارت، پیش از آنکه آخرین نشانههای آن برای همیشه خاکستر شود، آزمونی برای اثبات کارآمدی حکمرانی شهری در حفاظت از حافظه تاریخی شهر است.
انتهای پیام/