بازگشت ۳۷ همت مالیات به چرخه اقتصاد در ششماهه نخست ۱۴۰۵/ کمک به گردش روان نقدینگی تولید
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،علی پیرولی، کارشناس مالیاتی در یادداشتی نوشت: آمارهای مالیاتی نشان میدهد در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان بازگردانده شده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۵ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس دادههای سازمان امور مالیاتی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مجموع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به ۲۱ هزار و ۴۶ میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی که در پایان شهریور امسال به ۳۶ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان افزایش یافت.
به این ترتیب، در یک سال ۱۵ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان به حجم استردادها افزوده شد و منابع بازگشتی به مؤدیان به حدود ۱.۷۵ برابر دوره مشابه سال قبل رسید. اهمیت استرداد فقط به مبلغ منابع بازگشتی محدود نمیشود.
سرعت بازپرداخت نیز اهمیت دارد؛ زیرا حتی اگر اعتبار مالیاتی یک بنگاه قابل استرداد باشد، طولانیشدن فرایند بررسی و پرداخت میتواند دسترسی آن بنگاه به منابع خودش را به تأخیر بیندازد، توسعه زیرساختهای الکترونیکی، ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان و حرکت به سمت هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی، در کنار افزایش حجم استردادها، از جمله موضوعاتی هستند که باید در ارزیابی اثر سیاستهای مالیاتی بر نقدینگی بنگاهها مورد توجه قرار گیرند. پولی که دوباره به گردش میافتدتولید با یک پرداخت آغاز نمیشود و با یک فروش هم به پایان نمیرسد. مواد اولیه باید خریداری شود، دستمزدها باید پرداخت شوند و هزینههای جاری باید پیش از آنکه محصول به فروش برسد، تأمین شوند.
به همین دلیل، نقدینگی برای بنگاه فقط یک موجودی در حساب بانکی نیست؛ نیرویی است که رشته فعالیتهای روزانه را به هم وصل میکند. در چنین چرخهای، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده میتواند به بازگشت بخشی از منابع مالی مؤدیان کمک کند. اعتباری که در فرایند قانونی مالیات شکل گرفته و شرایط بازپرداخت آن احراز شده است، با استرداد دوباره در اختیار مؤدی قرار میگیرد و امکان استفاده مجدد از آن در فعالیت اقتصادی فراهم میشود.
در این مسیر، سامانه مؤدیان از آن جهت اهمیت دارند که ثبت و تبادل ساختارمند اطلاعات معاملات را امکانپذیر میکنند. هرچه اطلاعات مورد نیاز برای بررسی اعتبار مالیاتی دقیقتر، منسجمتر و در دسترستر باشد، زمینه مناسبتری برای رسیدگی به درخواستهای استرداد فراهم میشود.
هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز در همین نقطه معنا پیدا میکند. استفاده مؤثر از دادههای الکترونیکی میتواند به شناسایی سریعتر اطلاعات مرتبط، کاهش وابستگی به فرایندهای دستی و تسهیل بررسی پروندهها کمک کند. نتیجه آن نه فقط در افزایش حجم پردازش اطلاعات، بلکه در کاهش زمان انتظار مؤدی برای دریافت منابع قابل استرداد نمایان شود. اهمیت این مسیر زمانی روشنتر میشود که فاصله دو رقم ارزیابی شود؛ استردادها از حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال گذشته به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور امسال رسیدهاند. این افزایش، معادل بیش از ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان منابع بازگشتی بیشتر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است؛ رقمی که بزرگی جریان استرداد را بهخوبی نشان میدهد.
استرداد مالیاتی؛ تأمین سرمایه در گردشسرمایه در گردش، همان پولی است که فعالیت روزمره بنگاه را سر پا نگه میدارد. این سرمایه میان خرید مواد اولیه، تولید محصول، فروش و دریافت وجه در حرکت است و هر وقفهای در این مسیر میتواند فشار بیشتری بر منابع نقدی وارد کند. استرداد مالیات در این چرخه، امکان بازگشت بخشی از منابع را فراهم میکند تا پول پرداختشده در فرایند مالیاتی، پس از احراز شرایط قانونی، دوباره در اختیار مؤدی قرار بگیرد.
از همین رو، رشد ۷۵ درصدی استرداد را میتوان در کنار نقش نقدینگی در فعالیت اقتصادی خواند. افزایش مبلغ بازگشتی به معنای آن است که حجم بیشتری از منابع در قالب استرداد به مؤدیان رسیده است. این منابع، متناسب با نوع فعالیت هر مؤدی، میتوانند برای تأمین هزینههای جاری، خرید نهادهها یا ادامه فعالیت اقتصادی به کار گرفته شوند. با این حال، اثر استرداد بر سرمایه در گردش فقط به میزان پول بازگشتی وابسته نیست؛ زمان دسترسی به آن نیز اهمیت دارد.
برای بنگاهی که باید هزینه مواد اولیه، دستمزد و تعهدات جاری خود را در موعد مقرر بپردازد، تفاوت میان دریافت اعتبار در زمان مناسب و دریافت همان مبلغ پس از یک دوره انتظار طولانی، میتواند در تداوم فعالیت اقتصادی تعیینکننده باشد. بنابراین، کاهش زمان استرداد در کنار افزایش مبلغ پرداختی، معیار مهمی برای سنجش میزان کارآمدی فرایند بازگشت منابع مالیاتی است.
در این چارچوب، سامانه مؤدیان و هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی میتوانند نقشی فراتر از ثبت اطلاعات و الکترونیکیکردن تبادل اسناد ایفا کنند. اتصال بهتر دادههای معاملاتی به فرایندهای رسیدگی، امکان بررسی منسجمتر اطلاعات و کاهش برخی مراحل دستی، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به تسریع تعیین تکلیف درخواستهای استرداد کمک کند.
البته تحقق این ظرفیت به کیفیت دادهها، نحوه اجرای فرایندهای رسیدگی و عملکرد اجرایی سازمان نیز بستگی دارد. وقتی درباره حمایت از تولید صحبت میشود، معمولاً نگاهها به تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری تازه یا تأمین اعتبار معطوف میشود؛ در حالی که بخشی از توان مالی بنگاه میتواند از مسیر بازگشت منابع خود آن تأمین شود. استرداد اعتبار مالیاتی، در این معنا، ایجاد یک منبع تازه از بیرون نیست، بلکه بازگرداندن منابعی است که طبق ضوابط قانونی باید به مؤدی تعلق بگیرد.
انتهای پیام/